ورود دادگستری به ماجرای حسابرسی شهرداری

بررسی تخلفات ساختمانی با حضور حجه الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری مهم ترین موضوع جلسه این هفته شورای اسلامی شهر تهران بود. بیشترین حجم شکایات در دنیا وزیر دادگستری با بیان اینکه آمار بالای مشکلات حقوقی شهروندان جای تأسف دارد، گفت: می توان با تأسیس کلینیک های روانشناسی و حقوقی و با حمایت شهرداری و شوراها و محوریت سرای محلات و خانه های فرهنگی و کتابخانه ها بخش زیادی از مشکلات را کم کرد. پورمحمدی با اشاره به اینکه بیشترین حجم شکایات را در دنیا داریم، گفت: در سال گذشته حدود 6 میلیون پرونده در دادگستری و سه میلیون پرونده در شورای حل اختلاف پیگیری شد. تهیه منشور حقوق اسلامی وی همچنین از برگزاری نشست های مشترک در شورای عالی استان ها در مورد منشور حقوق شهروندی خبر داد و خاطرنشان کرد: فروردین ماه سال جاری توافق نامه ای بین وزارت دادگستری و شورای عالی استان ها امضا شد و با برخی از شوراهای شهرستان ها نیز به طور جداگانه این مسائل مطرح شد و توافق هایی صورت گرفت. پیش تر نیز با شهردار تهران صحبت هایی انجام شده است. وزیر دادگستری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی اسلامی در حال تهیه است، افزود: در حال اصلاح و تنقیح قوانین هستیم و معتقدیم که بخش بزرگی از مسئولیت های دولت باید به شورا و شهرداری ها واگذار شود. تخلف جذابیت دارد در ادامه محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: مردم ما تخلفات ساختمانی را جرم نمی دانند و لازم است وزارت دادگستری با همکاری شهرداری ها این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. وی ادامه داد: کمیسیون ماده 100 به عنوان کمیسیونی که محلی برای تعامل قوه قضاییه، شهرداری بوده، به دلیل جذابیت بالای تخلفات ساختمانی هر هفته در حال صدور رأی است. همچنین در کمیسیون ماده 7 هم شاهد مشکلات حقوقی هستیم به نحوی که هر زمانی ذی نفعان از آراء این کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند، رأی به نفع آنها صادر می شود. این در حالی است که مشکلات زیست محیطی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است. دولت از شهرداری طلبکار است رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با اشاره به موضوع طلب 14 هزار میلیاردی شهرداری از دولت گفت: به نظر می رسد که در جلسه هفته گذشته حق دولت تا حدودی تضییع شد چون امروز وزیر اقتصاد خبر از بدهی سه هزارمیلیاردی شهرداری به دولت داد. البته در حوزه حمل ونقل عمومی تعهداتی پیش بینی شده که دولت مجاز است به شهرداری کمک کند اما تکلیفی برای دولت مشخص نشده چراکه در قانون اینگونه مطرح شده که دولت به شرط داشتن بودجه حداکثر تا 50 درصد مجاز است به شهرداری کمک کند. به هر حال به نظر می رسد کمیته ای باید تشکیل شود و به بررسی دقیق بدهی ها بپردازد. سالاری خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردیم که شهرداری باید طلب پیمانکاران را که جزء شهروندان هستند، پرداخت کند اما متأسفانه اتفاقی نمی افتد. کمیسیون ماده 100 قدرت اجرایی ندارد در ادامه این جلسه رضا تقی پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم لایحه مدیریت یکپارچه شهری که در حال بررسی است، نهایتا به نفع شوراهای شهر باشد. متأسفانه هم اکنون در بسیاری از بند های آن تضییع حقوق شهروندی دیده می شود و امیدوارم برخی بند های مغایر با حقوق مردم حذف شوند. وی با بیان اینکه در برخی موارد علی رغم وجود صراحت قانونی و تأکید قانون بر اختیارات شوراها و شهرداری ها، برخی احکام در جهت نقض این موارد قانونی صادر می شود، افزود: مثال روشن کمیسیون ماده 100 است که به دلیل نبود قدرت اجرایی این کمیسیون، تعداد اندکی از احکام اجرایی می شوند؛ بنابراین متخلفان ترجیح می دهند تخلف کنند و جریمه شوند. تشکیل دیوان محاسبات شهری در ادامه رحمت الله حافظی، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: علی رغم اینکه در شورای شهر تهران حسابرسی از شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری موردبررسی قرار گرفت اما نتیجه ای حاصل نشد و به همین جهت از وزیر محترم دادگستری درخواست تشکیل دیوان محاسبات شهری را دارم. وی در ادامه به برخی از مشکلات مناطق تهران اشاره کرد و گفت: هفته گذشته بازدیدی از منطقه 20 داشتم و مشاهده کردم که نزدیک دادسرای انقلاب اسلامی شهرری معبر عمومی به پارکینگ اختصاصی دادسرا تبدیل شده است. از شما می خواهم که این مورد را رسیدگی کنید. از دیگر موارد مهم می توان به معادن شن و ماسه غیرمجاز در منطقه 18 اشاره کرد که تقریبا به رودخانه ها چسبیده اند.