کارنامه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت یازدهم

گروه ساخت وساز: با روی کارآمدن دولت یازدهم و استقرار ترکیب جدید در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، روند تغییر ضوابط ساخت وساز در قالب طرح تفصیلی توسط شهرداری تهران کند شد. شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این دوره از بدو تشکیل، سیاست جلوگیری از فروش ضوابط ساختمانی را در پیش گرفت. چند نمونه از اقدامات توقف گودبرداری خیابان ایران زمین، جلوگیری از ساخت وساز در پارک جمشیدیه، لغو مجوز ساخت پروژه ساختمانی در نیاوران و بوستان مادر نمونه هایی از مصوبات شورای عالی شهرسازی در دوره جدید است که نشان می دهد این شورا به عنوان نهاد بالادستی کمیسیون ماده پنج و شهرداری بنا ندارد همچون دوره گذشته تغییرات موردی ضوابط مصوب ساخت وساز را محور کاری خود قرار دهد. رفع مغایرت های طرح تفصیلی به گفته اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری اینگونه مجوزهای ساخت وساز در شهر تهران اگرچه از سوی شهرداری و با مجوز کمیسیون ماده پنج به عنوان یک نهاد قانونی صادر شده است اما از آنجا که با طرح جامع شهر تهران به عنوان سند بالادست و لازم الاجرا برای همه(دولت و شهرداری) هماهنگ نیست باید از ادامه آن جلوگیری شود. البته تغییر سبک کاری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به لغو مجوزهای مغایر با طرح تفصیلی ختم نشده است. این نهاد در مرحله بعد با توجه به فلسفه نظارتی شورای عالی شهرسازی و معماری، با استناد به برخی مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع شهرتهران به عنوان سند فرا دست، بازنگری طرح تفصیلی تهران را کلید زد. این مرحله پس از چندین ماه بررسی به تصمیم این شورا برای تعدیل جمعیت و جلوگیری از انفجار جمعیتی پایتخت به واسطه ساخت وسازهای بی ضابطه منتهی شد. تغییرات در مصوبه هشت بندی دولت گذشته به این شکل که پس از حدود 6 ماه کارکارشناسی در شهریورماه سال 93 ، تغییراتی در بندهای 1و 2 و 3 و 4 مصوبه معروف 8 بندی دولت(تغییر کاربری برخی پهنه ها) دهم صورت گرفت. در قالب اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، بند پنج که مربوط به زیر پهنه 241 R باغات به هم پیوسته شهر تهران از جمله باغات کن و سوهانک بود با پیشنهاد شورای شهر تهران و شورای عالی شهرسازی، ابطال شد. همچنین بند ششم این مصوبه که باعث شده بود، کلیه اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در بندهای طرح تفصیلی جدید شهر تهران که اساسا اراضی توسعه ذخیره شهری بودند را به زیر پهنه های M,R یعنی تجاری و مسکونی با هدف درآمد زایی برای دولت تبدیل کنند، ابطال شد. فرمان ایست به منطقه 22 یکی دیگر از تصمیمات مهم شورای عالی شهرسازی، اعلام دستور توقف صدور مجوزهای ساختمانی جدید در منطقه 22 تهران بود. اعضای شورای عالی شهرسازی با تاکید بر اینکه کریدور هوای تازه شهر تهران - محل ورود باد به شهر- تحت تاثیر برج های درحال ساخت در غربی ترین نقطه پایتخت قرار گرفته است، کلیه طرح ها و ضوابط کنونی حاکم در منطقه22 تهران برای ساخت وسازهای بلندمرتبه و همین طور سایر ساخت وسازهای مسکونی و تجاری را ابطال کردند و به شهرداری سه ماه فرصت دادند، طرح تفصیلی ویژه منطقه22 را تدوین و برای تصویب به مراجع ذی ربط ارائه کند. در متن مصوبه شورای عالی شهرسازی، برج های ساخته شده یا در حال ساخت در منطقه22، غیرقانونی معرفی نشد اما مقرراتی که چنین مجوزهایی با استناد به آن صادر شده، مورد اشکال قرار گرفت. براساس مصوبه آبان ماه سال 93 شورای عالی، شهرداری تهران موظف است طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 را با لحاظ شرایط مشخصی از جمله حفظ مسائل زیست محیطی، محفوظ دانستن نقش این منطقه در بهبود کیفیت هوای شهر تهران و همچنین کاهش بارگذاری در این منطقه به عنوان فضای