از دومینوی فساد تا رکود ساختمان

آخرین پازل از دومینوی فسادهای اقتصادی سریالی اعلامی ، فیش های حقوقی نجومی بعضی از مسئولان در برخی از سازمان ها است که اذهان عمومی را به خود مشغول کرده است. البته که اعلام فیش های حقوقی و دریافتی های آنچنانی برخی از مدیران بلندپایه اقتصادی آخرین قطعه از این دست از فسادها نخواهد بود که در کشور روی می دهد،اما جواب این معما را که این گونه حیف و میل ها چگونه توانسته است به رکود درصنعت ساختمان نیز دامن بزند باید درمقایسه ارقام فسادهای رخ داده در نظام اقتصادی با ارقام بودجه های عمرانی اختصاص داده شده به صنعت ساختمان جستجو کردکه از فرط کم اختصاصی بودجه به بخش عمران منجر به رکود در صنعت ساختمان هم شده است. اما پیش از آن بد نیست به چند نوع از انواع فسادهایی که پیش از این در نظام اقتصادی کشور رخ داده است، مروری داشته باشیم ؛ اگر اولین فساد اعلام شده در نظام بانکی کشوررا اختلاس فاضل خداداد با رفیق و دوستش! به عنوان نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی در نظر بگیریم که با رقم 123 میلیارد تومان صورت گرفت از فسادهای اعلام شده دیگر پس از آن می توان به اختلاس های خسرو معتمدآریا با 3000 میلیارد تومان و بابک زنجانی با 8500 میلیارد تومان اشاره کرد که مجلدهای پرونده های این آخری را بیش از یک وانت نیسان برآورد کرده بودند. البته فسادهای اقتصادی با این ابعاد در صورتی اتفاق افتاده که دستگاه های نظارتی علاوه بر قوه مجریه در دو قوه دیگر نیز رفتارهای هم افراد و هم سایر نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی را زیر نظر داشتند و دارند که قطعا وظیفه ذاتی آنها همین نظارت بوده و با این فلسفه وجودی ایجاد شده اند. اما علاوه بر اهمال کاری دستگاه های نظارتی موجود در عدم تشخیص به موقع و اعلام فسادهای صورت گرفته که بسان نمکی بر روی زخم های بیکاران و حقوق بگیرهای با دریافتی زیر خط فقر بیش از نیمی از مردم جامعه پاشیده شده است، آنچه بیش از حتی نمک پاشی بر روی زخم، مردم را آزار می دهد هیاهوهای سیاسی آشکار نه متعهدانه عده ای از چه افراد حقیقی و چه نهادهای حقوقی است که به مانند نوش دارو پس از مرگ سهراب اذهان عمومی را تشویش می کند. طبیعی است که نه ما و نه هیچ هموطنی دیگری از اتفاق رخ داده چه در قضیه فیش های نجومی و چه فسادهای پیشین دفاع نکند، اما آیا اعلام محکوم کردن های صرف رسانه ای با صدور بیانیه یا ورود دستگاه های پژوهشی از جمله مرکز پژوهش ها به تحقیق در چرایی این رخداد پس از واقعه را به غیر از نوش دارو پس از مرگ سهراب یا نمک ریزی بر روی زخم بیش از نیمی از جمعیت کشور که یارانه بگیر واقعی هستند، چیز دیگری می توان تعبیر کرد!؟ اگر تاکنون این دلسوزان واقعاً خیال می کردند اعلام و محکوم کردن های چه این فساد و چه فسادهای پیشینی که صرفاً به اعدام چند نفر محدود شد و یا فسادهایی که در آینده رخ خواهد داد، در کاهش آلام مردم محتاج به نان شب تأثیر هرچند اندک خواهد داشت زهی خیال باطل! به چنین خیالی.البته بعید به نظر می رسد تشویش کنندگان افکار عمومی از آثار سوء روانی این گونه مباحث کشدار سیاسی بر روح و روان مردم جامعه مخصوصاً اقشار آسیب پذیر اقتصادی بی اطلاع باشند اما با این گمان (بی اطلاعی آنها در آسیب رسانی بر فضای عمومی جامعه با اعلام ورودهای بی موقعشان) انتظار می رود حداقل پس از این، نوشدارو پس از مرگ نباشند و سعی کنند پیش از حاد شدن مریضی هایی از نوع بروز اختلاس و فسادهای میلیاردی به وظیفه ذاتی خود عمل کنند تا بلکه مردم نیز به فراخوان آنها در اعلام عدم نیاز به یارانه اعتماد کنند و با استقبال 90درصدی به پیشواز نیاز به یارانه نروند که مسئولان را مجبور به حذف اجباری غیر نیازمندان از دریافت یارانه کنند! اما اگر به ارتباط دومینوی فسادهای اقتصادی رخ داده با رکود صنعت ساختمان برگردیم کافی است به همین مقدار بسنده کنیم که؛ حتی اگر نصف ارقام اختلاس میلیاردی از فاضل خداداد تا بابک زنجانی را به این صنعت تزریق می کردند باز این صنعت با 20 هزار و 474 مورد پروژه عمرانی ناتمام مواجه نمی شد، یا به خاطر نیاز به حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار همچنان متقاضیان مسکن مهر را چشم انتظار یک سرپناه نمی گذاشت، یا بودجه عمرانی علیرغم تصویب سالانه بالای پنجاه هزار میلیارد تومان باز با تخصیص های 10 تا 15 هزار میلیارد تومانی موجب فرسودگی بیشتر پروژه های عمرانی نمی شد، یا مردم نیازمند به سرپناه - که طبق اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. - به علت عدم استطاعت مالی خود و عدم دریافت تسهیلات از طرف بانک ها به بهانه عدم وجود منابع لازم در بانک همچنان بی سرپناه نمی ماندند، یا با وجود اعتبار لازم، صنعت ساختمان گرفتار رکود نمی شد و یا هزاران مورد دیگر ازاین قبیل موارد... قادر نصیری ترزنق