دولت نباید از تأمین مسکن دور شود / اجرای مسکن مهر قانون است

موضوع هفته گذشته برنامه "عمران و پیشرفت" رادیو اقتصاد در روز چهارشنبه 14 اسفند، هم موضوع با تیتر یک و اصلی نشریه پیام ساختمان شماره 179 با عنوان "نابرابری درآمد با قیمت مسکن" بود .این برنامه با حضور قادر نصیری، مدیرمسئول نشریه پیام ساختمان، فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد و مسکن و علیرضا خسروی ،عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم سمنان به پاسخ و نقد و بررسی سؤال " به نظر شما درآمد متوسط هر ایرانی کفاف خرید مسکن را می دهد؟" پرداخت. فاصله عمیقی بین درآمد خانوار و قیمت مسکن وجود دارد قادرنصیری، مدیرمسئول "پیام ساختمان" به عنوان کارشناس اول برنامه "عمران و پیشرفت" در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما یک خانوار با حقوق متوسط می تواند خانه مورد نظر خود را تهیه کند یا نه؟ به رادیو اقتصاد گفت: طبق آمارهای موجود، فاصله عمیقی بین درآمد خانوار و قیمت مسکن وجود دارد و البته این معضل جدیدی نیست، در سالیان قبل نیز چنین عدم تناسبی بین درآمد و قیمت مسکن بوده است . نصیری در پاسخ به این سؤال که به نظر شما راهکار واقعی برای حل معضل مسکن چیست ؟ گفت: ما برای حل معضل تهیه مسکن، قوانین جامع و کاملی داریم که متأسفانه به علت عدم اجرای قوانین و نظارت بر آن تاکنون در این زمینه توانمند نبوده ایم به عنوان مثال قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی که اخیرا نیز در مجلس بر سر چگونگی اجرای آن و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی بحث شد می تواند برای مقابله با افزایش قیمت و کمبود مسکن موثر باشد که متأسفانه علیرغم تأکیدات فراوان بنا به عللی اجرایی نشده و دولت مردان باید در این خصوص پاسخگو باشند. قدرت خرید مردم کاهش یافته است فردین یزدانی پژوهشگر اقتصاد و مسکن، در پاسخ به سؤال برنامه گفت: مسلماً این درآمدها کفاف خرید مسکن را نمی دهد در9سال اخیر قدرت خرید مردم برای خرید مسکن 30 درصد کاهش یافته و دلیل آن کاهش رشد اقتصادی است. یزدانی در این خصوص افزود: درآمد خانوار وابسته به رشد اقتصاد ملی است، و البته در این میان سیاست های غلط انبساط پولی و پمپاژ نقدی باعث افزایش قیمت مسکن در 9 سال اخیر شده است، مزید بر علت یادشده سیاست های غلط فروش تراکم، رهاسازی بازار زمین نیز توانسته بر افزایش قیمت ها موثر باشد. این کارشناس ادامه داد: طبق شاخص بین المللی که به توان پذیری خانوار برای تملک گفته می شود، اگر قیمت متوسط یک مسکن 5 برابر درآمد سالیانه خانوار باشد، شرایط نرمال است اگر بیش ا ز5 تا 10 برابر درآمد سالانه باشد، شرایط نامطلوب است و بزرگ تر از10برابر درآمد سالانه، وضعیت بحرانی است و طبق آخرین برآوردهای من این رقم به 12 برابر درآمد سالانه در سال 91رسیده است،یعنی 12 برابر در آمد یک خانوار کفاف یک خانه مسکونی را می دهد. این کارشناس در مورد راهکارهای حل این معضل گفت: اگر بهره بانکی را پایین بیاوریم، در عوض وام انبوه تزریق کنیم یک نوع نقض غرض خواهد بود، چرا که این افزایش بی ضابطه تأثیراتی در اقتصاد کلان می گذارد که رشد اقتصادی را کند کرده، در نتیجه دوباره تالی فاسد نرخ بهره در سیستم بانکی متناسب با کل اقتصاد کلان تعیین می شود، بنابراین ما نمی توانیم تورم 25 و 30 درصدی سیستم بانکی با بهره 10درصدی را اجرا کنیم مگر در صورتی که بخشی از این تورم را دولت به صورت سوبسید و یارانه جبران کند. یزدانی با بیان این مطلب که راهکار معضل مسکن مجموعه ای از سیاست هاست و یک سیاست به تنهایی تکاپو نخواهد کرد،گفت: سیاست هایی مانند افزایش وام،زمین شهری و شهرک سازی برای میان درآمدها، تنظیم قواعد مدیریت شهری مثل بحث های فروش تراکم و ضوابط شهری، بعلاوه وارد شدن مجموعه دولت در چارچوب سیاست اجتماعی مسکن با همکاری وزارت رفاه ، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و نهادهای خیریه می تواند در قالب بسته های متنوع سیاست های حمایتی تدوین شود و بدون این راهکارها اوضاع مسکن در کوتاه مدت خوب نخواهد شد . دولت نباید از تأمین مسکن دور شود مدیرمسئول "پیام ساختمان" نیز با بیان این مطلب که بخشی از سیاست هایی که به عنوان راهکار برای مسکن ارائه شده بود، همین مسکن مهر بود که توانست یک سری از دهک های پایین درآمدی را امیدوار کند،گفت: در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی نیز ابراز امیدواری کرده تعهدات دولت قبل را در این بخش ادامه دهد و به سرانجام برساند.اما بخشی دیگر از راهکارها می تواند سیاست های دولت در قالب دادن زمین های شهری به اشخاصی باشد که در زمینه ساخت مسکن تخصص دارند . به عنوان نمونه انبوه سازان می توانند به صورت توافقی وام ساخت دریافت کنند و مسکن بسازندچرا که بنده معتقدم دادن وام ساخت به سازنده بهتر از دادن وام خرید به متقاضی و ایجاد تورم در بازار مسکن است. نصیری تاکیدکرد: البته باید در خصوص ارایه وام به سازندگان هم نظارت های کامل و جامعی صورت بگیرد تا این وام ها در مسیر صحیح و رونق ساخت و ساز قرار گیرد نه در مسیرهای غلط که بازار را متشنج کند. این کارشناس مسکن با تاکید بر این موضوع که دولت نبایدکاملا از تأمین مسکن دست بردارد و تمام کارها را به دست بخش خصوصی بسپارد، گفت:دولت باید همواره بر تامین مسکن مردم نظارت داشته باشد چرا که نظارت دولت، لازمه حرکت درست در مسیر برنامه های از پیش تدوین و قوانین تصویب شده است. نصیری در پایان با اشاره به فضای مناسب به وجود آمده پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و استفاده از این فرصت افزود: در یکی از نمایشگاه های ساختمانی در نشتی که با گروهی از سرمایه گذاران خارجی و مشخصا آلمانی داشتیم آنها به شدت علاقه مند به سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و بخش مسکن ایران به خاطر سوددهی غیر قابل مقایسه این بخش در ایران در مقایسه با کشور خودشان بودند. البته این علاقه مندی مربوط به قبل از مذاکرات ایران با 5+1 و سفر هیات های اقتصادی آلمانی و سایر کشورهای اروپایی پس از مذاکرات بود که طبیعتا فضا پس از آن مناسبتر نیز شده است. مدیرمسئول "پیام ساختمان" با بیان مصداق فوق یکی دیگر از راهکارهای تامین سریع مسکن و کاهش فاصله عرضه وتقاضا در این حوزه را استفاده بجا و عقلانی از فضای ایجاد شده و سرمایه گذاری های خارجی نه تنها در عرصه صنعت ساختمان و مسکن که در سایر بخش های اقتصادی و تولیدی دانست. یزدانی در جمع بندی صحبت های پایانی خود گفت: بنده بر خلاف برخی از اشخاص، موافق ارائه وام برای خرید مسکن هستم و مطمئناً این وام در حال حاضر بازار را متشنج نمی کند و البته در سال های اخیر متأسفانه تعادل خوبی برای ارائه میزان وام خرید برای مسکن نبوده است. با تعیین برنامه میان مدت و ارائه بسته های سیاست گذاری می توان انتظار داشت اوضاع رو به بهبود برود. اجرای مسکن مهر در مجلس یک قانون است علیرضا خسروی ، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم سمنان در این خصوص گفت: حقوق و درآمد نه تنها الآن بلکه سالیان قبل هم به راحتی کفاف خرید مسکن را نمی داد و باید با پرداخت وام کم بهره مسکن اجاره ای و تعاونی ها به متقاضیان مسکن یاری برسانیم. این نماینده در ادامه افزود: اشکالات مسکن مهر را باید هر چه سریع تر برطرف کرده و ادامه بدهند. اجرای مسکن مهر در مجلس یک قانون است، از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می خواهیم قانون را اجرا کنند؛ مسکن مهر یا هر اسمی که بر آن گذاشته می شود لازم الاجراست، لذا از مسئولین وزارت راه و شهرسازی می خواهیم هر لحظه برنامه خاصی ندهند و هر چه سریع تر تکلیف خود را در حوزه مسکن مشخص کنند . متن کامل این گزارش را در نشریه شماره 180 پیام ساختمان مطالعه فرمایید.