اصناف بزرگ ترین تشکل اقتصادی کشور

روز ملی اصناف در اولین روز تابستان در حالی مورد تجلیل قرار گرفت که اصناف با سهم 17.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال بیش از 47 درصدی و به عضویت درآمدن در کمیسیون های تخصصی مربوطه در دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی همچنان مورد بی مهری مسئولان دولتی قرار دارد. به گزارش پیام ساختمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی اصناف، از اصناف به عنوان مردمی ترین نهاد کشور یاد کرد و گفت: برای اولین بار است که چنین هماهنگی و تعاملی میان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که قطعا چنین هماهنگی به یکپارچگی اقتصاد کمک می کند، این در حالی است که محمدرضا نعمت زاده معتقد است 90 درصد تولیدات داخلی و سه چهارم واردات کشور توسط اصناف انجام می شود اما واحدهای کوچک صنفی باید تجمیع شوند. اصناف به دنبال جایگاه در برنامه ریزی کشور رئیس اتاق اصناف کشور در روز ملی اصناف درباره جایگاه اصناف در اقتصاد کشور به خبرنگار ما گفت: حرکت به سمت اقتصاد سالم با شرط کوچک شدن دولت محقق می شود که متأسفانه تا امروز شاهد سپردن امور از سوی دولت به بخش غیردولتی نبوده ایم. اگر قرار است به سمت توسعه با مشارکت مردم و شفاف سازی اقتصادی حرکت کنیم یقینا دولت باید کوچک شود. علی فاضلی از دیده نشدن اصناف گله کرد و اظهار داشت: این روند در 30 سال گذشته ادامه داشته است و اصناف، به عنوان پیشانی اصلی بخش خصوصی با تمام تلاش هایش هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در نظام برنامه ریزی کشور پیدا کند. اصناف که از گستره عظیمی در کشور برخوردار است هنوز نتوانسته قدرت خود را به خوبی مانند اتاق های تعاون و بازرگانی به رخ بکشد. او اصناف را به عنوان حلقه مفقوده در اقتصاد معرفی کرد و اظهار داشت: مدیریت گسترده اصناف در سراسر کشور باید چابک سازی شود و تجمیع اتحادیه ها در اولویت اصناف قرار گیرد. انسجام و وحدت رویه در ساماندهی اصناف نقش تأثیرگذاری دارد. فعالیت 3 میلیون واحد صنفی در سراسر کشور و حدود 95 درصد توزیع کالا از سوی واحدهای صنفی کوچک و اشتغالزایی بی منت آنها با تفکر و نگاه برخی سیاسیون منافات دارد، به همین دلیل قدرت اصناف را نادیده می انگارند. جای خالی اصناف در شورای پول و اعتبار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نقدینگی ها در اقتصاد را به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی کشور معرفی کرد و به خبرنگار ما گفت: سودی به نام سود حسابداری و کاغذی وجود دارد که عدد واقعی در اقتصاد محسوب نمی شود و بانک ها را دچار مشکل کرده است. برای مثال اگر کل بدهی بانکی 100 واحد بوده، با افزایش سالانه 30 واحدی، بدهی آن به 130 واحد می رسد که در حجم نقدینگی آن می خوابد و مشخص نیست این بدهی قابل وصول هست یا خیر؛ بنابراین بخشی از چالش اقتصاد ما این نقدینگی هاست. محمدرضا پورابراهیمی به لایحه اصلاح سیستم بانکی در بودجه 95 که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اشاره کرد و افزود: این لایحه وارد بودجه 95 نشد. این لایحه به عنوان یک پیشنهاد از سوی دولت در راستای تسویه بدهی بانک ها مطرح شد که طی ماده ای پرداخت بدهی ها، متناسب با تغییرات نرخ ارز محاسبه و تصویب شود و نحوه تسویه آن نیز از طریق مابه التفاوت نرخ ارز سال 95 باشد. این خواسته از دولت قبل نیز مطرح شده بود که مجلس با آن مخالفت کرد اما با پیگیری ها بند ب ماده 26 قانون پول بانکی اصلاح شد. او درباره شفاف سازی سیستم بانکی به بنگاهداری بانک ها اشاره کرد و گفت: برای شفاف سازی ابتدا باید قدم ها در راستای توقف شرکت داری و بنگاهداری بانک ها برداشته شود و مفهوم آن این است که صاحب شرکت شدن بانک ها باید برچیده شود تا سپس به راه های حل معضل بانک ها بپردازیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال انتشار اوراق رهنی MBS می تواند پشتوانه دارایی ها و کمک کننده محسوب شود اما چون در ایران این راهکار، از نظر شرعی با برخی ابهامات مواجه شده هنوز اجرایی نشده است. مثلا مشخص نیست در این راهکار، چند بار می توان از اوراق استفاده کرد، اما درهر صورت یک راهکار است و دولت می تواند با راه اندازی آن مشکلات را تا حدی مرتفع کند. پورابراهیمی ادامه داد: بنابراین اگر با اجازه دولت بانک ها بتوانند بر دارایی های فریز شده شان MBS بگیرند، بسیاری از مشکلات رفع می شود، استفاده از اوراق رهنی موجب آزادسازی بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک می شود و به تبع آن می تواند نقش مؤثری را در ساماندهی بازار پول و سرمایه کشور ایفا کند. وی در مراسم روز ملی اصناف با تأکید بر تقویت حضور مردم و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و همچنین ارتقای جایگاه قانونی اصناف در کشور، افزود: اگرچه طی سال های گذشته جایگاه اصناف در کشور ارتقا پیدا کرده اما با این حال هنوز اصناف به جایگاه واقعی خود دست نیافته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی در حوزه اصناف جلوه پیدا کرده است، اظهار داشت: در اتاق بازرگانی مجموعه عظیمی از بنگاه های بزرگ اقتصادی وجود دارند که به دولت وابسته هستند ضمن آنکه اگرچه تمام بنگاه های اقتصادی ما از مجموعه وزارتخانه جدا شدند اما متأسفانه به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی برسند، در دست نهادهای عمومی افتادند. پورابراهیمی با اشاره به واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی تصریح کرد: متأسفانه باید گفت که فقط یک جابه جایی در اقتصاد رخ داده و کاهش تصدی گری دولت به هیچ وجه اتفاق نیفتاده است. وی جنس اصناف را در اقتصاد کشور کاملا خصوصی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد دادیم که در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد باید نمایندگان از اتاق اصناف نیز حضور داشته باشند.