رونق مسکن با تقویت تعاونی های فراگیر کشور

تلاش دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود و به تبع آن اقتصاد مسکن زمانی نتیجه می دهد که متقاضیان نیز با استفاده از پس اندازهای خود و با حمایت بانک ها در این عرصه تلاش نمایند. به گزارش پیام ساختمان، افزایش و توسعه صندوق های قرض الحسنه، بازار سرمایه و شرکت های تعاونی مسکن باعث خواهد شد، با تبدیل سرمایه های خرد به کلان، بازار مسکن متحول شود. نقدینگی مردم از طریق بانک ها در اختیار تولید قرار گیرد عضو هیأت رئیسه و سرپرست امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در مورد مازاد دارایی های بانکی و عدم ارائه تسهیلات به خبرنگار ما گفت: پس از آنکه بانک ها اقدام به تأسیس شرکت های سرمایه گذاری کرده اند و بنگاهداری بانک ها آغاز شد، دارایی ها و ساختمان های مازاد بانک ها افزایش یافته است. دکتر کریمی در بحث قفل شدن تسهیلات دهی بانک ها افزود: اینجا دولت باید بستر کار را فراهم کند و به هیچ وجه وارد قسمت اجرایی نشود، کما اینکه شاهد بوده ایم که دولت بعد از انقلاب وارد بازار شد ولی هم اکنون در حال واگذاری امور است، در این راستا برخی قوانین، مقررات، ضوابط و مشوق هایی برای بانک های دولتی وجود دارد که باید به جریان بیفتد و نقدینگی فراوان مردم از طریق بانک ها در اختیار تولید و سرمایه گذاری ها قرار گیرد که این باید هنر بانک ها باشد. او ادامه داد: البته هنر بانک ها نباید در منافع بانکی خلاصه شود بلکه وظیفه بانک ها تأمین منافع اقشار جامعه اعم از مردم، تولیدکننده ها و سرمایه گذاران است. این روزها افکار متفاوتی حول کاهش تسهیلات دهی بانک ها به دلیل ازدیاد اموال ثابت آنان و عدم تأمین نقدینگی کافی است. در چنین مواردی دولت باید ترتیبی دهد که سرمایه های خرد مردم جمع آوری و از کانال رسمی بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری به جریان بیفتد. شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد اقدام به عمل کنند عضو هیأت رئیسه و سرپرست امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در خصوص توسعه بنگاهداری بانک ها اظهار داشت: تصدی گری و بنگاهداری بانک ها بحث ذینفع واحد را پیش می آورد در حالی که فرد سهامدار بانک حق ندارد از تسهیلات آن بانک استفاده کند، به همین جهت بانک ها اقدام به تأسیس شرکت سرمایه گذاری می کنند. همانطور که بارها رئیس جمهور محترم نیز تأکید داشته اند، بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند و به سرعت، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد بانک ها را از این سیستم خارج کنند. کریمی افزود: البته آن سوی ماجرا هم رؤسای بانک ها هستند که مدعی هستند قیمت تمام شده پولشان زیاد است. وجوهی که بانک از مردم تأمین می کند، واسطه گری بوده و چیزی حدود 25، 30 درصد می شود. او همچنین بیان داشت: زمانی که دولت تورم را مهار می کند، باید درآمد ملی افزایش یافته و تولید رونق بگیرد، در این شرایط بانک ها نیز باید به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و با ارائه تسهیلات در رونق اقتصادی نقش آفرینی نمایند. تجار خرد و کلان به نوعی وابسته به بانک ها هستند و تولید نباید متضرر شود، نمی توان سود به سپرده گذاران واگذار نکرد و از آن طرف تسهیلات اخذ کرد، درصدی نیز باید به منظور انگیزه به بانک ها تعلق گیرد. این در حالی است که اگر به سپرده گذار سود مناسب تعلق نگیرد پول ها از بانک خارج شده و بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه می شوند پس بحث جدی متعادل سازی به عهده سیاستگذاران است که شورای پول و اعتبار، مجلس شورای اسلامی و دولت با اختیارات خود اقدام به عمل کنند. تبدیل سرمایه های خرد به سرمایه های کلان این استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای برقراری توازن و متعادل سازی دریافت سود سپرده گذار و اخذ تسهیلات سرمایه گذار با لحاظ کردن واسطه گری بانک ها گفت: تأسیس صندوق های قرض الحسنه در این زمینه کمک کننده خواهد بود. با توجه به اینکه ایران کشوری با مردم فرهیخته و مسلمان است باید به فرهنگ قرض الحسنه بیشتر پرداخته شود و صدور مجوز به بانک های قرض الحسنه افزایش یابد. اگر قیمت تمام شده پول برای بانک ها زیاد است باید هزینه های سربار کم و پول های ورودی مدیریت شوند. در شرایط فعلی بانک ها از هم پیشی گرفته اند و هرکدام با سودهای مختلف نسبت به جذب سپرده گذار اقدام نموده اند، طبیعی است سپرده گذار نیز جذب بانکی می شود که سود بالاتری از آن اخذ کند. کریمی در ادامه تأکید کرد: بازار سرمایه و بورس نیز بسیار کمک کننده خواهد بود. باید مراقب بود ضوابط و قوانین بازار مطابق با شرایط بازار سرمایه و تلرانس ها طوری تنظیم شود که مشتری و سهامدار بتوانند بازار را رونق دهند. پول هایی را که وارد بانک ها می شود می توان روانه بازار سرمایه کرد، دولت شرایطی فراهم کند که بازار سرمایه به جای بانک ها دیده شود. او درباره ورود سرمایه های خرد به بازار سرمایه تحت نظر تعاونی های فراگیر کشور گفت: برای متعادل سازی باید قیمت تمام شده بانک ها را کاهش داد که از یک سو تسهیلات دهی مؤسسات مالی صرفه اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر پس اندازهای مردم، وارد بازار تولید و سرمایه شود . یکی از اصول بازارهای سرمایه این است که شرکت ها از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل می شوند و بازار سرمایه از طریق تقویت تعاونی های متعدد به خصوص تعاونی های فراگیر ملی مورد تشویق دولت قرار می گیرد و شرایطی فراهم می شود که با سپرده گذاری بخشی از پول های افراد به این تعاونی ها مطمئنا با رونق بازار مواجه خواهیم شد و از سرمایه های خرد می توان به سرمایه گذاری های کلان رسید. سرپرست معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون در انتها گفت: بخش تعاون و نقش سازنده آن در تمام دنیا مورداستفاده قرار گرفته است. برخی شرکت های تعاونی در دنیا شاید به اندازه بودجه یک سال یک دولت سرمایه داشته باشند اما در کشور ما که تعاون در آموزه های دینی مان نیز وجود دارد کمتر به این مسأله توجه شده است. شرکت های تعاونی فراگیر ملی و شرکت های تعاونی دارای خط تولید صنعتی دارای سهمی حدود 6 درصد در اقتصاد ملی هستند در حالی که طبق سند چشم انداز و برنامه های توسعه 5 ساله سهم تعاون باید به 25 درصد در اقتصاد ملی می رسید.