ضرورت احیای نشان محصولات پتروشیمی

فریبرز کریمایی در حال حاضر صنایع پتروشیمی کشور با ظرفیت اسمی تولید سالانه معادل 58 میلیون تن محصولات پتروشیمی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است که ضمن تأمین بخش قابل ملاحظه ای از نیاز صنایع وابسته و پایین دستی این حوزه در داخل، در سال های اخیر سهم قابل توجهی را در صادرات غیر نفتی کشور به خود اختصاص داده است. بر اساس اطلاعات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از مجموع 5/ 46 میلیون تن تولید واقعی این صنعت در سال 1394، 33 میلیون تن انواع محصولات نهایی پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین المللی به فروش رسیده و مابقی آن عمدتا به عنوان محصولات میانی در همین شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته و بخش کوچکی نیز به صورت موجودی انبارها لحاظ شده است. صادرات بیش از 19 میلیون تن محصولات پتروشیمی در بازارهای بین المللی و 14 میلیون تن در بازارهای داخلی در سال 1394 نشان دهنده جایگاه ویژه این صنعت در اقتصاد ملی و نقش بالقوه ای است که این صنعت در صورت مدیریت صحیح می تواند در عرصه بازارهای بین المللی از آن بهره مند شود. در سال 1369 و از آنجا که مالکیت تمامی مجتمع های تولیدی پتروشیمی در آن زمان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعلق داشت، شرکت مذکور به منظور برندسازی و ایفای نقشی مناسب در بازارهای بین المللی و متناسب با ظرفیت تولید کشور، اقدام به تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی و وظیفه سیاست گذاری، بازاریابی و مدیریت فروش کلیه محصولات پتروشیمی کشور را به این شرکت واگذار کرد. بر همین اساس هدف اصلی این شرکت در بازار داخلی، تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی و در بخش بازرگانی خارجی دستیابی بهتر و سریع تر به بازار مصرف در نقاط مختلف جهان و استفاده بهتر از پتانسیل های موجود بود. این شرکت علاوه بر بازارشناسی، بازارسازی، بازاریابی و فروش محصولات، وظیفه بررسی رفتار رقبا در بازارهای مختلف، توسعه و حفظ بازار و ارائه خدمات متنوع به مشتریان داخلی و خارجی را نیز بر عهده داشت. با رویکرد اقتصادی دولت در توسعه صنعت پتروشیمی کشور و افزایش سطح سرمایه گذاری ها در این بخش، توان تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در طی دهه 70 و 80 با رشد فراوانی روبه رو شد و همزمان با افزایش حجم تولیدات پتروشیمی، وظیفه عرضه این حجم انبوه از محصولات به بازارهای داخلی و خارجی نیز بر عهده شرکت بازرگانی پتروشیمی گذارده شد. این موضوع در طول قریب به 20 سال فعالیت این مجموعه، جایگاه ویژ ه ای را برای محصولات پتروشیمی کشور رقم زد و علاوه بر آن با اعتباری که از فروش محصولات مذکور ایجاد شد، بسیاری از طرح های پتروشیمی طی این سال ها تأمین مالی و به بهره برداری رسید. به دنبال سرعت گرفتن سیاست های خصوصی سازی دولت در حوزه پتروشیمی در نیمه دوم دهه 80، تمامی شرکت های پتروشیمی و همچنین شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد که این امر با توجه به نحوه واگذاری ها و عدم حضور و نقش شرکت های تولیدی خصوصی شده در ترکیب مالکیت جدید شرکت بازرگانی پتروشیمی، باعث شد که موضوع یکپارچگی فروش در این صنعت آرام آرام و تحت تأثیر سیاست های مدیران این شرکت ها و مالکان جدید آنها و به لحاظ عدم اشتراک منافع با شرکت بازرگانی دچار خدشه و به تدریج عوارض آن در رقابت های نامناسب و مخرب شرکت های تولیدی، وضع سیاست های تعرفه ای و آنتی دامپینگ توسط کشورهای منطقه و نهایتا کاهش قدرت رقابت محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای بین المللی ظاهر شود. متأسفانه حاصل اتفاقات مذکور را به خوبی می توان در وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی در حوزه بازرگانی مشاهده کرد. به گونه ای که در حال حاضر، کشور به رغم برخورداری از ظرفیتی قابل ملاحظه در تولید و فروش محصولات پتروشیمی، از قدرت تأثیرگذاری مناسبی در سطح بازارهای بین المللی و منطقه ای برخوردار نیست و از ظرفیت ها و پتانسیل های آن بی بهره است. به عبارت دیگر در حال حاضر فاصله بسیار زیادی با زمانی که ایران در بازارهای بین المللی نقشی تعیین کننده و تأثیرگذار داشت، داریم. لزوم یکپارچگی مجدد شرکت های پتروشیمی در حوزه فروش به نظر می رسد در چنین شرایطی که ازیک طرف صنعت پتروشیمی کشور با توجه به مزیت های اقتصادی در حوزه نفت و گاز و نیاز به توسعه و جذب سرمایه گذاری در دوران پساتحریم، در سال های آتی با افزایش قابل توجهی در تولید محصولات پتروشیمی مواجه شده و از طرف دیگر کشورهای رقیب منطقه خلیج فارس نیز به سرعت در حال سرمایه گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی خود هستند، لازم است تا مجددا نسبت به بازسازی ساختار جدید و درعین حال یکپارچه محصولات پتروشیمی به منظور حفظ و توسعه بازارهای هدف، اقدامات اساسی صورت گیرد. به طور خلاصه اهم مزیت های چنین ساختاری را در حوزه بازرگانی، می توان در موارد ذیل برشمرد: 1- جلوگیری از رقابت های نامناسب و مخرب شرکت های تولیدکننده 2- افزایش توان رقابت محصولات کشور با رقبای تجاری خارجی 3- برندسازی در مورد محصولات پتروشیمی ایران به منظور حفظ و توسعه بازارهای آتی 4- کاهش احتمال ریسک بازاریابی در سال های آینده با توجه به رشد احتمالی سریع در صنعت پتروشیمی و افزایش توان تولید در کشور 5- امکان بهره مندی از شیوه های مختلف تأمین مالی نظیر فاینانس و Off-Take و... 6- کنترل و تأثیرگذاری بر بازار 7- کاهش هزینه های بازاریابی، لجستیکی و اخذ مجوزهای بین المللی لازم 8- ایجاد فرصت برای واحدهای تولیدی جهت تمرکز روی اهداف عملیاتی 9- کاهش فساد مالی 10- کاهش هزینه های انبارداری 11- امکان خنثی سازی سیاست های تعرفه ایِ کشورها و بازارهای هدف 12- امکان بهره مندی از یک بانک تخصصی با گردش مالی بالا و همچنین استفاده از تجارب موجود در کشور و جهان. به هرحال عملکرد 20 ساله مدیریت فروش یکپارچه و هماهنگ و همچنین آثار و مزایای به فعلیت درآمده آن طی این سال ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کنار مطالعه کشورها و شرکت های بزرگ بین المللی در صنعت پتروشیمی و درعین حال آسیب شناسی وضع موجود، می تواند در تبیین و ترسیم نقشه راه صنعت پتروشیمی ایران در حوزه فروش بسیار راهگشا باشد. قائم مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی