ساخت مسکن جزو وظایف ذاتی بانک مسکن است

مطرح شدن گاه و بیگاه دارایی های سمی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در سوءاستفاده های بانکی بار دیگر ناکارآمدی سیستم شبه انحصار چندجانبه بانکی را گوشزد می کند که اهتمام جدی مسئولان در جلوگیری از توسعه بانک های غیرمجاز و دارایی های غیر مولد و بنگاه داری بانک ها را می طلبد. به گزارش پیام ساختمان، موضوع دارایی های سمی از سوی وزیر راه و شهرسازی بار دیگر زمانی مطرح شد که وی ضمن تشریح تلاش هایش برای تبدیل بانک مسکن به بانکی توسعه ای برای خروج مسکن از رکود گفت: ما باید صندوق های سپرده گذاری منطقه ای و پروژه ای را فعال کنیم و در کنار آن نهادهای تضمین کننده خریداران و انبوه سازان ایجاد شود. در همین زمینه باید نهادهای بازار سرمایه در بانک مسکن فعال شود و انواع صندوق ضمانت، لیزینگ مسکن و صندوق های وام، سپرده و تسهیلات مسکن رشد کند. آخوندی اظهار داشت: با انجام مقدماتی در بانک مسکن در 5 ماهه گذشته، میزان تسهیلات دهی این بانک به بخش مسکن در همه ماه ها بیش از 50 درصد نسبت به ماه های مشابه سال قبل رشد داشته که این نشانه خوبی برای خروج بخش مسکن از رکود است. او همچنین اظهار داشت: به طور میانگین هر روز بیش از 200 نفر در صندوق پس انداز مسکن سرمایه گذاری می کنند که نشان دهنده ساماندهی تقاضاست. در این شرایط، به نظر می رسد اظهارات آخوندی برای خارج کردن بخش مسکن از رکود و ارائه انواع طرح های تسهیلاتی به قدری پررنگ شده که بحث های مهم و قدیمی همچون دارایی های سمی رخنه کرده در سیستم مالی کشور و جلوگیری از توسعه بانک های غیرمجاز و دارایی های غیر مولد به فراموشی سپرده شده اند. به همین بهانه با محمدحسن مرادی، مدیر طرح و برنامه بانک مسکن گفتگویی انجام داده ایم که می خوانید: ساخت وسازهای بانک مسکن قانونی است مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، درباره نحوه استفاده منابع بانکی در ساخت وساز کشور اعم از مستغلات، برج سازی و مسکن بانک مسکن، به خبرنگار ما گفت: بانک مسکن به عنوان متولی بخش مسکن نسبت های بانکی را رعایت کرده و واحدهای تولید شده از سوی شرکت سرمایه گذاری مسکن که به عنوان زیرمجموعه بانک مسکن است صرفا جهت عرضه تولید و ساخته می شوند. مرادی در خصوص میزان فروش واحدهای ساخته شده توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن اظهار داشت: واحدهای این شرکت نیز مانند دیگر واحدهای ساخته شده گرفتار رکود است و هنوز برخی واحدها به فروش نرفته است و خالی مانده اند. او تأکید کرد: گفته وزیر راه و شهرسازی و مطرح شدن دارایی های سمی و جلوگیری از رواج این دارایی ها از جایی نشأت می گیرد که برخی بانک ها با هدف سوداگری و کسب سود وارد این بازار شده اند و بعضا باعث شدت رکود مسکن شده اند. این بانک ها معمولا رو به خرید املاکی آورده اند که پس از گذر زمان بتوانند واحدهای آنها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. فعالیت بانک های غیرمجاز با بانک های اختصاصی حوزه مسکن که ساخت و ساز هم جزوی از حیطه های فعالیت آنها محسوب می شود، متفاوت است. مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، تأکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی و عرضه آن به جامعه جزو وظایف بانک مسکن است و اینکه برخی واحدها هنوز به فروش نرفته به طبیعت بازار مرتبط است که دامنگیر بانک مسکن نیز شده است. توجه داشته باشید که بانک مسکن با هدف کسب سود وارد این بازار نشده و تنها در اجرای وظایف بانکی خود درگیر این مساله شده است، همانطور که تسهیلاتی ارائه شده که معوق شده اند. مرادی تصریح کرد: ساخت واحدهای مسکونی ربطی به تجاوز بانک مسکن از خط و خطوط و وظایف بانکی اش ندارد و بانک مسکن در چارچوب وظایفش عملکردی داشته که این عملکرد مانند تسهیلاتش معوق شده است. او از میزان برآورد مسکن های ساخته شده ولی به فروش نرسیده گفت: 51 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن متعلق به بانک مسکن است و باقی سهام به اعضای عموم بازار بورس واگذار شده؛ بنابراین شرکت سرمایه گذاری مسکن کاملا زیرمجموعه بانک محسوب نمی شود و دارایی های آن نیز کاملا در اختیار بانک مسکن نیست. مدیر طرح و برنامه بانک مسکن در انتها افزود: برای بانک ها از سوی بانک مرکزی تعریفی آمده است که بانک ها مجاز هستند درصدی از دارایی هایشان را توسط شرکت سرمایه گذاری زیرمجموعه بانک، وارد بخش ساخت وساز کنند. این در حالی است که بانک مسکن طبق چارچوب های قانونی 40 درصد درآمد خود را در اختیار شرکت سرمایه گذاری مسکن قرار داده است، بنابراین بانک مسکن دارایی هایی دارد که هنوز نقد نشده اما به عنوان تخلف محسوب نمی شود.