نظام مهندسی در تب و تاب انتخابات سرنوشت ساز

فعالیت های انتخاباتی گروه های مختلف مهندسی برای حضور در انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی که همزمان با نوزدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در 26 و 27 تیر ماه 1395 برگزار می شود، در آستانه برگزاری آن، شکلی جدی به خود گرفته است. گمانه زنی ها درباره فهرست های انتخاباتی گروه های استانی و رئیس آینده شورای مرکزی نشان می دهد، مهندسان گروه های مختلف تلاش زیادی برای تصاحب بیشترین کرسی ها داشته و فعالیت های خود را در قالب ائتلاف ها برنامه ریزی کرده اند. فارغ از یک سوی ماجرای انتخابات که گروه ها و استان ها سعی دارند نامزدهای موردنظر خود را جای دهند، در سوی دیگر، برگزارکنندگان و مسئولان اجرایی انتخابات هم در تلاشند انتخاباتی را اجرا کنند که بر اساس قانون مداری برگزار شود. با این حال با بالا گرفتن تب و تاب انتخابات میان مهندسان، تلاش برای واقعی شدن مطالبات این صنف نیز اوج گرفته است. این انتخابات نیز قطعا مشارکت جدی برای تعیین سرنوشت حرفه ای مهندسان است و آنچه این روزها در محافل مهندسان درباره آن بسیار بحث می شود، به دنبال مشکلات اقتصادی سال های اخیر، رکود بازار مسکن و طبیعتا افزایش بیکاری این صنف است که در کنار برخی نارضایتی ها از بروز فساد مالی و همچنین عدم اجرای برخی قوانین و تغییر در برخی آئین نامه ها، برای جامعه مهندسان چالش برانگیز بوده است. مروری بر دغدغه ها و مطالبات مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیر دولتی است که سال 1374 به صورت رسمی تاسیس شد و کم کم با افزایش تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مرتبط با ساختمان و اکنون عضویت حدود 400 هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان، دغدغه های چندین ساله اعضای این صنف نیز بزرگ تر شده است. برگزاری این دو رویداد مهم جامعه مهندسی بهانه ای شد تا مروری بر این دغدغه ها و مطالبات آنان در چنین رویدادهایی داشته باشیم. کاهش صدور پروانه ساخت و ایجاد اشتغال، سیستم ارجاع نظارت، انتخابات، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب مجری ذی صلاح، اخلاق حرفه ای، جایگاه مهندسان و ... از جمله موضوعات مهمی بوده است که روزهای متمادی با تشکیل کمپین ها، تجمعات و جلسات به آن ها بسیار پرداخته شده است. از سال 92 تاکنون روند ساخت و سازهای کشور شکل رکودی به خود گرفت که همچنان این روند ادامه دارد، نمود آن هم کاهش تعداد پروانه های صادر شده است که کم کم از زبان مسئولان گزارش شد. این مساله در کنار کاهش گردش مالی صنعت ساختمان، توقف در کار و فعالیت مهندسان از مهمترین چالش های این صنف بزرگ شد. با این حال همچنان اقدامات سازمان های نظام مهندسی برای حرکت این صنف ادامه دارد. حالا این انتظار وجود دارد که منتخبان جدید شورای مرکزی، این دست مسائلی که میان سازمان های نظام مهندسی مشترک بوده و روند قانونی شدن آن را در دستور کار قرار دهند، اما این چالش ها چیست و چه روندی را تاکنون طی کرده است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آئین نامه کنترل ساختمان یکی از مواردی است که می بایست توسط اعضای شورای مرکزی پیگیری جدی شود. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی است و پس از گذشت 21 سال از تصویب این قانون، لزوم بازنگری در برخی از جوانب این قانون و رفع نقایص آن احساس شد، چراکه علاوه بر تغییر کمی و کیفی نوع خدمات مهندسی و فارغ التحصیلان دانشگاهی، مراجع صدور پروانه هم چارچوب ها را تغییر دادند، بنابراین لازم بود تا قانون هم با پرداختن به این موارد، اصلاح مواد قانونی مقررات ملی ساختمان و یا آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار دهد، به گونه ای که منجر به تغییرات در روند ارایه خدمات مهندسی، تسهیل و تسریع پروسه های اداری شود. هرچند به دلیل وجود نواقص در آنچه که با هدف اصلاح و بازنگری در برخی بندهای قانون صورت گرفت، مقبول جامعه