اخذ مالیات از خانه های خالی در جدال منطق و تناسب

اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی زمانی روی غلتک خواهد افتاد که عرضه و تقاضا در بخش ساختمان و مسکن متعادل شود. به گزارش پیام ساختمان، در حالی اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی به تعویق افتاده که وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور (شناسایی خانه های خالی) را هنوز راه اندازی نکرده است. در این راستا از یک سو، برخی کارشناسان معتقدند طرح دریافت مالیات از خانه های خالی که به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت ها مورداستفاده قرار خواهد گرفت، به تنهایی نمی تواند بازار مسکن را به تعادل برساند و از سوی دیگر، کارشناسان دیگری بر این باورند که وضع مالیات بر خانه های خالی حتی اگر به ایجاد جنبش در بازار مسکن نیز نیانجامد، حداقل مالیات آنان باعث گردش نقدینگی در اقتصاد کشور می شود و در مقابل نظر مخالفانی که معتقد بودند بازار مسکن و خانه های خالی تحمل وضع مالیات را ندارد و این امر ممکن است باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شود، باعث شد طرح مالیات خانه های خالی در میانه راه تصویب یا رد شود. این در حالی است که افزایش احتکار به عنوان یکی از عواملی که به رکود بازار مسکن دامن زده است و اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان راه حل این مشکل پس از سه سال در کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی ها، کارشناسان و مسئولان بالاخره با ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در 31 تیرماه سال گذشته به تصویب رسید، اما اجرای این قانون که قرار بود از فروردین 95 عملیاتی شود همچنان بی نتیجه مانده است. در این خصوص با ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید: قانونی گرفتار دوراهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی به دو دیدگاه در مورد اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: گروهی معتقد هستند اخذ مالیات از خانه های خالی از یک سو مشکلات اجاره را حل خواهد کرد و با این کار بیش از یک میلیون خانه وارد چرخه اجاره می شود و از این محل درآمدی برای دولت نیز ایجاد می شود. از سوی دیگر، گروه دیگری معتقدند مردم خانه را به منظور فروش نمی سازند بلکه به منظور استفاده مورداستفاده قرار می دهند؛ بنابراین گروه اول که به شدت طرفدار اخذ مالیات از خانه های خالی هستند و بحث را در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم یا صحن علنی یا در بررسی مواد قانونی برنامه توسعه ششم پیگیری می کنند معتقدند، اخذ مالیات باعث می شود بعد سرمایه ای مسکن کاهش پیدا کند و به تبع آن قیمت نیز کاهش یابد. ندیمی افزود: گروه مقابل نیز با اینکه منکر اعتقادات گروه اول نیستند اما در کل بر این باورند که اخذ مالیات از خانه های خالی در شرایط فعلی روش صحیحی نیست و با اینکه ممکن است درآمد نازلی برای دولت تحت عنوان مالیات ایجاد شود یا برخی از میزان خانه ها با توجه به نوع ساخت و محل و شرایط خانه به اجاره برود اما باید توجه داشت که این میزان مشمول تمام خانه ها نمی شود و برخی خانه ها از نظر مساحت، قیمت و هزینه های دیگر نمی توانند بسیاری از مردم را جلب کنند. او ادامه داد: فرض را بر این بگذاریم که اگر تولید کشور، اشتغال زا باشد مسکن می تواند پیش قراول این مسأله باشد و جهت دادن سرمایه یک نعمت محسوب شود تا سرمایه به سمت دلالی کشیده نشود و به سمت تولید و در نهایت به نفع مردم باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی اظهار داشت: اگر پول ها آزاد شود و به سمت مسکن سوق داده نشود خرید و فروش های غیر مولد افزایش می یابند و به تبع آن گرانی آغاز می شود. همچنین در شرایط فعلی که ساختمانی ساخته نمی شود هیچ زیرمجموعه مرتبط با صنعت ساختمان نیز منتفع نمی شود و رکود و تعطیلی این واحدها در رکود کل اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. ندیمی به فرار سرمایه ها اشاره کرد و گفت: در شرایط رکود اقتصادی سرمایه ها به خارج از کشور منتقل می شوند همان طور که پیش ازاین سرمایه ها راهی امارات و ترکیه شد؛ بنابراین کسانی که اصرار دارند اخذ مالیات از خانه های خالی، در شرایط فعلی و با توجه به چالش های موجود کشور مشکلی را حل نخواهد کرد چندان هم بی راه نگفته اند. وی ادامه داد: بنابراین اخذ مالیات از خانه های خالی را باید بر مبنای منطق و تناسب عرضه و تقاضا در نظر گرفت. گروه اولی ها تکیه بر منطق زده اند و گروه دومی ها بر تناسب تأکید دارند و معتقدند شاید این موضوع سال ها به طول بیانجامد. گاهی نباید هدف، قربانی منطق شود عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی تصریح کرد: گروهی که منطقی فکر می کنند و به تناسب عرضه و تقاضا توجهی ندارند غافل از این امرند که اخذ مالیات از خانه های خالی عملا باعث ایجاد فشار به قشر سازنده، مالک و مستأجر می شود که این فشار در نهایت برای خود دولت نیز مشکل زا خواهد شد و از جایی که هرچه هزینه فشار بر مردم افزایش یابد، درخواست مطالبات حقوق نیز افزایش می یابد مشود نتیجه گرفت که این به نفع هیچ گروهی نیست. ندیمی از کارآمدی اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی گفت: اجرای قانون کار سختی نیست اما آثار و تبعاتی دارد که متضاد اهداف آن است. گاهی نباید هدف را قربانی منطق کرد و بهتر است آثار هر عمل پیش از وقوع آن ارزیابی شود. هیچ کس با نیت منطقی نمی تواند از خانه های خالی با هر تعریفی (مالیات گرفتن، خالی نماندن خانه، مستأجر را به خانه رساندن یا تعدیل قیمت مسکن و ...) مالیات اخذ کند. پاسخ این سؤال ها کجاست؟ آیا این قانون باعث نمی شود مسکن کمتری ساخته شود؟ آیا باعث نمی شود سرمایه کمتری وارد بخش مسکن شود؟ آیا با میزان کمتر ساخت مسکن صنایع بسیاری تعطیل نمی شوند؟ آیا باعث افزایش اجاره بها نمی شود یا باعث نمی شود با رکود مسکن بیکاری و ... روبرو شویم؟ وی در انتها گفت: ما با منطق و نیت طراحان قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی موافق هستیم اما آن را در شرایط فعلی مناسب نمی دانیم زیرا نتایج آن به نفع مردم، دولت و حکومت نیست. بهتر است از پنج تا 10 سال دیگر وارد این بحث نشویم تا طی این مدت عرضه و تقاضا به تعادل برسد. زمانی که سرمایه گذاری بخش مسکن، وام مسکن و ساخت مسکن های مهر و اجتماعی و ده ها پروژه دیگر به سرانجام برسد و تعادل ایجاد شود می توان تصمیم به اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی گرفت.