اداره کاداستر در انتظار اطلاعات دستگاه های اجرایی

قسمت دوم در هفته گذشته و در دویست و پنجاه و چهارمین شماره نشریه پیام ساختمان، چگونگی تبدیل طرح کاداستر به قانون به تفصیل شرح داده شد.در این شماره قصد داریم دلایل کند بودن سرعت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و کم اهمیت جلوه دادن این قانون توسط دستگاه های دولتی را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا نکات قابل تاملی در سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور( در همایش بررسی روند مستندسازی اراضی فرودگاه ها؛ چالش ها و راهکارها) و مهران مهرزاد، رئیس کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران نهفته که در ادامه آن را می خوانید: تثبیت مالکیت اراضی دولتی و منابع طبیعی به عنوان محور اصلی برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در انتظار همراهی و همکاری سایر نهادها و سازمان هاست. . به گزارش پیام ساختمان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کم توجهی به مدیریت زمین و تثبیت مالکیت ها را یکی از دلایل مشکلات موجود در کشور برشمرد و اذعان کرد: متأسفانه عدم توجه به تثبیت مالکیت ها در سنوات گذشته موجب تعدی به بسیاری از املاک دولتی شده که خود هزینه های پنهان و آشکاری را برای کشور به همراه داشته است . به همین دلیل ما خواهان توجه و اقدام عاجل تمامی مسئولین کشور در این زمینه هستیم تا با یاری و همراهی آنان بتوانیم تکالیف قانونی جهت تثبیت مالکیت های دولت را به سرانجام برسانیم. احمد تویسرکانی بخش اصلی املاک کشور را املاک دولتی خواند و اشاره کرد: از قریب 165 میلیون هکتار عرصه کل کشور نزدیک به 145 میلیون هکتار آن منابع طبیعی است که خود گویای اهمیت و جایگاه این بخش بوده و بدون شک اگر به این مقوله توجه جدی نداشته باشند باید منتظر تعدی بیشتر به این اراضی باشیم. وی داشتن فهم مشترک را لازمه برون رفت از مشکلات موجود دانست و گفت: تعاملات بین دستگاه ها در امر زمین می تواند برای خروج از وضع موجود بسیار کارساز بوده و ایجاد فهم مشترک میان سازمان ها و مسئولین کشور باید به طورجدی موردتوجه قرار گیرد تا بتوانیم با تعامل بیشتر وظایف قانونی خود را انجام دهیم. معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار اراضی شهری؛ دو میلیون و 449 هزار و 110 هکتار اراضی روستایی و زراعی؛ 77 میلیون و 315 هزار و 380 هکتار اراضی منابع طبیعی؛597 هزار و 191 هکتار بستر رودخانه و 375 هزار و 451 هکتار حریم رودخانه در سیستم کاداستر جانمایی شده است که باوجود تلاش های فراوان با وضعیت مطلوب یعنی جانمایی 145 میلیون هکتار هنوز فاصله طولانی داریم. تویسرکانی با اشاره به ابلاغ آیین نامه قانون جامع کاداستر به ماده 3 این قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف پنج سال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی را تثبیت نماید و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور را به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار، به گونه ای میسر کند که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. وی افزود: بر طبق ماده 9 همین قانون کلیه دستگاه ها مکلف هستند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تهیه و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند که بدون شک توجه به همین دو ماده می تواند مانع بسیاری از مشکلات و آسیب های موجود شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قریب یک میلیون و 500 هزار پرونده قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در سامانه سازمان ثبت شده است که حدود یک میلیون پرونده رسیدگی شده و باید با انجام هماهنگی های لازم باقیمانده این پرونده ها حداکثر تا پایان سال جاری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد. دستگاه های اجرایی جزیره ای کار می کنند مهران مهرزاد، رئیس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص مشکلا ت اصلی اجرای کامل قانون جامع کاداستر گفت: موازی کاری ها و عملکردهای جزیره ای برخی دستگاه های دولتی باعث اختلال در روند اجرای صحیح و به موقع کاداستر به موجب قانون جامع حدنگار شده است. متأسفانه در استان تهران اکثر دستگاه ها به صورت جزیره ای کار می کنند و مسئولین استانی در تبادل اطلاعات کاداستری (مکانی-توصیفی) هماهنگ و یکپارچه نیستند، این در حالی است که مطابق آمار این مشکل در دیگر استان های کشور به مراتب کمتر است و تبادل اطلاعات راحت تر و با مقاومت کمتری انجام می گیرد. وی درباره برنامه های آتی اداره کاداستر گفت: تمامی برنامه های آتی سازمان ثبت در اجرای کاداستر، در چارچوب قانون جامع حدنگار و آیین نامه اجرایی آن است که پس از اجرای کاداستر در حوزه شهری به موجب ماده 156 قانون ثبت، اجرای کاداستر جامع برای تمامی املاک ضروری است و این امر مستلزم همکاری همه سازمان های ذی ربط است. چراکه در کاداستر جامع لایه های اطلاعاتی توصیفی و تخصصی متعددی از اماکن و اراضی در بانک اطلاعاتی جمع آوری می گردد که بایستی وفق مقررات و طی تشریفات قانونی توسط ادارات مربوطه تهیه و جهت ورود به بانک کاداستر در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد. از دیگر مباحث این قانون و تکالیف سازمان ثبت، حذف دفاتر املاک و الکترونیکی کردن آنها، برقراری ارتباطات الکترونیکی با مراجع قضایی و حذف استعلام های فیزیکی و الکترونیکی نمودن دفاتر اسناد رسمی و پاسخ آنی به استعلامات و ثبت برخط اسناد و معاملات و ... است که در قانون جامع حدنگار پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که مطابق ماده 17 این قانون از تاریخ 1/1/94 لازم الاجراست. رئیس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در انتها اذعان داشت: کاداستر در بحث توسعه پایدار در کلیه پروژه های ملی تأثیرگذار خواهد بود اگر سازوکار آماده باشد و دستگاه های اجرایی دولتی اطلاعات لازمه را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. مطمئنا بسیاری از آسیب های فعلی از بین رفته و به یک تعادلی در بخش های مختلف توسعه ای اعم از اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست (توسعه پایدار) خواهیم رسید. همچنین اگر تعاملات بیشتر در سطوح بالای مدیریتی و حتی در سطح قوای سه گانه (مجلس، دولت و قوه قضائیه) و سازمان های تابعه آنها در اجرای کاداستر در کشور صورت پذیرد و ارتباطات قوی تر در ارائه خدمات به مردم برقرار گردد تأثیر به سزایی در شفاف سازی مرزهای تمامی املاک اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و میزان کوه ها، مراتع، جنگل ها، تالاب ها، سواحل و مسیل های دائر و متروکه و کلیه پارسل ها از هر نوع و کاربری در سطح کشور خواهد داشت و در آینده ضمن رفع ابهامات شاهد شفافیت در حوزه املاک کشور خواهیم بود.