آینده مهندسان در گرو حل 6معضل

زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد کسی فکر نمی کرد بعد از 20 سال همچنان ابتدایی ترین اهداف به بوته فراموشی سپرده شوند. پدیدآورندگان این سازمان امیدوار بودند که ضمن ساماندهی امور مهندسان، کیفیت ساخت وساز تغییر کند اما هر چه کودک مهندسی کشور بزرگ و بزرگ تر شد، مشکلات هم همپای آن رشد کردند. تا جایی که امروز اخبار عجیب و غریبی در مورد سازمان های نظام مهندسی می شنویم. ارجاع کار های چند صدهزار متری خارج از چارچوب و وثیقه قراردادن 40 میلیاردی پول مهندسان عمق فاجعه را نشان می دهد. حتی بسیاری از دلسوزان امیدوار بودند ساختار این سازمان در دوره وزارت آخوندی در راه و شهرسازی که خود یکی از مؤسسان و مبدعان قانون نظام مهندسی بود، اصلاح شود اما عملا تغییری اتفاق نیفتاد تا مهندسان با ناامیدی از نهاد های بیرونی بیش از گذشته اصلاح ساختار از درون را شعار دهند. اصلاحی که اگرچه بخشی از آن توسط جامعه مهندسی از طریق شرکت در مجامع صنفی و پیگیری مطالبات صورت می گیرد اما بهبود فرایندهای بخش اعظم آن توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که آن را به نخ تسبیح برای اتصال و همگرایی سازمان های استانی تشبیه می کنند، امکان پذیر است. قطعا عملکرد درست این نهاد مرجع با صدور احکام کارشناسی شده می تواند بسیاری از مشکلات را رفع و از سوءاستفاده های احتمالی برخی از مدیران سازمان ها جلوگیری کند. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هستیم، لازم است تا یک بار دیگر به امید اعمال اصلاحات، معضلات عمده سازمان های نظام مهندسی که مهندسان، سازندگان و مصرف کنندگان نهایی را درگیر کرده مطرح کنیم. اصلاح یا لغو ارجاع کار نظارت چند سالی است که طرح ارجاع کار نظارت با استناد به آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرایی می شود. طرحی که اگرچه با هدف تقسیم کار بین مهندسان و ارتقای کیفیت نظارت ها شکل گرفت لکن با گذشت زمان مفسده های طرح آشکار شده است. وزارت راه و شهرسازی هم در اصلاحات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با درک این مهم به دنبال انتخاب ناظر توسط مالکان است اما فعلا این اصلاحیه در هیأت وزیران موردبررسی قرار نگرفته و کار ها به روال گذشته در جریان است. مسأله سیستم کنونی آنجایی است که بخش عمده ای از کار های با متراژ بالا وارد سیستم ارجاع نمی شود و برخی از اعضای هیأت مدیره این کار ها را در اختیار شرکت های خود یا دوستانشان قرار می دهند؛ بنابراین در چنین شرایطی بسیاری از مهندسان با اعتراض به این اتفاقات خواستار شفاف سازی ارجاع شدند اما این اتفاق هرگز در هیچکدام از استان ها رخ نداد. علاوه بر این با یک تعقل فارغ از سود و زیان شخصی می توان به این نتیجه رسید که چنین سیستم ارجاع کاری به هیچ عنوان خروجی مطلوبی برای کیفیت ساختمان ها نخواهد داشت. چرا که اولا حس رقابت را در بین مهندسان از بین می برد و دوم اینکه یکی دیگر از اهداف این طرح که قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر و متعاقب آن نظارت مضاعف سازمان های نظام مهندسی بر اعضا بود، به هیچ عنوان محقق نشده است؛ بنابراین لازم است شورای مرکزی جدید این چالش را مورد توجه قرار داده و در صدد اصلاح آن برآید. پیگیری نظارت سازمان ها بر اعضا هم اکنون بخشی از پولی که توسط مالکان و سازندگان باید به مهندسان ناظر پرداخت شود، با هدف تأمین هزینه نظارت بر اعضا توسط سازمان نظام مهندسی برداشت می شود اما آنچنان که از شواهد و قرائن پیداست اعمال این نظارت مضاعف بسیار کمرنگ است؛ بنابراین بسیاری از مهندسان ناظر که عرصه را خالی می بینند، حتی نظارت پنج مرحله ای را هم از دستور کار خارج می کنند. شورای مرکزی اولا باید از سازمان های نظام مهندسی در مورد میزان نظارت بر