واگذاری پروژه های عمرانی از طریق بورس کالا

محصولاتی که در بورس کالا معامله می شوند به سه دسته صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فراورده های نفتی و کشاورزی تقسیم بندی می شوند. از این سه دسته، محصولاتی که در حوزه رینگ صنعتی و معدنی و رینگ محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی معامله می شوند، عمدتا محصولاتی هستند که در صنعت ساختمان کاربرد دارند از قبیل PVCها (در لوله های ساختمانی، در و پنجره، کفپوش ها، روکش های کابل مورد استفاده هستند)، PPها، پلی اتیلن ها و در حوزه فلزات نیز محصولات فولادی، انواع مس، آلومینیوم، تیرآهن، میلگرد و انواع ورق . معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران، علی پناهی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان یکی از مشکلات اصلی عدم ورود بخش خصوصی به پروژه های عمرانی را طولانی شدن دوره ساخت آنها دانست و گفت: بسیاری از پروژه ها سال های قبل تعریف شده اند و نوع کاربری آنها با توجه به نوع تقاضا در آن منطقه یا محل احداث و در آن نوع خدمت برای همان سال ها تعریف شده بوده که اکنون خرید آن برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد و برای تحریک تقاضا باید حتما تغییر کاربری در برخی پروژه ها اعمال شود. به این ترتیب با واگذاری پروژه ها تأمین مالی خودبه خود انجام می شود. آنچه به بورس کالا در این خصوص مربوط است، امکان واگذاری این پروژه ها از طریق بورس کالاست؛ بدین مفهوم که پروژه ها در بورس کالا در بازار فرعی عرضه و معامله می شود ولی تسویه آن بین دولت به عنوان فروشنده و بخش خصوصی به عنوان خریدار در قالب قراردادهایی خاصی شکل می گیرد، به گونه ای که طلب دولت در قالب تأمین مالی خریدار از طریق خرید مصالح موردنیاز از بورس کالا توسط وی انجام شود. وی افزود: در قالب قراردادهای تهاتری بین میزان خرید محصولات توسط خریدار پروژه و پرداخت قیمت پروژه، خریدار می تواند به جای اینکه پول به دولت بدهد در قالب خرید محصولات بدهی دولت را تسویه کند. ویژگی این مدل این است که قیمت پروژه واگذار شده مشخص و نوع واگذاری آن نیز کاملا شفاف است؛ البته این ایده در مستندات برنامه ششم پیشنهاد شده بود که به دلایلی طرح نشد ولی در قالب بودجه هایی سنواتی نیز می توان این طرح را عملیاتی کرد. معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران در ادامه با بیان اینکه سیمان مجددا وارد معاملات بورس کالا شده است، افزود: بخش عظیمی از کالاهای مورد استفاده در حوزه ساختمان در بورس کالا بوده و معاملات آنها در بستری شفاف انجام می شود؛ بنابراین گسترش معاملات این نوع کالاها در شفاف بودن قیمت نهایی ساختمان مؤثر خواهد بود. پناهی در ادامه با اشاره به اینکه 95 درصد از حجم معاملات مربوط به این سه بخش است، اظهار داشت: قیمت فولاد، انواع ورق، میلگرد یا تیرآهن در بورس کالا به صورت شفاف کشف می شود که می توان با ردیابی قیمت آنها، بر قیمتی که در ساختمان و مسکن ظاهر می شود، صحه گذاشت و به راحتی به این سؤال پاسخ داد که آیا قیمت ساختمان حبابی است یا نه؟ یا حاشیه سود بازار، چقدر است. او بورس را آینه تمام نمای اقتصاد کشورها دانست و افزود: وضعیت معاملات در بورس به رونق و رکودی که در اقتصاد کلان وجود داشته باشد بستگی دارد. به عنوان مثال سه هفته اول سال 95 انتظار فعالان بازار از رونق اقتصادی زیاد بود؛ بنابراین میزان معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت، شیبی که در ابتدای سال شاهد بودیم اگر ادامه می یافت به نظر می آمد روند معاملات به شدت افزایش پیدا کند. همان طور که می دانید افزایش تقاضا به صورت واقعی هنوز خودش را نشان نداده است. معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران درباره تأثیر احتمالی کاهش نرخ سود بانکی در بورس کالا گفت: نرخ بهره یکی از کلیدی ترین شاخص های اقتصادی است. براساس قواعد اقتصادی با کاهش نرخ سود انتظار داریم بخشی از سرمایه از بانک ها به سمت تولید و افزایش تقاضا برای توسعه بخش مثلا خودرو را داشته باشیم؛ بنابراین افزایش تولید در افزایش تقاضا در حوزه محصولات فولادی و پتروشیمی مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر با اثرگذاری بر سرمایه در گردش به نوعی تأمین مالی رشد شرکت هایی را که در بورس سهام فعالیت می کنند شاهد خواهیم بود که در پیِ آن افزایش تقاضای محصولات البته با وقفه ایجاد می شود. پناهی در ادامه افزود: ازآنجاکه بخشی از زنجیره ارزش کالایی حوزه ساختمان در بورس کالاست، می توان پیش بینی کرد درصورتی که بخشی از سپرده های بانکی خارج شده و به حوزه ساختمان وارد شود، تقاضا افزایش می یابد و براساس قواعد اقتصادی روی معاملات بورس کالا نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. وی در پایان تصریح کرد: منابع پروژه های عمرانی از طریق بودجه دولت تزریق می شود. یکی از دلایلی که منجر به کاهش نرخ سود بانکی شد این است که دولت امکان تأمین مالی پروژه ها را ندارد و می خواهد رونقی ایجاد کند که روی بخش واقعی اقتصاد و تقاضا اثر بگذارد که واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی، بخشی از این سیاست است.