مجاز یا تکلیف؟

گروه ساخت وساز: مسأله بدهی های دولت به شهرداری وارد فاز جدیدی شد. پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری برای پیگیری مطالبات شهرداری تهران تصور می شد دو طرف بتوانند به یک تفاهم در خصوص تسویه تعهدات برسند اما بیانیه رسمی خزانه داری دولت ماجرا را وارد مرحله تازه ای کرد. بیانیه ای که در پاسخ به گزارش قرائت شده در خصوص بدهی های دولت به شهرداری در شورای اسلامی پایتخت صادر شد. بدهکاری 14 هزار میلیارد تومانی 19 نهاد بر اساس گزارش شهرداری 19 نهاد کشوری و لشکری شامل وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی و همچنین مراکز نظامی و انتظامی، در مجموع رقمی معادل 14 هزار و 12 میلیارد تومان از سال 85 تا کنون به بودجه پایتخت بدهکار هستند. سه برابر بودجه پایتخت به گفته شهرداری طلب 14 هزار میلیارد تومانی کلان شهر تهران از دولت های قبل که به خاطر عدم پرداخت به موقع تکالیف اعتباری دستگاه ها به شهرداری از محل بودجه سالانه کشور، تا این حد حجیم شده، در حال حاضر به لحاظ ارزش ریالی، تقریبا سه برابر رقمی است که مدیریت شهری پایتخت در یک سال برای نگهداشت تهران هزینه می کند. بدهی دولت 5 هزار میلیارد است اما جدیدترین اخبار حاکی است معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد که مسئول احصا و تسویه بدهی های دولتی است در بیانیه ای رسمی بر 9 هزار میلیارد تومان از مطالبات ادعایی شهرداری تهران قلم قرمز کشید. در این بیانیه تأکید شده است: ارقام شهرداری متقن به اطلاعات مستند نیست و ادعاهای طرح شده در حال رسیدگی است. در مقابل مدیران شهرداری نیز ادعا دارند گزارش تهیه شده از سوی این نهاد مورد تأیید سه شرکت حسابرسی مورد اعتماد وزارت اقتصاد است. حقیقت کجاست؟! تکذیب گزارش رسمی ارائه شده از سوی مدیریت شهری این سؤال را مطرح کرده است که کدام نهاد درست می گوید. شهرداری که مطالبه 14 هزار میلیارد تومانی دارد یا وزارت اقتصاد که حداقل 9 هزار میلیارد تومان از این مطالبات را در جا رد کرده است. بررسی ها نشان می دهد اختلاف بر سر ارقام، در تفسیر متفاوت از قوانین است. ظاهرا مدیریت شهری تمام تعهدات دولت در بودجه های سنواتی را از سال 1378 احصا کرده است و به رقم 14 هزار میلیارد تومان رسیده اما وزارت اقتصاد معتقد است مدیران مالی شهرداری دچار یک سوءتفاهم شده اند. بر اساس تفسیر این وزارتخانه زمانی مأموریت بودجه ای دولت تبدیل به بدهی می شود که قانونگذار دولت را مکلف به انجام کاری کرده باشد اما زمانی که دولت مجاز می شود انجام آن مأموریت ها بسته به توان مالی و تمایل دولت است؛ بنابراین اگر دولت نسبت به انجام این موارد قدمی برنداشته نمی توان آن را به عنوان مطالبه مطرح کرد. برای مثال به چند نمونه اشاره شده است. چند مثال برای اثبات ادعای دولت در گزارش دولت آمده است: دولت مجاز است 57 هزار میلیارد ریال از 50 درصد سهم دولت در شرکت راه آهن تهران و حومه، مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31 هزار میلیارد ریال از 50 درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه را از محل منابع درآمد عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند؛ لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 80 هزار و 837 میلیارد ریال، اصولا نمی تواند به عنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد. به نظر می رسد مستند قانونی ارقام 1300 میلیارد ریالی مطرح شده از طرف شهرداری سهم دولت در یارانه بلیت شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه و همچنین 7 هزار میلیارد ریالی سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه مربوط به ماده 10 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که به موجب آن دولت مجاز است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت نماید؛ لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 2/9 هزار میلیارد ریال مربوط به ردیف های مذکور نیز نمی تواند به عنوان بدهی دولت موردمحاسبه قرار گیرد. البته دولت ایراد دیگری نیز به گزارش تهیه شده از سوی شهرداری دارد. به دلیل انباشت بدهی ها از قبل، شهرداری در گزارش اخیر به ماهیت دستگاه های اجرایی توجه نکرده است. برای نمونه مخابرات و برخی بانک ها از سوی دولت واگذار شده اند یا تعهدات نهادی مانند تأمین اجتماعی از دید خزانه داری وزارت اقتصاد بدهی های دولت به حساب نمی آید. به عنوان مثال مطالبات شهرداری تهران از سازمان تأمین اجتماعی و بانک تجارت در قالب سرفصل سایر مطالبات از دولت طبقه بندی شده، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی تلقی می شود و بانک تجارت نیز در زمره بانک های خصوصی است. این بیانیه تأکید کرده است: بدهی دولت طبق مقررات قانونی مربوط به بدهی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است؛ لذا بدهی مربوط به سایر دستگاه ها بدهی دولت تلقی نمی شود. بدهی 32 هزار میلیارد شهرداری به دولت با حساب معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد، شهرداری از دولت 7 هزار میلیارد ریال طلب دارد و در مقابل 39 هزار میلیارد ریال به دولت بدهکار است. در واقع به حساب این معاونت شهرداری تهران کمی بیش از 32 هزار میلیارد ریال به مجموعه دولت (از جمله بانک های دولتی ) بدهکار است. تفاوت مجاز و تکلیف آنچه از شواهد و قرائن برمی آید ریشه اختلافات در بدهکاری دولت به شهرداری به تفسیر ها از دو کلمه مجاز و تکلیف برمی گردد. حسن خوشپور، عضو انجمن خبرگان برنامه ریزی و یکی از مدیران پیشین سازمان مدیریت تفاوت تکلیف و مجاز را در محدوده اختیار و اجبار بیان می کند. به گفته این صاحب نظر ارشد؛ برنامه ریزی زمانی که در متون قانونی دولت مجاز می شود در واقع دولت یا متولی در نظر گرفته شده مخیر است به حوزه تصریح شده در قانون ورود کند. خوشپور اما مکلف است را از جنس مأموریت می داند که در صورت انجام نشدن آن دولت یا دستگاه های متولی باید به نهاد نظارتی پاسخگو باشند.