بانکداری در پیاده رو سد معبر نیست؟

گروه ساخت وساز: تبلیغ تلویزیونی، یک باجه در شهر را که 24 ساعته فعال است نشان می دهد، نیمی از متصدیان در بانک و نیمی دیگر در همان باجه و روبه روی شما قرار دارند. تبلیغ قرمز و سفید بانک شهر فقط تبلیغ نیست و حالا واقعا در نزدیک ترین شکل ممکن جلوی محل عبورتان سبز شده است. این تصویری از باجه های دکه مانند نه چندان کوچک بانک شهر است که به شکلی انحصاری در پیاده روها و برخی دیگر از معابر عمومی شهر برپا شده اند. این در حالی است که بارها در شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف، اخباری مبنی بر برخورد و ممانعت نیروهای شهرداری تهران با انواع دست فروشان و سدمعبر کنندگان در شهر تهران منتشر شده است. در همه این موارد چه یک لبوفروش در کنار خیابان و چه یک دست فروش در بازار تهران، همه به عنوان سد معبر و مزاحمت برای شهروندان محسوب شده و شهرداری با آنها برخورد کرده است. حال باید پرسید آیا بساط یک لبوفروش در کنار خیابان با یک باجه غول پیکر و شیک از نظر سدکردن محل عبور مردم فرقی دارند؟ بهره برداری از تعاملات شهرداری در همین حال برخی اعضای شورای شهر می گویند این اقدام غیرقانونی و نوعی بهره برداری از تعاملات شهرداری تهران و بانک شهر است. اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به بررسی مجوزهای بانک شهر برای ایجاد شعب بانکی در پیاده روهای پایتخت، گفت: سهام شهرداری تهران در بانک شهر حدود 10درصد و ناچیز است و شهرداری تهران نمی تواند به این اعتبار برای یک بانک چنین امتیازی قائل شود. وی به پیگیری های خود اشاره کرد و اظهار داشت: گویا کمیته ای متشکل از شرکت ساماندهی مشاغل، معاونت خدمات شهری و بانک شهر در مورد این موضوع بررسی و تصمیم گیری کرده و به این نتیجه رسیده اند که از میان 80 مورد فضای مکا ن یابی شده به هفت مورد مجوز بدهند. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اذعان داشت: استدلال شرکت ساماندهی مشاغل برای دادن این مجوز این بوده که این فضاها مزاحمتی برای مردم و روند حرکت مردم در پیاده روها ندارد اما با وجود این قرار است فهرست این باجه ها را به دفتر ما ارائه دهند تا یک بار دیگر موردارزیابی قرار گیرند. شاکری با بیان اینکه مجوز نهایی این باجه ها را معاون خدمات شهری تأیید کرده است، گفت: این شعب بانک الکترونیکی، خدمات عمومی به مردم عرضه می کنند و می توانند راهگشا باشند اما نمی توان مسأله داشتن شرایط قانونی و مجوزهای لازم را نادیده گرفت و به همین دلیل ارزیابی از این اقدام حتما صورت می گیرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک های دیگر هم، چنین امتیازی را برای ایجاد چنین باجه هایی در شهر می توانند داشته باشند، گفت: گویا تا به حال درخواستی با این شرایط نبوده اما اگر هم باشد همان کمیته در معاونت خدمات شهری بررسی خواهد کرد. چرا سایر بانک ها مجوز ندارند؟! همچنین رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تأیید بروز تخلف توسط بانک شهر گفت: اگر این مجوز برای همه بانک ها وجود داشته باشد، بانک شهر هم می تواند از آن استفاده کند اما تا جایی که می دانم تا به حال چنین مجوزی برای بانک ها صادر نشده است. وی اظهار داشت: به احتمال زیاد بانک شهر با استفاده از رابطه و سهامی که با شهرداری تهران دارد، چنین اجازه ای را به خود داده تا این امکانات را فراهم کند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست شورای شهر باجه های بانک شهر در سطح شهر را حتی اگر در فضای سبز و باز شهری و برای خدمات عمومی به مردم باشد، مصداق سد معبر برشمرد. مزاحمت ایجاد نکرده ایم با وجود انتقاد به جانمایی برخی شعبه های الکترونیکی بانک شهر،مدیرعامل بانک شهر همچنان معتقد است جانماهایی ها انجام شده کاملا دقیق و حساب شده است. حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر در خصوص یکی از شعبه های این بانک در میدان فردوسی که مورد انتقاد بسیاری از مردم در شبکه های مجازی قرار گرفته توضیح می دهد: ما هیچ غرفه ای در پیاده روها نداریم که مانع حرکت عابران شود. شعبه الکترونیکی ما در میدان فردوسی که روبه روی ساختمان بانک شهر است پشت ایستگاه مترو واقع شده است. وی ادامه داد: در این فضایی که الان غرفه بانک شهر نصب شده است پیش از این خالی بود و فقط تعدادی دوره گرد و... در آن جمع می شدند. در هیچ نقطه ای خارج از مصوبات قانونی غرفه نصب نکرده ایم و هر شعبه ای که کوچک ترین مشکلی برای پیاده روها ایجاد می کند، اعلام شود تا آن را جمع آوری کنیم. فضای عمومی متعلق به مردم است ساخت بانک در پیاده رو امکانی است که تنها شهرداری ها در ایران از آن بهره مندند ولی فضای عمومی متعلق به همه مردم است و اینکه ارگانی با ضایع کردن حق عمومی شهروندان بخواهد برای خود کسب درآمد کند و در همان حال دستفروش بی نوایی را که کنار این کیوسک بانک بساط کوچکی پهن کرده مورد نوازش قرار دهد، جای تأسف بسیار دارد. سؤال مهم اینکه در این میان حق عمومی شهروندان چه می شود؟ آیا این یک امکان انحصاری و رانتی برای این بانک نیست؟ این سؤالی است که باید مسئولان پاسخ دهند.