تغییر استراتژیهای قیمت گذاری املاک

قیمت ها ممکن است در قالب هزینه های گوناگون مانند شهریه، آبونمان، حق العمل، اجاره بها و ... تعریف شوند و بر همین منوال نیز تغییر یابند. قیمت تنها عاملی است که در بحث بازاریابی موجب ایجاد درآمد می شود و تغییر قیمت نیز یکی از استراتژیکی ترین عوامل تغییر بازار محسوب می شود. به گزارش پیام ساختمان، درحالی که بسیاری از مالکان و بنگاه های معاملاتی رقم ودیعه مسکن را بدون هیچ مبنای ثابتی یک چهارم اعلام می کنند، تعیین نرخ آن با پیشنهاد مشاور املاک و نظر نهایی مالکان صورت می گیرد. این نرخ معمولا بر اساس زمان، مکان و رضایت مالک تعیین می شود. فرمول های تعیین قیمت ملک، رهن و اجاره با نزدیک شدن به فصل نقل وانتقال تابستانه مالکان و مستأجران واحدهای مسکونی به تدریج خود را آماده انجام معاملات رهن و اجاره مسکن می کنند و این به معنای آن است که با بازار داغ معاملات اجاره مسکن مواجه خواهیم شد اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، روش های تازه ای است که در بازار اجاره مسکن در حال شکل گیری است و مبنای محاسبه تعیین قیمت اجاره واحدهای مسکونی قرار می گیرد. به طوری که تعدادی از مالکان واحدهای مسکونی در بازار اجاره مسکن، به تعیین میزان اجاره بهای واحد مسکونی بر اساس متراژ، نرخ تورم، روش تعزیراتی و عرف منطقه روی آورده اند و به تازگی با ارائه فرمول هایی جدید، قیمت رهن واحد مسکونی خود را براساس افزایش نرخ تورم،کاهش سود بانکی و میزان نیاز شخصی شان تعیین می کنند ؛ چنانکه متأسفانه در برخی مناطق شهر که محل سکونت اقشار کم درآمد جامعه است صحبت از فرمول رهن متری یک میلیون است که بدون هیچ معیار مشخصی از سوی مالکان و مشاوران مطرح و در حال انجام است. همسویی اجاره بها با رشد تورم امروزه به دلیل آنکه مسکن در دوران رکود اقتصادی به یکی از اصلی ترین منابع کسب درآمد تبدیل شده، قیمت آن نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هرساله، اجاره بها با توجه به نرخ تورم افزایش می یابد ، امسال نیز اجاره بها به دلیل رکود اقتصادی ودرآمدزا بودن، افزایش قیمت را تجربه کرده و آپارتمان ها نسبت به سال های گذشته با چند درصد افزایش اجاره بها به مستاجران اجاره داده می شوند. این در حالی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بارها با تأکید بر اینکه تورم یا سود بانکی نباید مبنای افزایش اجاره بها باشد، گفته است، اجاره بها در سال 95 افزایش چندانی نخواهد داشت، اما با اینکه کارشناسان همواره می گویند قیمت مسکن باید ملاک نرخ اجاره باشد و تأکید دارند اجاره بها نباید با نرخ تورم تنظیم شود،اما باز آمارها حاکی از آن است که طی یک سال گذشته اجاره بها با رشد تورم رابطه ای همسو داشته است. آمارها از سال 1391 تاکنون نشان می دهد که اجاره بها با فاصله کمی، سایه به سایه به دنبال تورم رشد می یابد. در پایان سال 91 نرخ تورم 31.5 و نرخ اجاره 32.5 درصد اعلام شد. در پایان سال 92 نرخ تورم 34.7 درصد و نرخ افزایش اجاره در نیمه دوم همان سال 14.2 درصد بود. در سال 93 نرخ تورم 14.8 درصد و نرخ رشد اجاره 12.8 اعلام شد. در اسفندماه 94 تورم به 11.3 درصد رسید و اجاره بها در نیمه اول سال 94 رشد 10.4 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. در اردیبهشت سال 95 نیز تورم به 10.2 درصد رسید و نرخ رشد اجاره در کل کشور 10.8 درصد بود.