رژه آرام برای خروج پادگان ها

طرح جامع شهر تهران و همچنین یک قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری را از سال 88 مکلف کرد مجموعه های نظامی و پادگان های مستقر در محدوده پایتخت را با هدف برطرف کردن سه اشکال حضورشان در شهر، ساماندهی، جابه جا و منتقل کند. اما تاکنون به دلیل دو مانع سنگین هزینه تملک اراضی و عدم همکاری برخی وزارتخانه ها در تخصیص زمین به پادگان ها در بیرون حریم تهران ، فقط دو پادگان از تهران خارج شده است. این در حالی است که 5 درصد از مساحت 600 کیلومتر مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان ها قرار دارد که در مجموع معادل 2 هزار و 873 هکتار است و از این میزان عرصه، دست کم 519 هکتار در اختیار پادگان هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم را دارند. شهرداری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف نحوه تملک اراضی پادگان ها توسط وزارتخانه های دفاع، راه وشهرسازی و کشاورزی، عرصه های آزادشده را به نفع شهر و برای تأمین خدمات 7گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می شود، در اختیار بگیرد. اراضی پادگان ها برای خروج از تهران، می تواند به یکی از سه روش مزایده ای، توافقی یا فروش معادل 35 درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت گذاری شود، ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تأمین شود. از مجموع مساحت 2 هزار و 873 هکتاری اراضی متعلق به نهادهای نظامی در شهر تهران، 2354 هکتار به عملکرد ستادی و 519 هکتار متعلق به پادگان هاست که در 7 منطقه شهر تهران پراکنده شده اند. البته اراضی بزرگ مقیاس نظامی در سه منطقه شهر تهران یعنی منطقه 21، 22 و 4 متمرکز شده اند که در طرح تفصیلی جدید تهران این اراضی در پهنه S2 پهنه ویژه خدمات و در برخی مناطق خاص همچون مناطق 21 و 22 به عنوان پهنه S222 یعنی پهنه ای که حداقل 50 درصد آن باید کاربری سبز و فرهنگی در آن مستقر شود قرار گرفته اند. ایجاد سیما و منظر شهری نامناسب، دشواری کنترل محدوده پیرامون اراضی و ایجاد امنیت در آن و محدودیت در انجام فعالیت های نظامی در محدوده درون شهر سه عاملی است که موجب شد در نیمه سال 88 شیپور خروج پادگان ها از شهر نواخته شود. بنابراین در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها به تصویب رسید و بر مبنای آن به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران اجازه داده شد تا در چارچوبی مشخص به خرید اراضی نظامی و انتقال پادگان ها به خارج از حریم شهر تهران اقدام کنند اما با گذشت 7 سال از تصویب این قانون به جز دو پادگان جی و قلعه مرغی سایر پادگان های موجود در محدوده شهر تهران در مسیر خروج از تهران قرار نگرفته اند. مدیران شهرداری دشواری در تأمین منابع مالی و نیاز به وجود یک مدیریت یکپارچه برای ایجاد هماهنگی های لازم را دو علت کند شدن اجرای قانون خروج پادگان ها عنوان می کند. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به کمبود سرانه های خدماتی هفت گانه در سطح شهر تهران یکی از پتانسیل های مهم برای جانمایی خدمات موردنیاز در شهر استفاده از اراضی آزاد شده مراکز نظامی داخل شهر است. مدیران شهرداری با تأکید بر اینکه مدیریت شهری بنا ندارد هیچ گونه بارگذاری مسکونی روی اراضی آزاد شده حاصل از خروج پادگان ها داشته باشد بیان می کنند: مطابق با قانون امکان خروج هر نوع پادگانی از شهر وجود ندارد اما در عین برای بیرون رفتن پادگان های مجاز از شهر از یک سو منابع مالی قابل توجهی نیاز است و از سوی دیگر پادگان ها برای خروج از شهر حتما باید به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. برای خروج پادگان ها نیز وزارت کشاورزی مکلف است عرصه هایی را در خارج از حریم شهرها تأمین کند. بنابراین به دلیل محدودیت منابع مالی شهرداری بهتر آن است که شهرداری با مجموعه های نظامی دارای اراضی بزرگ مقیاس در قالب همکاری و مشارکت، بخشی از عرصه پادگان را از طریق ایجاد کاربری های خدماتی صرف تأمین منابع موردنیاز کند و مابقی را به نفع فضاهای باز شهری آزاد کند. ضمن آنکه چگونگی کاربری اراضی زیر 10 هکتار مجوز کمیسیون ماده پنج و برای اراضی بیش از 10 هکتار مجوز شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را نیاز دارد. به گفته مدیران شهری اگرچه با توجه به مساحت گسترده اراضی متعلق به پادگان ها امکان سرعت بخشیدن به اجرای این قانون بعید به نظر می رسد اما تاکنون مجموعه شهرداری تهران توانسته عرصه های قابل توجهی از این دست را به نفع فضاهای شهری آزاد کند که از جمله آنها می توان به پادگان قلعه مرغی و پادگان جی و نظایر دیگر اشاره کرد. در پادگان قلعه مرغی حداکثر 15 درصد به فضاهای خدماتی و فرهنگی و 85 درصد باقی مانده به بوستان و فضای باز تبدیل خواهد شد.