مهندسی واقع نشده و همچنان بررسی ها ادامه دارد. قوانین اجرایی و اصلاحی لغو نام مجریان ذیصلاح در پروانه ساختمانی از جمله موارد قانونی بود که طی سال ها موجب شد تا قراردادهای مجریان ذیصلاح به قراردادهای صوری تبدیل شود. طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون، مرجع صدور پروانه موظف است نام مجری ذی صلاح را در پروانه صادره توسط خود ذکر کند، اما وقتی این اقدام صورت نمی گیرد، مالک نیز الزامی بر انتخاب مجری ندارد. با این حال تهیه پیش نویس اصلاح این قانون به صورت ماده واحده در دوره هفتم جنجالی به پا کرد. بسیاری حتی خود مهندسان اذعان دارند که هر بهره برداری حق دارد بداند مصالح مورد استفاده در ساختمان از استاندارد لازم برخوردار است، آیا طراحی آن اجرای صحیحی داشته و مستحکم ساخته شده است، یا خیر. به این ترتیب در قانون ابزارهایی پیش بینی شده یعنی لزوم مجری ذی صلاح، به این معنی که ساختمان باید توسط یک مجری دارای صلاحیت اجرا شود، اما عملیاتی شدن آن موضوعی است که انتظار می رود توسط شورای مرکزی پیگیری شود. شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها یکی دیگر از موضوعات مهم در ساختمان ها که قطعا انتظار می رود در دستور کار مسئولان سازمان های نظام مهندسی و به ویژه شورای مرکزی قرار بگیرد، صدور واقعی شناسنامه فنی و ملکی است. شهرداری در هنگام صدور پایان کار موظف است، شناسنامه فنی و ملکی را از مالک تقاضا کند و پایان کار را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی صادر کند. طبق قانون، سازمان نظام مهندسی صادرکننده شناسنامه فنی و ملکی است و همچنان متقاضی برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی وجود ندارد. هزینه بر بودن، آن باعث شده تا شهرداری این موضوع را از مالک مطالبه نکند و طبیعتا مالک هم اقدامی انجام ندهد. با این حال امر به این مهمی همچنان تبدیل به ایده آل های عملکرد سازمان های نظام مهندسی استان ها و مالکان شده است. شکایت نظام مهندسی از شهرداری شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان های نظام مهندسی ساختمان از جمله وظایف شورای مرکزی نظام مهندسی است. شاید کشمکش و نحوه تعامل سازمان های نظام مهندسی با شهرداری ها از جمله این مواردی است که باید پایانی برای آن اندیشیده شود. نمونه آن در مورد نظام ارجاع و ثبت مستقیم نظارت، توسط شهرداری در استان تهران در روزهای اول سال بود که نشان دهنده عدم تعامل اصولی این نهاد و برخی دیگر از نهادها با دستگاه های اجرایی و دخیل در امر ساخت و ساز است. انحراف از قانون و تخلف در پیاده سازی قانون چالشی است که سازمان های نظام مهندسی را درگیر خود نموده و همچنان مهندسان فعال در این صنف خواستار پیاده سازی قانون و به طور ویژه در موضوع ارجاع نظارت هستند. دلالی و امضافروشی از دیگر انتظارات مهندسان از منتخبان شورای مرکزی آسیب شناسی معضلات جدید سازمان های نظام مهندسی یعنی گستردگی فسادهای مالی است. گفته می شود هر کجا که جریان مالی وجود داشته باشد و رانت هم وجود داشته باشد، بحث دلالی و واسطه گری رشد می کند و خدمات مهندسی هم از این قائده مستثنی نیست. به گفته جامعه مهندسی معضل دلالی زمانی تشدید می شود که برای فعالیت ها، سهمیه در نظر گرفته شود، به ویژه با فراهم بودن شرایط برای مهندسانی که به واسطه اشتغال به کار در سایر ارگان های دولتی، دستشان از مقوله نظارت، اجرا و طراحی کوتاه است، اما با واگذاری سهم یا پروانه اشتغال به کار خود، به این چالش دامن می زنند. هر چند انتظار می رفت، با اجرای قانون بحث ارجاع نظارت، مسایل دلالی را از گردش مالی خدمات مهندسی خارج کنند اما همچنان این معضلات وجود دارد. با این حال در یک جمع بندی کلی می توان گفت؛ مهندسان این انتظار را از منتخبان اعضای جدید شورای مرکزی دارند تا با به کارگیری توانمندی های خود، در برآورده کردن مطالبات مهندسان و اجرایی شدن روند قانونی نظام مهندسی از طریق تعریف ماموریت های جدید، حافظ منافع آنان باشند.