مستأجران در برزخ سود بانکی

این روزها بازار اجاره بهای پایتخت اوضاع چندان مناسبی ندارد. خبر کاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله به 15 درصد و کاهش نرخ سپرده های کوتاه مدت از 10 تا 14 درصد شرایط بازار اجاره را به ضرر مستأجران تغییر داده است. فارغ از اینکه کاهش نرخ سود بانکی چقدر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، یکی از مهم ترین تبعات کاهش نرخ سپرده که از ابتدای تابستان و آغاز فصل جابه جایی ها مطرح می شود، دو برابر شدن مشکلات اجاره نشینان است. نرخ سود سپرده یکی از ابزارهایی بود که مؤجران برای پرداخت اجاره بها با مستأجران برسر آن به توافق ضمنی رسیده بودند، اما اکنون این تغییر بهانه ای به دست مالکان می دهد تا نسبت به افزایش چندبرابری اجاره بها اقدام کنند. در حالی که طبق آمارهای غیررسمی نرخ رشد اجاره بها در کل کشور بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزایش یافته است، انتظار می رود با ورود به فصل تابستان این رقم روند افزایشی بگیرد و بازار اجاره بهای پایتخت حکایت دیگری را در رابطه با تغییر و تحولات قیمتی بازگو می کند. افزایش اجاره بها حرف آخر مالکان برخی مستأجران معتقدند کاهش نرخ سود سپرده گذاری در کنار وضعیت نامناسب اجاره بها باعث می شود تا تمایل مالکان نسبت به دریافت رهن نسبت به سال گذشته باز هم کمتر شود و تحت این شرایط دریافت اجاره بهای بالا حرف اول و آخر آنان خواهد بود. یکی از مستأجران محدوده ستارخان در این باره می گوید: با توجه به وضعیت نابسامان بازار اجاره بها و خودمختاری مالکان در تعیین میزان اجاره و ودیعه، برای ما تمدید قرارداد اجاره آخرین ترجیح است، اما از همین حالا قابل پیش بینی است که مالکان همین کاهش سود سپرده بانکی را مستمسک قرار داده و با خودداری از مبلغ رهن، دست به افزایش نجومی رقم اجاره بها می زنند. مطهری با بیان اینکه پیش بینی می کردیم امسال با وضعیت رکود بازار مسکن با آغاز فصل جابه جایی ها، در بازار اجاره شرایط حداقل بدتر از گذشته نشود، اما این گونه نشد، ادامه می دهد: در این بین وضعیت مالکان بهتر از قبل نباشد بدتر هم نخواهد بود، چراکه قراردادهای اجاره ماهانه را با افزایش چند برابری تمدید می کنند. او افزود: اگر مسئولان تدبیری برای تعدیل این شرایط و تبعات اقدام اخیر خود نیاندیشند، مستأجران چاره ای جز قبول شرایط جدید مالک و تمدید قرارداد ندارند و این خود یعنی ضربه به مستأجرانی که پول کافی برای پرداخت اجاره بهای بالا را ندارند. حذف قدرت چانه زنی مستأجران فرد دیگری در گفتگو با پیام ساختمان، با گلایه از خبر کاهش سود سپرده های بانکی، گفت: در طول مدت یکسال، با دوندگی های بسیار موفق به دریافت وامی برای افزایش مبلغ رهن شدم تا اجاره کمتری بپردازم و با چانه زنی با صاحبخانه به توافقی برای تمدید قرارداد برسم، اما اکنون که فقط 30 روز از قراردادم باقی مانده است، افزایش مبلغ اجاره اصلی ترین گزینه او شده است و من یا باید به فکر خانه جدید باشم یا به خواسته مالک تن بدهم. وی که خود را محبی معرفی می کند، ادامه می دهد: واقعیت این است که مستأجران در برزخ سودجویی مالکان و بنگاه داران و بی تدبیری مسئولان قرارگرفته اند، اگر بخواهم جای دیگری واحد مسکونی با کیفیت پایین تر پیدا کنم باید حق کمیسیون بنگاه و هزینه های سرسام آور حمل ونقل را بدهم، اگر هم بخواهم صاحبخانه ام را راضی کنم، با این درآمد پایین چطور از پس مخارج زندگی بربیایم. محبی معتقد است: هیچ کس به فکر قشر مستأجر کشور نیست، مسئولان به راحتی تصمیم می گیرند به بهانه اصلاح نظام بانکی یا بهبود وضعیت اقتصادی با اعداد و ارقام بازی کنند، بدون آنکه حتی کمترین برنامه ریزی و تدبیری برای بازارهای تأثیرگذار و جامعه هدف بیاندیشند. تاوان کاهش سودهای بانکی اما این مسأله نشانگر ضعف کدام سیستم است که با تغییر این مؤلفه تأثیرگذار در نظام مالی می بایست تاوان آن را اجاره نشین هایی بپردازند که بودجه آنان به دلیل کاهش سطح اشتغال و درآمد برای پرداخت اجاره بهای بالا محدود است. آیا سازوکاری برای پر کردن این شکاف پیش بینی شده است؟ به طور قطع اولین تأثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر بازار اجاره خواهد بود. در حال حاضر میانگین سطح فعلی اجاره بهای ماهانه مسکن در تهران مترمربعی 22 هزار تومان است که مبلغ اجاره ماهانه برای یک واحد مسکونی 50 متری را به یک میلیون و 170 هزار تومان به طور متوسط می رساند. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می دهد شاخص اجاره بهای مسکن در شهرهای کشور طی یک سال گذشته کمتر از 12 درصد افزایش پیدا کرده است. گزارش های میدانی پیام ساختمان حاکی است؛ از هم اکنون مالکان به دلیل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تمایل خود را برای دریافت پول رهن از دست داده اند، ضمن آنکه احتمال عدم پذیرش رهن کامل در بازار اجاره از سوی مالکان هم افزایش پیدا خواهد کرد. اگرچه برخی کارشناسان پیش بینی می کنند این تغییر منجر به تحرک و رونق خریدوفروش مسکن خواهد شد، اما تجربه نشان داده که همواره اجاره بها بدون تبعیت از نرخ خریدوفروش راه خود را پیش گرفته و افزایش اجاره ها در فصل نقل و انتقالات اتفاقی طبیعی است. با این حال موضوع کاهش سود سپرده های بانکی باعث شده تا مستأجران از افزایش خارج از عرف سقف اجاره بها نگران باشند. مالکان از همین حالا با این بهانه که دیگر دریافت مبلغ رهن به صرفه نخواهد بود، خواستار افزایش بیشتر اجاره بها و حتی عدم دریافت مبلغ رهن برای اجاره ملک خود شده اند. حالا کاهش نرخ سود بهانه ای تازه برای افزایش اجاره از سوی مالکان خواهد بود تا به سمت دریافت اجاره بیشتر به نسبت رهن سوق داده شوند، آن هم در شرایطی که گزارش های میدانی حکایت از رشد اجاره بها در یک ماه گذشته از سال دارد. بنابراین دولت باید برای کنترل بازار اجاره بها با این تغییر ناگهانی آن هم درست در ابتدای فصل جابه جایی ها به دنبال راهکاری اساسی و کارشناسی شده باشد، نه اینکه با تصمیم گیری های آنی به مشکلات شهروندان بی خانمان دامن بزند.