دست اندازهای قانونی صنف مهندسی

سازمان های نظام مهندسی طی چند سال اخیر، مسائل چالشی متعددی را پشت سر گذاشته اند؛ از نابسامانی در اجرای برخی قوانین سازمانی تا رکود عمیقی که طی این سال ها بر بحران بیکاری جامعه مهندسی دامن زده است. با این حال نمایندگان این صنف نظیر هیئت مدیره شورای مرکزی، طی این سال ها سعی داشته اند با برنامه ریزی و سیاست گذاری، اثرات این مسائل را کاهش دهند. شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان یکی از مهمترین رکن های نظام مهندسی وظایف ویژه ای بر عهده دارد، نظیر تدوین برنامه های کلی و تسری دادن آن به سازمان های نظام مهندسی استان ها، بررسی و نظارت بر مسائل استانی، تعیین خط مشی های کوتاه مدت و بلندمدت قانون و مقررات و مصوبات و... با این حال نقدهایی بر عملکرد شورای مرکزی دوره های مختلف به عنوان یک ستاد کشوری وجود دارد، علی فرج زاده ها، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان این موضوعات را بررسی کرد. نظام مهندسی نه ساختار کاملا غیردولتی دارد و نه ساختار کاملا دولتی با این حال یک نهاد وابسته به دولت است، آیا همین موضوع باعث شده تا نتواند به صورت یک نهاد مستقل عمل کند؟ سازمان نظام مهندسی مطابق ماده 3 قانونی نظام مهندسی موسسه غیرانتفاعی محسوب می شود. از طرفی نظارت عالیه بر سازمان، طبق ماده 35 قانون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می شود و به نوعی نیز با دولت ارتباط داریم، بنابراین اینطور نیست که به عنوان یک بخش مطلقا خصوصی فعالیت کنیم. شورای مرکزی چقدر نسبت به وظایف و اختیارات خود موفق عمل کرده و چقدر در هیئت مدیره استان ها دخالت داشته است؟ در بحث ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکسری وظایف و اختیارات برای هیئت مدیره تعریف شده و در ماده 21 قانون هم وظایف و اختیاراتی برای شورای مرکزی تعریف شده است. همیشه شورای مرکزی نقش راهنما و ارشاد کننده را برای استان ها داشته است، به جزء موضوع اخیر 5 اسفند که آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح شد، یک بند (ف) که دولت به ماده (114) اضافه کرد و در آن تهیه و تنظیم نظام نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی، کمسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظام نامه های ساختاری نظام مهندسی استان ها به طور همسان برای سراسرکشور رسما به شورای مرکزی واگذار شد. اگر از این یک مورد فاکتور بگیریم، تا قبل از این بندهایی که در ماده 114 آئین نامه ماده 21 قانون مربوط به شورای مرکزی، این شورا بیشتر نقش همکاری و راهنمایی و ارشادی برای استان ها داشته است و به هیچ وجه در امور استان ها دخالت نکرده و قانون هم این اجازه را نداده است. به غیر از بحث بند 2-17 فصل پنجم قانون مقررات ملی ساختمان که در تعرفه ها اختیاراتی به شورای مرکزی داد شده ولی برعکس به استناد ماده 15 قانون یا ماده 73 آئین نامه وظایف نظام مهندسی استان ها، خیلی کامل و جامع بوده و اختیار تام در استان ها داشته اند و شورای مرکزی به عنوان ستاد آن ها به هیچ وجه ورود نمی کرد. حتی ادارات کل راه و شهرسازی هم در استان ها، صرفا در حوزه هیئت چهار نفره که بیشتر در مباحث تعرفه ای و خاص استان بوده ورود پیدا می کرد یعنی برعکس هیئت مدیره ها در استان ها در طول دو دهه ایی که از عمر سازمان نظام مهندسی می گذرد اختیارات داشته اند. همین اختیار باعث شده تفاوت بین عملکرد استان ها ایجاد شود. چرا سازمان های تامین اجتماعی یا بیمه با عنوان نام استان خطاب نمی شوند چون همه به یک شکل واحد عمل می کنند و دارای یک ستاد و شورای عالی استانها و .. هستند، اما نظام مهندسی استان ها متفاوت عمل می کنند به همین دلیل گفته می شود یک استان عملکرد بهتری نسبت به استانی دیگر داشته است. اگر اینگونه است، چرا اظهارنظرهای مبنی بر تضعیف شدن سازمان های نظام مهندسی استان ها و به واسطه آن تخلف و فساد مالی از سوی جامعه مهندسان به عنوان یک دغدغه مطرح است؟ به نظرم در بحث نظام مهندسی برخی بیش از اندازه حساس شدند و دلیل آن هم شیطنت است. در صورتی که من منکر رانت 40 میلیاردی و یا مقابله با هر رانتی نیستم. آنقدر رانت های بزرگ چند هزار میلیاردی در سایر سازمان ها اتفاق می افتد که بعد از انتشار خبر آن و پیگیری مراجع قضایی واکنش آنچنانی مشاهده نمی شود، اما در مجموع نظام مهندسی استان ها در عمده دوره ها به لحاظ مقابله با رانت و فساد خوب عمل کردند، به هر حال بعضا هم اتفاقاتی مثل سازمان نظام مهندسی استان تهران می افتد که باید با متخلف آن حتی برای یک ریال آن هم برخورد شود. ما باید در این سازمان مراقب وظایف قانونی، درآمدها و انتفاع قانونی اعضای خود باشیم. کاستی های فعلی نظام های مهندسی را در چه می بینید که نیازمند بازبینی و بازنگری است؟ در ارائه خدمات مهندسی دو وظیفه مهم وجود دارد که اگر محقق شود شاید کلا مشکل نظام مهندسی ها حل شود، یکی اینکه در حال حاضر استان ها وظیفه مغفول مانده ای دارند آن هم حسن نظارت بر انجام خدمات مهندسی اعضاء توسط هیئت مدیره استان مربوطه است، خیلی وقت ها این وظیفه انجام نمی شود این یکی از نقص ها و دست اندازهاست که قانونگذار، دولت و مجلس طبق قانون و آئین نامه به هیئت مدیره سازمان استان ها اختیار داده است که بر انجام خدمات مهندسی اعضاء حسن نظارت داشته باشند، اگر این کار انجام شود تخلفات اعضاء به حداقل می رسد. به نظرم این اختیار و وظیفه به خوبی تفسیر نشده و مغفول مانده است. از طرف دیگر یک وظیفه هم شورای مرکزی در ماده 21 قانون دارد، که باید بر عملکرد استان ها نظارت کیفی داشته باشد، اگر هیئت مدیره استان ها نظارت عالیه بر روی خدمات و حسن انجام آن ها داشته باشند از آن طرف هم شورای مرکزی بر عملکرد کیفی کل استان نظارت داشته و این دوبند در ماده قانون 21 انجام شود همه مشکلات نظام مهندسی حل می شود. فارغ از وظایف نظارتی، چه نواقص قانونی در بروز مشکلات سازمان های نظام مهندسی دخیل است؟ بزرگترین مشکل ما که ارتباطی با هیئت مدیره استان ها و وظایف شورای مرکزی ندارد اما می توانند پیگیری کنند و همه از مجلس و وزارتخانه و شورا و استان ها در این زمینه مقصرند، این است که مهمترین قسمت در حوزه خدمات مهندسی که بزرگترین دغدغه بوده و هنوز به عنوان یک نقص قانونی مطرح است، تعیین دوره مسئولیت خدمات مهندسی است که پرونده آن همچنان باز مانده است. این مسئله به عنوان یک تکلیف است که باید در شورای هفتم به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری شود. گفته می شود در اصلاح قوانین نظام مهندسی فراسازمانی عمل شده و خود سازمان دخالتی داده نمی شود، حتی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم آنطور که باید واکنشی نشان نداده است؟ وزارت راه و شهرسازی اقدامی برای اصلاح آئین نامه کنترل ساختمان انجام داده است که شاید اصلاح برخی بخش های آن خوب باشد و از بعضی بخش ها هم بتوان بهره برداری کرد اما مشکلی که این آئین نامه دارد وجود نواقص و تناقض های قانونی است که باید برطرف شود. معتقدم شورای مرکزی و وزارتخانه باید دوستانه در کنار هم بنشینند و درصدی از آئین نامه را که خوب و مناسب هست استفاده کرده و بخش هایی که واقعا تناقض قانونی دارد برطرف شود. من به عنوان نماینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در جلسه تخصصی کمیسیون زیربنایی دولت استدلال هایی آوردم که رئیس کمیسیون مربوطه پذیرفته و مصوبش کرد. از مهمترین انتقاداتی که وارد است این است که در تدوین اصلاحیه آئین نامه کنترل ساختمان به این گستردگی و حجم در 160 ماده، شما یک ماده با مضمون وظایف سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها نمی یابید! حال آنکه در ماده 15 قانون، برای نظام مهندسی استان ها در حوزه صنعت ساختمان وظیفه تعریف شده است، چطور می شود که ما در آئین نامه کنترل ساختمان این وظیفه را نبینیم در حالیکه قطعا باید لحاظ شود، چون قانون گذار دیده است. مشکل در اصل رفع این تناقض است. اگر دوستان وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون زیربنایی دولت یک ماده به آئین نامه کنترل ساختمان اضافه کنند و مطابق با ماده 15 قانون وظایف نظام مهندسی استان ها قید شود مشکلات آن به صورت یکجا حل می شود.