آسیب شناسی ماده 100 شهرداری
گروه ساخت وساز: یکی از قوانین مشهور در شهرسازی ، ماده 100 شهرداری است که اجرای آن مشکلات زیادی بر ساخت وساز فنی ساختمان ایجاد نموده و رفع این مشکل ، باعث جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های ملی کشور می شود. حال برای روشن شدن موضوع ابتدا علل ایجاد زلزله را بررسی کرده و سپس بامطالعه ماده 100 شهرداری و تبصره های مربوطه ، پیشنهاد هایی ارائه می شود: علل ایجاد زلزله مکانیزم های اساسی در داخل زمین باعث وقوع زلزله می گردند که هنوز به طور کامل درک نشده اند و نظریه های گوناگونی پیشنهادشده است که متناقض یکدیگر می باشند، ولی آشکار است که علل وقوع زلزله ارتباط نزدیکی با تحولات تکتونیک کلی زمین دارد. ایران بر روی نوار زلزله الپاید قرارداد که در امتداد شرق به غرب از کوه های هیمالیا تا دریای مدیترانه ادامه دارد. زمین در هنگام وقوع زلزله تکان می خورد و به طور ناگهانی و به سرعت به جلو یا عقب حرکت می کند. این حرکت ممکن است در هر امتدادی باشد. پی های ساختمان با زمین حرکت می کنند ولی اینرسی بقیه ساختمان باعث تأخیر در به حرکت درآمدن قسمت های بالاتر ساختمان می شود. این تاخیراست که در ساختمان تنش ایجاد کرده و در اثر تنش ها در ساختمان ترک ایجاد می شود که نمونه بارزی از خسارت زلزله می باشد. نیروی وارده از زلزله برساختمان بستگی به حرکت زمین و وزن ساختمان و اصول فنی ساخت آن دارد و هر چه ساختمان غیر فنی ساخته شود ، خسارت وارده بیشتر خواهد بود. ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید. تبصره 1 در موارد فوق ازلحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی چنانچه قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است؛ موضوع را با حضور نماینده شهرداری- که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند-بررسی نموده و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید. در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. درصورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می نماید. در این وضعیت شهرداری مکلف است؛ تصمیم اخذشده را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. -اصلاحی به موجب قانون مصوب 17/5/52- تبصره 2- در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک ازنظر مکانی - در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی یا کوچه بن باز یا بن بست -رأی به اخذ جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان ازنظر مصالح مصرفی ،داده و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید و جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد . درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید و کمیسیون در این مورد نسبت به صدور تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 3- در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی واداری، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک ازنظر مکانی - در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست - رأی به اخذ جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان ازنظر مصالح مصرفی ، داده و شهرداری مکلف است؛ بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید و جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد. درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است؛ مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 4 - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان- درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد،هرکدام که مبلغ آن بیشتر است - از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. در مورد اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2و3 عمل خواهد شد. تبصره 5- در مورد احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید- مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع است و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند؛ در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. درصورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است؛ از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. پیشنهاد ها 1- نظر به اینکه موضوع ماده 100 شهرداری رسیدگی به ساخت وساز فنی شهری است ، تشکیل کمیسیون فنی به جای کمیسیون اجتماعی برای بررسی به گزارش فنی مأمور شهرداری امری ضروری بوده و حضور یک نماینده از سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی یا دفاتر نمایندگی به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی الزامی است. 2- در اجرای تبصره یک ، کمیسیون ماده 100 توضیحات فنی ساختمان را از سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان اخذ نماید. 3- در اجرای تبصره دو و سه ، در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی ازنظر فنی و محاسباتی و رعایت آئین نامه 2800 به تائید سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان رسیده و سپس اقدام به اخذ جریمه گردد. 4- حداقل جریمه ماده 100 کمیسیون نسبت به هزینه اخذ پروانه ساختمانی ده برابر می باشد تا مالکین نسبت به رعایت آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان ترغیب گردند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :