برجام معکوس ساختمانی

وزیر راه و شهرسازی که به لحاظ جایگاه اجرایی در حوزه صنعت ساختمان و مسکن رتبه اول را از نظر سیاست گذاری در این بخش به خود اختصاص می دهد فارغ از جایگاه اجرایی نیز جزو معدود کسانی است که به لحاظ تصدی پست های اجرایی پس از انقلاب اسلامی ، از جمله کارشناسان مبرز و صاحب نظر در حوزه اقتصاد و مسکن بوده است. ایشان با این صبغه کارشناسانه در حوزه مسکن اما این روزها علیرغم نامساعد بودن حال و روز و اوضاع مسکن بیشتر وقت و انرژی خود را صرف حوزه راه می کند و نه مسکن. البته غرض از بیان این جمله که بیشتر وقت وزیر محترم راه و شهرسازی صرف حوزه راه می شود به این معنا نیست که به بخش راه کم توجهی شود یا اهمیت بخش مسکن بیشتر از راه است، نه خیر به هیچ وجه این گونه نیست و اتفاقاً معتقدیم وزارتخانه ای به وسعت راه و شهرسازی دامنه وسیع تری دارد که نباید آن را صرفاً محدود به راه یا مسکن و شهرسازی کرد؛ یکی از انتقادهایی که در دولت قبل هم ـ به زعم منتقدان ـ به وزیر وقت وارد بود همین توجه بیش از حد ایشان به بخش مسکن و غافل شدن از حوزه راه و ترابری بود. با بیان این مقدمه به نظر می رسد مسکن از منظر وزیر راه و شهرسازی نیز به اندازه حوزه راه قابل توجه نمی باشد که البته علت ها و دلایل این کم توجهی می تواند متعدد باشد. اما کدام علت ها موجبات کم توجهی شخص وزیر راه و شهرسازی و عوامل ایشان را به حوزه مسکن که چند سال است به رکود رفته است، فراهم آورده است؟ شاید یکی از علت ها عدم احساس نیاز به مسکن به اندازه راه در حوزه و حیطه کاری وزارتخانه راه و شهرسازی باشد! با این پیش فرض، آیا عدم نیاز در بازار مسکن معنا دارد؟ یعنی آیا بازار مسکن آنچنان اشباع شده است که دیگر جامعه به تولید و عرضه مسکن جدید و به تبع رونق بخشی در این بخش از اقتصاد احساس نیازنمی کند که خود موجب رشد 30 تا 40 درصدی اقتصاد کشور و رونق آن را نیز فراهم آورد؟ شاید طرح این سؤال به این شکل، چندان درست و منطقی به نظر نیاید . چون طبیعی است که نه در ایران و نه در هیچ جامعه ای امکان عدم نیاز به مسکن وجود ندارد ولی همان طور که اشاره شد شاید در مقایسه با نیاز و توجه به حوزه راه نیاز به حوزه مسکن احساس نشود که این خود نیز می تواند دلایل بی شماری داشته باشد که یکی از این دلایل را می توان به کاهش تقاضا در بازار مسکن نسبت داد . شاید این نسبت بنا به وجود مسکن های مازاد خالی و انتظار متقاضیان از عرضه به قیمت پایین تر آنها به بازار چندان هم بی راه نباشد ولی به نظر می رسد تا این انتظار متقاضی برآورده نشود و یا نتوان نسبت به اقناع این توقع پاسخ قانع کننده ای داد کماکان این احساس عدم نیاز در بازار مسکن پابرجا خواهد بود. یکی دیگر از دلایل عدم توجه به بازار مسکن را می توان در کاهش واقعی نه انتظاری تقاضا در این بازار جستجو کرد؛ هرچند شاید عده ای از کارشناسان اقتصادی مسکن همچنان از نیاز سالانه حدود یک میلیون ساخت و ساز در جامعه سخن می گویند اما واقعیت غیر از آن است و بنا به دلایل مختلف کشور به ساخت این تعداد مسکن در سال نیاز ندارد که یکی از دلایل روشن آن عدم ارائه آمار متقن و قابل اعتنای نیاز به مسکن از طرف مبادی مسئول در این حوزه است.