وقت تغییرات است، کارد به استخوان رسیده

تلاش بخش خصوصی برای رونق گرفتن اقتصاد با ترکیب راهکارهای عملی خرد و کلان و تک نرخی کردن ارز به عنوان از بین برنده رانت و فساد و جایگزین کردن آن با رقابت، جزئی از راهکارهای بخش خصوصی است که رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر آن تاکید دارد. در هفته ای که گذشت، از هفت خوان رستم گذشتیم تا توانستیم از مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تمام مشغله کاری اش وقت مصاحبه بگیریم، روبرویش بنشینیم و از او در مورد نظام بانکی و بنگاه داری بانک ها و چگونگی خروج مسکن از رکود سوالاتی بپرسیم. آنچه در ذیل می خوانید گفتگوی اختصاصی خبرنگار پیام ساختمان با رییس اتاق بازرگانی تهران است. پیام ساختمان: امروز بنا به گفته بسیاری از صاحب نظران و از جمله جنابعالی، اولویت اصلی اقتصاد کشور اصلاح نظام بانکی است. چرا فکر می کنید با وجود مشکلات متعددی که داریم، اصلاح نظام بانکی در اولویت است؟ مساله ساختار نظام بانکی چند سالی است که از طرف کارشناسان مورد توجه است و همواره هشدار داده می شود که این ساختار نیاز به اصلاح دارد. ضرورت این اصلاح ساختار در چند سال گذشته بسیار بیشتر از پیش حس شده است. بخش خصوصی چندین سال است که از بنگاه داری بانک ها انتقاد می کند. در گذشته به این هشدارها و انتقادها توجه چندانی نشد اما اکنون به واسطه اینکه دولت گوش شنوا پیدا کرده و کاردها به استخوان رسیده است، ضرورت اصلاح نظام بانکی ملموس و محسوس شده است. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 در مجلس تصویب شده و از سال 63 در کشور اجرا می شود. مدت زمان زیادی است که این قانون اصلاح نشده است و طی این مدت آیین نامه ها و بخشنامه های بسیار زیادی نیز از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول مانند شورای پول و اعتبار صادر شده است. این قوانین علاوه بر اینکه با یکدیگر تناقض و تنافر دارند، مفرهایی هم برای عملیات غیرقانونی بانک ها و دور شدن آنها از وظایق ذاتی خود دارد. این قانون باید اصلاح شود. البته اصلاح ساختار بانک ها یک جراحی بسیار پیچیده، زمان بر و هزینه زاست که به سادگی امکان پذیر نیست اما گریزناپذیر است. چرا بانک ها به بحث بنگاه داری ورود کردند و چطور می توان از انحصارطلبی بنگاه داری بانک ها جلوگیری کرد؟ اولین عامل قانون است. ورود بانک ها به بنگاه داری نشان می دهد که اولاً قانون آن طور که باید و شاید راه های خروج بانک ها از انجام وظیفه اصلی را مسدود نکرده و مفرهای قانونی اجازه داده است که بانک ها بتوانند راه گریز پیدا کنند. دومین عامل هم نظارت است. یعنی ممکن است قانون به درستی همه جوانب را سنجیده باشد اما فقدان یا ضعف نهاد ناظر باعث شده است که بانک ها و موسسات مالی فراتر از قانون عمل کنند یا در واقع به آن عمل نکنند. سومین عامل هم دولتی بودن بانک هاست که به نوعی آنان را به عرضه کننده منابع دولت تبدیل کرده و طی سال ها اجازه داده است خود را برای انجام هر نوع عملیات اقتصادی محق بدانند. چون هم منابع دولتی را در اختیار داشتند و هم اخذ مجوز برایشان ساده بوده است. همه این عوامل دست به دست هم داد تا مسیر بانک ها از وظیفه اصلی شان یعنی واسطه گری مالی منحرف شود. بانک باید وجوهی را به عنوان سپرده از مردم دریافت کند و در مقابل آن نرخ سود سپرده پرداخت کند. هم چنین از محل منابعی که جمع آوری کرده است تسهیلات با نرخ سود بالاتر در اختیار وام گیرنده قرار دهد. بانک باید از مابه التفاوت نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات که باید رقمی منطقی و متعادل باشد، کسب درآمد کنند. متاسفانه بانک ها در سال های اخیر به دلیل برخورداری از یک نوع انحصار چند جانبه در بازار پول، سپرده های مردم را دریافت کردند اما در واگذاری تسهیلات به بنگاه های متقاضی خوب عمل نکردند. بانک ها بجای اینکه منابع خود را به پیمانکاران و تولیدکنندگان بدهند خود وارد فعالیت های اقتصادی شدند که از نظر ماهوی فعالیت بنگاه داری است نه بانک داری. آماری از دارایی های ملکی بانک ها وجود دارد؟ این مساله به وضوح در دوره رونق ساخت وساز قابل مشاهده است. بانک ها از محل منابع خود شروع به ساخت شعبه، آپارتمان ها و ساختمان ها و حتی منازل مسکونی لوکس کردند. بانک ها در حال حاضر بالغ بر 20 هزار شعبه دارند که چندهزار شعبه آن جزو املاک مرغوب محسوب می شود. بانک های در دوره رونق با فعالیت در بازار ساخت وساز صاحب املاک و مستغلات زیادی شدند و هر ساله نیز افزایش ارزش این املاک را در ترازنامه های خود ثبت کردند. با ورود بازار مسکن به دوره رکود، بخش عمده ای در دارایی های بانک ها منجمد شد. بانک ها اکنون دارایی های زیادی دارند که قابلیت نقدشوندگی پایینی دارد. در شرایط رکود تقاضا، مشتریانی برای املاک مرغوب بانک ها نیست و یا اگر هست بانک باید با ضرر بالا املاک خود را بفروشد. در عین حال مسایل دیگری چون بدهی به بانک مرکزی و مطالبات معوق بانک ها که اغلب آن به خاطر پرداخت وام های دستوری است هم مشکلات را بیشتر در هم پیچانده است تا هم اکنون اصلاح نظام بانکی را به یک مشکل پیچیده و سخت تبدیل کند. ساختار نظام بانکی با شعار، بخشنامه و آیین نامه اصلاح نمی شود. جراحی سختی نیاز دارد که هزینه زیادی می برد. بسیاری از کشورهایی که در یک دوره مجبور به اصلاح ساختار نظام بانکی خود شده اند 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی خود را هزینه داده اند. برخی کشورها مانند ترکیه برای اینکه بتوانند این کار را انجام دهند وام های سنگینی از نهادهای بین المللی اقتصاد مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت کردند. علاوه بر این اعتقاد دارم باید این اصلاح از همین امروز آغاز شود و گام های نخست آن برداشته شود، باور دارم که این کار باید با نهایت دقت و ظرافت و با یک دید همه جانبه صورت گیرد. کاهش نرخ سود سپرده، کاهش نرخ سود تسهیلات، شفاف سازی عملیات بانکی، اصلاح ترازنامه بانک ها، مشخص شدن میزان دقیق معوقات، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، روشن شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی و ... مسایل مهمی است که حل هر کدام از آنها راهکار دقیق و مشخصی نیاز دارد و باید با یک برنامه مدون تمامی این مسایل برطرف شود. بخشی از مشکلات بانک ها همان طور که گفتید به رکود در بخش مسکن برمی گردد. به نظر شما چطور می توان این بخش را از رکود خارج کرد؟ در حال حاضر کل اقتصاد کشور گرفتار رکود است و باید از آن خارج شود. مساله بازار مسکن علاوه بر گرفتاری در رکود اقتصادی، تا حدی به دلیل فعالیت های عمده در سال های گذشته وارد چرخه رکود خود نیز شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی مسکن خالی در شهرهای بزرگ وجود دارد به نظر نمی رسد این بازار به روزهای بسیار پررونق خود در سال های گذشته برگردد. با این همه اقداماتی از سوی دولت صورت گرفته است و وام های مسکن نیز افزایش یافته و اکنون در حال ارائه به متقاضیان است. دولت این امید را دارد که با اعطای این وام ها بازار فعال تر شود اما بعید است که اتفاق خاصی بیفتد و این رونق بسیار اندک خواهد بود، چون ابتدا باید رشد اقتصادی سروسامان بگیرد و با افزایش تولید و درآمد، تقاضا تحریک شود تا گردش پولی نیز به راه بیفتد. صرفاً یک بازار نمی تواند جدا از سایر بازارها رونق خوبی داشته باشد. این اتفاق باید برای کلیت اقتصاد روی دهد و به نظر می رسد سال جاری با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از رشد اقتصادی کشور، تا حدودی به خروج از رکود کمک کند. اگر مجموعه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی در جهتی باشد که بتوانیم رشد مثبت و حداقل پنج درصدی را حفظ کنیم، سرعت خروج اقتصاد از رکود هم افزایش می یابد. راهکارهای بخش خصوصی برای رونق گرفتن اقتصاد ترکیبی از راهکارهای عملی خرد و کلان است. مثلا تک نرخی کردن ارز که از بین برنده رانت و فساد و جایگزین کردن آن با رقابت است. ارز تک نرخی به پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و توسعه تولید و صادرات منجر می شود. بیانیه اخیر اتاق تهران نیز نشانه ای از تاکید ما روی این مساله است. هم چنین مطالبات ده گانه اتاق تهران از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز همگی در راستای بهبود فضای کسب وکار و تسهیل امورجاری فعالان اقتصادی است که می تواند گام هایی کوچک اما موثر برای تسریع حرکت اقتصاد در خروج از رکود باشد. بخش خصوصی با طرح اصلاح نظام بانکی که در اواخر دولت یازدهم ارائه شد مخالفت کرد. این مخالفت ها ناشی از چه بود؟ اصلاح قانون نظام بانکداری از سال های گذشته مطرح بوده است اما هیچ وقت به مراحل نهایی خود نرسید. مجلس نهم در اواخر دوران فعالیت خود طرحی برای اصلاح قانون نظام بانکداری بدون ربا تهیه کرد که در آن نظر بخش خصوصی و حتی نظر دولت لحاظ نشده بود. این قانون علاوه بر این که وضعیت موجود را حل نمی کرد، به اعتقاد ما بیشتر بر پیچیدگی و ابهام آن اضافه می کرد. اشکالاتی که در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران بر این قانون گرفته شده و به طراحان پیشنهاد شده بود،اما مورد توجه جدی قرار نگرفت. در نهایت اتاق تهران و بخش خصوصی در عین موافقت با اصلاح قانون نظام بانکداری و تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بانکی، با این قانون مخالفت کرد. اتاق تهران در نامه ای به رییس مجلس نهم اعلام کرد که باید کار کارشناسی بیشتری روی این طرح صورت بگیرد و بهتر است مجلس نهم در اندک وقت باقیمانده خود آن را تصویب نکند که خوشبختانه همین اتفاق رخ داد. بهتر است اصلاح نظام بانکی به طور همه جانبه و ساختاری از طرف دولت و بانک مرکزی ارائه شود و روی اجرای آن نیز نظارت دقیق صورت بگیرد، گامی که هنوز برداشته نشده است.