خدمات مهندسی شغل محسوب شود

عضو هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به خواسته کمپین کشوری مطالبه از وزیر راه و شهرسازی در خصوص جلوگیری از فعالیت کارمندان دولتی، گفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در آستانه انتخابات استان ها در سال گذشته مبنی بر عدم حضور مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداری ها از موارد سکوت در آئین نامه بود . علی فرج زاده ها افزود: آقای وزیر به استناد ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرکت کارکنان وزارت کشور، شهرداری ها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات سازمان های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان، عضویت در شورای انتظامی و یا تصدی سمت بازرس در این سازمان ها را تعارض منافع دانسته و جایز ندانست. وی ادامه داد: اما آن ها از ارائه خدمات مهندسی منع نشدند و می توانند در سایر حوزه ها که دارای مسئولیت نیستند خدمات مهندسی ارائه کنند. یعنی اگر کسی نماینده صدور پروانه در یک منطقه از شهر باشد، می تواند در سایر نقاط دیگر خدمات ارائه دهد. این به این معنی است که ابلاغیه وزیر نیز در خصوص تعارض منافع برای بحث ورود به هیئت مدیره ها بود. عضو هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: اصل خواسته این کمپین بحث خوبی است، اما اینکه فردی کارمندی اداره ای باشد و چون مهندس بوده خدمات ارائه دهد موضوعی است که ماده قانونی 123 آیین نامه اجرایی هم نمی تواند کاری کند. فرج زاده ها خطاب به فعالان کمپین گفت: تنها راه این مسئله قانون است و باید قانونگذار یعنی قوه مقننه و مجلس ورود پیدا کند و اگر صلاح دانستند، قانونی در این باره تعیین کنند، حتی خدمات مهندسی را به عنوان یک شغل تعریف کنند، در این صورت فردی که از ارگان دیگری حقوق دریافت می کند شاغل محسوب شده و نمی تواند خدمات مهندسی ارائه کند. وی با بیان اینکه خدمات مهندسی به عنوان یک شغل در نظام مهندسی تعریف نشده است، افزود: ارائه خدمات توسط مهندسان تک شغله موضوع خوبی است تا افرادی که صاحب درآمدی نیستند به ارائه خدمات بپردازند. بنابراین پیشنهادم به اعضای کمپین این است که این مسئله نیاز به اصلاح قانون دارد. عضو هیات رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: این لایحه می تواند از طریق وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استان ها و .. به دولت و نهایتا مجلس ارائه شود. همچنین این مسئله می تواند از طریق نمایندگان هریک از استان ها به مجلس برده شود و این نقیصه قانونی در مجلس بررسی و اصلاح شود.