چرا که بارها از مسئولان مربوطه خواسته شده آمار نیازمندی های بازار مسکن را از طریق سامانه های امنیت دار و با ارائه طرح جامع ساماندهی نیاز املاک و مستغلات در معرض دیدگان نه همه مردم بلکه حداقل کارشناسان و صاحبنظران این حوزه قرار دهند تا آنها بر مبنای آمارمطمئن و مورد وثوق مسئولان و متولیان اصلی مسکن به تجزیه و تحلیل این بازار بپردازند ولی متاسفانه کماکان پاسخی مناسب و لازم به این خواسته جامعه کارشناسی، داده نشده است. کاهش آمار جمعیت و کاهش مهاجرت پذیری کلانشهرها را نیز از دیگر دلایل کاهش تقاضای بازار مسکن می توان برشمرد که این دو نیز به ایجاد احساس نیاز در بازار مسکن چه در سطح عمومی جامعه و چه در سطح مدیران از جمله شخص وزیر و عوامل ایشان دامن می زند و منجر به کم توجهی آنها به بازار مسکن در مقایسه با حوزه راه می شود. البته این تحلیل، به هیچ وجه درصدد نادیده گرفتن اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن اعم از تسهیلات دهی و ایجاد صندوق های متنوع و آخرین مورد از آن اقدامات - که عرضه اوراق رهنی باشد- نیست اما همان طور که خود بازار انعکاس داشت هیچ کدام از آن اقدامات و حتی چرب زبانی های عده ای از متخصصان عرضه مسکن به بازار نتوانست رونق را به این بخش از اقتصاد کشور بازگرداند! شاید بتوان اظهار نظر اخیر رئیس بانک مرکزی مبنی بر ادامه رکود در اقتصاد را نیز آب سردی دانست که بر روی آتش خاموش بازار مسکن ریخته شد! چراکه وقتی به تعبیر ایشان رکود در اقتصاد ادامه دار باشد آن وقت چه انتظاری می توان از رونق بازار مسکن داشت؟ اما آیا با همه این حرف و حدیث ها در حوزه صنعت ساختمان ومسکن که چون نیاز به مسکن مثل ادوار گذشته رونق این بازار وجود ندارد باید دست روی دست گذاشت و قید رونق بخشی به این صنعت را با وجود ظرفیت های تمام ناشدنی در این حوزه زد؟ ظرفیت هایی که چه در بخش نیروی انسانی اعم از مهندسان، انبوه سازان، پیمانکاران، کاردان ها، تعاونی های مسکن، انجمن های صنفی و... نهفته اند و چه در بخش کارخانجات تولیدی مصالح ساختمانی -علیرغم دارا بودن تولید با ظرفیت بیش از نیاز کشور-که به علت بی مدیریتی و عدم توجه به این بخش همچنان بلااستفاده مانده اند و خاک می خورند؟ آیا رونق بخشیدن به صنعت ساختمان اعم از به جریان انداختن کارخانه های تولید مصالح ساختمانی و استفاده از نیروی انسانی فنی و ماهر باید صرفاً معطوف به ساخت و ساز و تولید مسکن در داخل کشور باشد؟ اگر روزی مثل امروز، با دست رد تقاضا در مقابل عرضه مازاد مسکن در داخل با هر عنوانی از جمله مازاد مسکن لوکس مواجه شدیم باید همچنان شاهد هدررفت انرژی نیروی انسانی و فرسودگی مصالح تولیدی در این بخش به امید گشایش الله بختکی! نه مدیریتی این صنعت باشیم یا نه با کمی تأمل و برنامه ریزی مدیریت شده می توان از این ظرفیت ها در بیرون مرزها استفاده نمود و شاهد رونق بخشی این صنعت در داخل کشور هم بود؟ با توجه به شرایط ایجاد شده پسابرجام و امکان ساخت و ساز در کشورهای همجوار و همپیمان (عراق، سوریه، افغانستان و ...) از یک سو، و وجود ظرفیت های مازاد داخلی اعم از نیروی انسانی و تولید مصالح ساختمانی از سوی دیگر، به نظر می رسد می توان به کمک دستگاه دیپلماسی کشوربرجام معکوس ساختمانی را رقم زد. قادر نصیری ترزنق