نقشه راه یک ساله حوزه نفت و انرژی

یک ماه از سال نو گذشت تا لایحه بودجه به تصویب نمایندگان و بعد از دو ماه به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید. هرچند با توجه به اصلاحات انجام شده لایحه بودجه با موازین شرع و قانون اساسی مغایر شناخته نشد. سرانجام روابط عمومی شورای نگهبان طی اطلاعیه ای کوتاه اعلام کرد: لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 28 اردیبهشت ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه شورای نگهبان بحث و بررسی و تأیید شد. پیش از این، شورای نگهبان 14 ایراد به مصوبه بودجه 1395 وارد کرده بود که در جلسات هفته 29اردیبهشت مجلس برای تأمین نظر این شورا، اصلاح و نهایتا به دولت ابلاغ شد. بودجه ای که از بهارستان بیرون آمد 26 هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه ای بود که دولت به مجلس ارائه کرده بود؛ یعنی مبلغی بیش از 978 هزار میلیارد تومان. هرچند جزییات دقیقی از ارقام منابع و مصارف و بودجه های جاری و عمرانی که مجلس تصویب کرد، بیرون نیامد، اما آنچه دولت به مجلس برده بود نشان می داد: بودجه عمومی 18 درصد رشد کرده، بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال 1394 90 درصد رشد کرده است و بودجه 68 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده های آن به دست می آورد. اما اهمیت سهم بودجه حوزه نفت و انرژی چقدر است. این حوزه ارتباط مستقیمی با معیشت و امور جاری مردم در ابعاد مختلف، صنعتی، عمرانی و جاری دارد و به نوعی تماما به انرژی گره خورده است. هرچند این سال ها به ویژه در سال جاری یکی از چالش های مهم در حوزه نفت، گاز و انرژی خروج از تنگناهای اعتباری بوده است. چراکه درنتیجه عوامل ناشی از اجرای برجام و کاهش قیمت نفت این حوزه و اقتصاد ایران با چالش روبه رو شد، با این حال بودجه می تواند بخشی از این چالش ها را جبران کند؛ اما جزئیات بودجه ارائه شده چیست؟ طبق تبصره 1 ماده واحده بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته: الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 / 12 / 1393، چهارده و نیم درصد (5 / 14%) تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. سهم این صندوق از صادرات فرآورده های نفتی براساس سازوکار ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می شود. ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد. ه وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می کند. و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2 / 1394 به پروژه های مربوط اختصاص دهد. طبق تبصره 5 آن: الف- به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 / 6 / 1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل ونقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند. ج- وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود. ه- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می شود.