رکود پروژه های آب و برق در پی انباشت بدهی ها

اقتصاد نامتعادل و ناکارآمد آب و برق در کشور موجب شده تا وزارت نیرویی که سال ها با یارانه دولت در بخش مصرف آب و برق و تزریق اعتبارات دولتی سرپا مانده بود، به مرز زمین گیری برسد. وزارت نیرو بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به بانک ها و بخش خصوصی دارد و با تمرکزدهی دولت به حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور در سایه اجرای برجام و ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی، هیچ برنامه مشخصی برای تسویه مطالبات انباشته پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. پروژه های عقب مانده آب و برق هرچند مسئولان وزارت نیرو اعلام ورشکستی و چالش اقتصادی صنعت آب و برق را بسیار پیش از این به دولت هشدار داده بودند و در آخرین هشدار وزیر نیرو در سال گذشته، دولت تصمیم گرفت اوراقی با نام خزانه اسلامی به پیمانکاران و تولیدکنندگان بدهد تا با تسویه بخشی از طلب آنها، پروژه های عقب مانده آب و برق کشور رنگ و بوی رونق بگیرد اما این راهکار دولت نیز بی اثر ماند. درنتیجه بدهی های انباشته دولت به شرکت های خصوصی طی سال های گذشته از طرفی موجب شد تا شرکتی که بابت انجام خدمات یا تولید تجهیزات یا پیمانکاری از دولت طلبکار شده، مجبور به پرداخت هزینه های جاری اش از جیب خود شود. از طرف دیگر با تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، نه سیستم بانکی دولتی و نه سازمان های مالیاتی به این مسأله کاری ندارند که بخشی از دولت هستند و بخش دیگری از دولت نتوانسته مطالبات شرکت خصوصی را بدهد، بلکه سیستم بانکی کشور در صورت عدم توان شرکت خصوصی در بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلاتش، ضمانت نامه ها را به اجرا می گذارد و سازمان های مالیاتی نیز جریمه های سنگینی بابت طلب خود محاسبه می کنند. 2 هزار میلیارد تومان بدهی بخشی از بدهی های انباشته به بخش خصوصی که به گفته وزیر نیرو حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده در سال 94 با پرداخت اوراق خزانه اسلامی تسویه شد اما این اوراق علی رغم تمامی پیش بینی ها برای وجود اعتبار برای تهاتر با بدهی های بانکی و مالیاتی بخش خصوصی، نه تنها از سوی مراکز مالی و اعتباری چون بانک ها و سازمان های مالی چون سازمان امور مالیاتی فاقد اعتبار عنوان شده، قابل نقدشوندگی به ارزش ذاتی خود نیز نیستند. شرکت های دارنده برای نقد کردن این اوراق باید آنها را 20 درصد زیر ارزش ریالی آنها در بازار بورس به فروش برسانند و این نرخ تعدیل 20 درصدی به گفته رئیس سندیکای صنعت برق اجتناب ناپذیر است چراکه جز با 20 درصد پایین تر از ارزش ریالی، این اوراق را خریداری نمی کنند. اغلب قریب به اتفاق طرح ها و پروژه های در دست اجرا با کندی رو به پیشرفت هستند و عدم توان وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات انباشته بخش خصوصی از یک سو و عدم توان این وزارتخانه برای تسویه اقدامات جاری شرکت های خصوصی از سوی دیگر، از رغبت این شرکت ها برای فعالیت در پروژه های آب و برق کشور کاسته است. انباشت مطالبات بخش خصوصی در حالی پیرو ابلاغیه سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری زمینه حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق فراهم و تأمین بیش از 51 درصد از برق مشترکین کل کشور به بخش خصوصی واگذار شد که مدیران شرکت های تولیدکننده برق عضو سندیکا نسبت به تعاملات خود با دولت گله مندند. مشکلات اعضای این سندیکا که بیش از 450 عضو دارد کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات آنهاست. به گفته محمد ملاکی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق؛ بخش خصوصی تأمین کننده بیش از 51 درصد برق کل کشور است. هم اکنون مجموعه شرکت های تولیدکننده برق بیش از 8 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. با توجه به اینکه صنعت برق با استفاده از یارانه ها اداره می شود و طبیعی است که جبران این یارانه ها باید از طریقی انجام می گرفت که مشکلاتی برای آنها به وجود نیاورد اما در سال های گذشته به دلیل محقق نشدن این امر و انباشت بدهی ها متأسفانه این بخش با چالش هایی مواجه شده است. رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق معتقد است: در شرایط فعلی، نیروگاه های بخش خصوصی برای تأمین هزینه های جاری خود مجبور به دریافت وام هایی هستند که بهره های آنها در مجموع به 28 درصد نیز می رسد و حتی گاهی اوقات جریمه هایی در نظر گرفته می شود که فشار بازپرداخت این وام های را دوچندان می کند. آنان از دولت می خواهند تا توجه جدی به مشکلات بخش خصوصی در صنعت برق داشته باشد، چراکه تولیدکنندگان برق چوب نجابت خود را در چند سال اخیر می خورند اما با تمام توان به تولید برق ادامه داده اند. نیروگاه ها در آستانه تعطیلی اما اهمیت این بخش به حدی است که اگر نیروگاه های تولید برق توان بازسازی و تعمیرات را نداشته باشند احتمال تعطیلی آن زیاد خواهد بود چراکه استفاده از تجهیزات معیوب خطرآفرین است همان طور که در سال های گذشته چندین نیروگاه دولتی دچار آسیب های جدی شدند. طبق گفته مدیران عامل شرکت های تولید برق بخش خصوصی بدهی های این صنعت به نسبت 2 سال گذشته 3 برابر شده و به بیش از 3 هزار میلیارد تومان رسیده که عمده این بدهی ها برای بانک ها و سازمان امور مالیاتی است. اعضای این سندیکا ضمن انتقاد از رویکرد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از خود وزیر نیز گله کردند چراکه بارها مشکلات خود را مطرح کرده اما جوابی دریافت نکرده اند.