اقتصاد مقاومتی در بخش مسکن

به گفته مسئولان، رشد اقتصادی، بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی از مهم ترین اهداف کارگروه های اقتصادی ریاست جمهور در سال 95 است. تا زمانی که نگاه به درآمد از حوزه نفت و انرژی پررنگ باشد طبیعی است سهم بخش صنعت و کشاورزی که به طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد پایین بوده؛ ساختار اقتصاد کشور کج و کج تر می شود. همان طور که می دانید کارگروه های اقتصادی ریاست جمهوری قرار است 12 راهکار را به این شرح اجرا کنند: به برنامه های ملی برون گرایی، ارتقای توان ملی، عدالت محور کردن مسائل اجتماعی، انضباط ملی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه اقتصاد دانش بنیان، شفاف سازی اقتصادی، برنامه ملی توسعه ظرفیت نفت و گاز و صنایع پایین دستی، برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها، برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد و راهکارهای تقویت درآمدهای مولد و برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی. پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است که بخشی از تولید ملی به حوزه مسکن مربوط می شود. پیش از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن، جایگاه و نقش مسکن در نظام اقتصادی را باید تبیین و تعیین کرد و سپس برای بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن راه حل و مدل مناسبی برنامه ریزی کرد. همان طور که می دانید بخش مسکن در شرایط کنونی کشور از نقش ویژه ای برخوردار است و تأثیر آن در ساماندهی اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. خروج از تورم و رکود و بی رونقی طولانی در حوزه مسکن می تواند دلیل خوبی برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه های مسکن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی هستند، تولید و عرضه آنها نقش مهمی در قیمت، تولید و عرضه مسکن دارد. از آنجا که حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور به خوبی می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند، در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. به گفته کارشناسان 102 صنعت کشور به بخش مسکن مرتبط بوده و برای ایجاد رونق در این بخش و همچنین بخش های دیگر اقتصادی تأثیر بسزایی داشته که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد. با توجه به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور، سرمایه گذاری و در اولویت قرار دادن آن می تواند راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال باشد؛ در نتیجه در این بخش با اجرا و پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی و با فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور می توان شرایط مساعدی برای توسعه پایدار فراهم کرد. صدور خدمات فنی و مهندسی به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از راهکارهای کاربردی و اجرایی در زمینه اقتصاد مقاومتی، صدور خدمات فنی و مهندسی است. ازآنجاکه در برخی از کشورهای همسایه بر اثر جنگ و تخریب حجم بالای نیاز به مسکن و فعالیت های عمرانی وجود دارد و همچنین پایین بودن سطح فنی و مهندسی در آن کشورها، توجه به بخش مسکن و ساختمان و تقویت این بخش می تواند زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند؛ بنابراین با برنامه ریزی مناسب وزارت راه و شهرسازی و وزارت خارجه، بخش مسکن می تواند با صدور خدمات فنی و مهندسی زمینه ارزآوری اقتصاد کشور را نیز فراهم آورد که منطبق با اصل دهم از اصول اقتصاد مقاومتی است. برخی کارشناسان معتقدند بخش مسکن می تواند در مقابل تکانه های اقتصادی از منظر اقتصاد خرد و کلان وضعیت باثباتی را ایجاد کند، چون بخش عمده ای از سهم سبد هزینه خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد که این سهم در دهک های پایین جامعه به مراتب بالاتر است. این سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، تغییرات قیمت مسکن و نداشتن قدرت خرید، باعث مشکلات عدیده ای در اقتصاد خانوار شده است؛ ازاین رو درصورتی که دولت بتواند با برنامه ریزی برای تولید و عرضه مناسب مسکن، مسکن ملکی را افزایش دهد یا حتی بازار اجاره را کنترل کند، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، خانوارها در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم شده تغییر و تحولات قیمت مسکن تأثیر کمتری بر زندگی آنها خواهد داشت. از سوی دیگر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن، منجر به ایجاد تقاضا برای دیگر کالا ها خواهد شد که این امر نیز در نهایت منجر به رونق اقتصاد کشور و زمینه ساز خروج از رکود خواهد شد. زمین و مسکن در تورم عمومی کشور نقش قابل توجهی داشته و سبب شده مسکن از جایگاه ویژه ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. با توجه به اینکه زمین یکی از اصلی ترین عوامل تولید است، افزایش قیمت آن می تواند سبب افزایش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات شود، اگر در شرایط نامطلوب اقتصادی، هزینه های تولید، نوسان زیادی نداشته باشند و دولت زمینه کاهش یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند ضمن افزایش توان اقتصادی خانوار و تولیدکنندگان، زمینه کنترل تورم عمومی کشور نیز فراهم می شود. اصلاح نظام درآمدی دولت برخی کارشناسان مسکن بر این باورند که بخش زمین و مسکن به دلیل نبود شفافیت و نظارت دقیق و همچنین عدم سیاست گذاری مطلوب به عنوان فسادخیزترین بخش اقتصادی کشور مطرح شده، به طوری که طبق اعلام مرکز آمار، 70 درصد تقاضای بازار زمین و مسکن، تقاضای سرمایه ای و سوداگرانه است. به این ترتیب جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در بخش زمین و مسکن می تواند تأثیرات مطلوب اقتصادی درون و برون بخشی در اقتصاد کشور داشته باشد. در این زمینه برخی صاحب نظران به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره می کنند. اصولا در بخش های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است. سرمایه گذاران، بخش زمین و مسکن همواره با کمترین ریسک، دارای بیشترین نرخِ بازگشت سرمایه بوده به طوری که خریدوفروش زمین و مسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار بوده است؛ بنابراین استفاده از ابزارهای مالیاتی که مرسوم ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان است در نظام مالیاتی ایران نیز می تواند موردتوجه قرار بگیرد. مالیات از جمله درآمدهای مطلوب برای دولت محسوب می شود که نه تنها از اتکای دولت به درآمدهای نفتی کم می کند، بلکه راهکاری برای رونق و تحرک بخش مسکن به خصوص مالیات خانه های خالی و سایر مالیات های بخش زمین و مسکن است. (در برخی کشورها 13 درصد از درآمد کشور به مالیات بر زمین اختصاص می یابد) این موارد علاوه بر ایجاد توازن اقتصادی، بخش های مولد اقتصادی دیگر را نیز تقویت کرده، تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن را کنترل می کند. یکی از راهکارهای مطمئن جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور، توجه جدی به حوزه زمین و مسکن است که انتظار می رود مسئولان وزارت راه و شهرسازی با اهتمام به آن در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی طرح های کاربردی و هوشمندانه ای ارائه و اجرا کنند. راهکارهای اقتصادی ای که نتوانند تولید اشتغال کند و چرخه تولید کشور را به حرکت درآورند راهکارهای صحیحی نیستند.