مهندسان ناظر سؤال کند و دوم اینکه میزان پول هایی که از این طریق وارد سازمان ها می شود را کنترل و بر نحوه هزینه آن نظارت کند. واقعی شدن دستمزد ها بیشتر مهندسان بلافاصله پس ازاینکه از آنها پرسیده می شود که چرا در پروژه حاضر نیستید، پاسخ می دهند که هزینه نظارت پاسخگوی حداقل هزینه های زندگی نیست و حضور دائمی در ساختمان نمی صرفد. شورای مرکزی برای حل مشکل باید به دنبال واقعی کردن دستمزد ها و در قبال آن واقعی کردن خدمات مهندسی باشد؛ بنابراین باید بساط امضافروشی در سریع ترین زمان جمع شود. همچنین بسیاری از شرکت های حقوقی صرفا با استفاده از پروانه و برگه های اعضا ظرفیت خود را برای نظارت بر پروژه های بزرگ افزایش می دهند حال اینکه خبری از حضور فیزیکی مهندسان در پروژه ها نیست. اگر شورای مرکزی دنبال خدمات واقعی است باید بررسی دقیقی در مورد فعالیت این شرکت ها انجام دهد. ایجاد فضا برای مهندسان فاقد شغل بخش عمده ای از بیکاری مهندسان از آنجایی ناشی می شود که در سیستم ارجاع کار نظارت، مهندسان فاقد شغل دولتی و مهندسان شاغل در دستگاه ها به صورت یکسان کار می گیرند، این در حالی است که اولا به هیچ وجه معیشت این دو گروه قابل قیاس نیست و از طرفی اتفاقا بیشترین صوری کاری و امضافروشی توسط مهندسانی اتفاق می افتد که در دستگاه های دولتی اشتغال تمام وقت دارند و نمی توانند برای نظارت پروژه ها کارشان را تعطیل کنند. خواسته به حق بسیاری از مهندسان این است که نباید پروانه این افراد همچنان فعال باشد. موضوع مهم دیگر در این رابطه لغو پروانه اعضای هیأت مدیره استان ها برای جلوگیری از ارجاع کار به شرکت های خودشان است که اتفاقا چندی پیش نامه ای در این رابطه از طرف یکی از اعضای هیأت مدیره استان ها به وزیر راه و شهرسازی نوشته شد. دفاع از حیثیت مهندسی برخلاف گذشته که کلمه مهندس و مهندسی جایگاه والایی در بین عموم مردم داشت، اقدامات نابجا و سیاست های غلط باعث شد تا این قشر فرهیخته جایگاه واقعی اش را از دست بدهد، به گونه ای که اگر از سازندگان و مالکانی که یک بار اقدام به نوسازی ساختمانشان کرده اند، در این مورد سؤال کنیم، متوجه یک نوع رویگردانی از جامعه مهندسی خواهیم شد. متأسفانه سازمان های نظام مهندسی با بی تفاوتی نسبت به این ماجرا ها و حمایت اغلب غلط از مهندسان به شکل شعار بر این مسأله دامن زده اند. حال آنکه سازمان موردنظر صرفا نباید دنبال منافع مهندسان باشد بلکه مهم باید اعتلای مهندسی و در نهایت رضایت مصرف کننده نهایی باشد. امیدواریم مسئولان محترم شورای مرکزی به همان اندازه که باید دنبال رتق و فتق امور مهندسان باشند، منافع مردم را برای بازگرداندن حیثیت مهندسی به مهندسان در نظر بگیرند. احترام به انتقاد مهندسان واقعیت این است که سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها دارای ایرادات عمده ای هستند که باعث اعتراض بحق بسیاری از اعضا شده است. اگر بپذیریم سازمان نظام مهندسی یک تشکل صنفی است و تمام اعتبار آن به واسطه 360 هزار عضو است، باید بپذیریم که این اعضا حق دارند از تمامی فعالیت های صنفشان آگاه شوند و در صورت وجود فساد در سازمان ها در گام اول با تذکر و در گام بعدی با تجمعات آرام نسبت به مسأله واکنش نشان دهند. در بسیاری موارد دیده می شود که برخی از اعضای هیأت مدیره بلافاصله پس از اعتراض اعضای آنها را به شورای انتظامی احضار می کنند و به انواع و اقسام مختلف تهدید شان می کنند که این به هیچ وجه در شأن مهندسان نیست. قطعا درصورتی که سازمان به رأی و نظر اعضا احترام بگذارد، روزبه روز قدرتمند تر خواهد شد و سایر نهاد ها از جمله شهرداری ها مجبور به تعامل توأم با احترام خواهند شد. در غیر این صورت نهاد های مربوطه با سازمانی توخالی و اعضایی ناراضی مواجه هستند که زمینه را برای عدم تمکین آنها به قانون فراهم می کند.