توسعه آتی شهر تهران ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج برساند و نهایتا طرح را برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی ارائه کند. مقامات شورای عالی شهرسازی معتقدند: همه ظرفیت های منطقه22 که آخرین ذخیره ارضی تهران به حساب می آید، نباید در یک دوره کوتاه، زیربار ساخت وساز قرار بگیرد بلکه این عرصه ها باید برای جمعیت آتی این کلان شهر تا سال های سال محافظت و مراقبت شوند. توقف بلندمرتبه سازی تا اطلاع ثانوی یکی از مهم ترین تصمیمات شورای عالی شهرسازی به توقف صدور مجوزهای ساخت وسازهای بلندمرتبه تا زمان تصویب ضوابط ویژه آن باز می گردد. شورای عالی شهرسازی و معماری دی ماه سال گذشته در پی تاکید رئیس جمهوری مبنی بر بررسی ساخت وسازهای بلندمرتبه در منطقه 22 تهران و مسدود شدن کریدورهای هوایی پایتخت، ضوابط جدیدی را مصوب و مقرر کرد به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق بعدی، هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 و کمیته های کاری این کمیسیون، پیش پروانه برای احداث ساختمان های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان یابی و احداث این ساختمان ها ممنوع شود. همچنین شهرداری تهران موظف شد گزارش تفصیلی از روند ساخت و سازهای بلندمرتبه ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای عالی ارائه کند. بنابراین گزارش، دبیرخانه شورا موظف شد با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست تاثیر ارتفاع ساختمان ها بر جریان باد در تهران را مدل سازی و نتایج آن را در ضوابط ساخت و ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت و پیشنهادهای لازم را برای انجام اصلاحات ارائه کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مشارکت مهندسان را در کنترل ضوابط ساخت و ساز و بهبود شرایط زیست جلب کند و گزارش حمل و نقل سبز در کلان شهرهای ایران و ضوابط شهرسازی ریلی را تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب شورای عالی برساند. البته پس از ارسال پیش نویس ضوابط بلندمرتبه سازی از سوی شهرداری و بررسی اولیه شورای عالی شهرسازی این نهاد از شهرداری تهران خواست مجددا پیش نویس را با رعایت حریم پنج گانه برای برج سازی های جدید در تهران، اصلاح کند. پارامترهای مدنظر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای نحوه صدور مجوز ساخت بلندمرتبه در تهران، الزام به حفاظت از ساختار طبیعی شهر تهران است. بر این اساس، شهرداری تهران باید آثار و پیامدهای برج سازی در تهران را بر روی جریان هوا، وزش باد، آب شرب و زلزله احتمالی پایتخت بررسی کرده و درباره آن به شورای عالی گزارش کند. باید تاثیر بلندمرتبه سازی بر روی ساختار اجتماعی-اقتصادی شهر تهران و همچنین ساختمان های مجاور و ساکنان خود برج نیز در ضوابط در حال تدوین، بررسی شود. احیای نهاد دیده بان از سوی دیگر به هم ریختگی و مغایرت های اساسی میان ضوابط طرح جامع و تفصیلی با آنچه در سطح شهر اتفاق می افتاد سبب شد تا شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در دولت یازدهم به فکر احیای یک نهاد دیده بان بیفتد. نهاد دیده بان ساخت وسازهای پایتخت که سال86 با تصویب طرح جامع تهران، تشکیل شد و ماموریت داشت با رصد مجوزهای ساختمانی، انحراف شهری از ضوابط بالادست را شناسایی و گزارش کند، پس از 5 سال تعلیق فعالیت ، مجددا بر شهر تسلط پیدا کرد. این نهاد تحت نام نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری در فاصله سال های 86 تا 89، با ترکیب مشترک از نمایندگان شهرداری تهران، شورای شهر، وزارت مسکن وقت و وزارت کشور، میزان انطباق ساخت و سازها با ضوابط طرح جامع را کنترل می کرد اما در سال89، با ابطال مصوبه طرح جامع، این نهاد تعلیق شد و همه وظایف مربوط به نظارت عالیه بر طرح تفصیلی تهران به شهرداری واگذار شد.