عادت سازمانی شهرداری در تخلف

فروش قانون و ساخت وساز بی ضابطه در تهران آن قدر بحرانی شده که حالا نقل تمامی محافل و رویدادهایی است که در حوزه های ساخت وساز شهری برگزار می شود. بحرانی که سرنخ آن به ضابطه فروشی شهرداری برمی گردد. دور زدن قانون، فروش تراکم و سبز شدن آپارتمان ها و برج های بلند و متراکم ... همه و همه موضوعاتی است که بارها عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره داشته و اخیراً هم در اجلاس سازمان نظام مهندسی از آن انتقاد کرده است. قانونی که اجازه می دهد متخلفانه بسازی و با پرداخت جریمه برایت پروانه صادر می کند. وزیر راه و شهرسازی معتقد است باید تمام فعالیت های مهندسی از مجرای قانون و سازمان نظام مهندسی عبور کند. به گفته وی مقررات گام به گام در حال کمرنگ شدن است . کسب درآمد خلاف، اشاعه خلاف در جامعه است رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بابیان اینکه نیاز مالی شهرداری ها هم باید به گونه ای برطرف شود، به پیام ساختمان گفت: مشکل فعلی ساخت وسازها نحوه عملیاتی شدن قوانین شهرسازی و طرح های تفضیلی و رعایت ضوابط است. محمدرضا رئیسی با اشاره به سخنان آخوندی مبنی بر اینکه مهندسان باید از مجرای قانون جلوی اقدام غیرقانونی را بگیرد، افزود: شرایط این گونه نیست، آن هم درحالی که در شهرسازی ها، شهردار برای پروژه ای با مالک برای طبقات بیشتر توافق می کند. وی ادامه داد: من در دوره فعالیتم چندین بار معاون های شهرسازی را در شهرداری به شورای انتظامی فرستادم اما نتیجه ای نگرفتم! رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی بابیان اینکه شهرداری برای تأمین هزینه ها نیاز به پول دارد، یکی از راهکارهای تأمین مالی خود را هم توافق با مالک می داند، بنابراین باید مشکل را در جای دیگری یافت و درآمد مستمری برای آن پیدا کرد تا راهکاری برای درآمد مطلوب شهرداری برسد. رئیسی با تأکید بر اینکه کسب درآمد خلاف، اشاعه خلاف در جامعه است، گفت: به این ترتیب فرهنگ خلاف پروری به وجود می آید، یعنی ساخت یک ساختمان خارج از ضابطه، المان کوچکی از اشتباه در اجتماع است و باید رواج فرهنگ انجام خلاف را حل کرد. تخلف برای شهرداری عادت سازمانی است اما عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص بهانه نبود درآمد شهرداری ها و فروش قوانین، گفت: همه تراکم فروشی های شهرداری مربوط به نبود و کمبود اعتبار نیست و در حقیقت این موضوع برای شهرداری یک عادت سازمانی شده است. فرج الله رجبی افزود: بسیاری از شهرداری ها بحث مجریان ذیصلاح را به کناری گذاشتند، اولاً این خلاف قانون و بخش نامه است، دوما خلاف روح ایجاد کار در حوزه های مهندسی است. وی ادامه داد: یکی از تکالیف قانونی وزارت کشور نظارت بر شهرداری هاست و اصلاً قابل قبول نیست که به استناد اینکه شهرداری ها تعلل می کنند این نهاد، از وظیفه کنترلی و نظارتی خود بر عملکرد شهرداری ها غافل شود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت کشور باید پاسخگو باشد، اظهار داشت: این ها جزو مجموعه وظایف کنترلی است که باعث می شود در حوزه ساخت وساز اتفاقاتی خوبی رخ دهد. به گفته او، دستگاه ها در اعمال وظیفه قانونی خود به دلایلی همچون کمبود نیروی انسانی، کمبود اعتبارات یا .. خوب عمل نمی کنند. درحالی که سازمان هایی که به لحاظ ریالی باری بر دوش دولت ندارند و خودکفا هستند، خلأهای آموزش عالی را با آموزش مهندسان حین خدمت کمک و نظارت و کنترل می کنند. رجبی ادامه داد: باید درجاهایی که خلأ یا نقص برای اقدام به موقع وظایف دارند امور را به نظام مهندسی ها بسپارند و درازای آن مسئولیت و راهکار بخواهند و راه های کنترلی و ارزیابی خود را شفاف کنند. وی با تأکید بر اینکه نباید به شهرداری اجازه تراکم فروشی داده شود، گفت: باید در بخش هزینه های مستمر، منابع درآمدی مستمری برای شهرداری پیش بینی کنیم، بالاخره در حوزه های بازیافت، نظافت، فضای سبز، آتش نشانی، خدمات باید راهکارهایی یافت تا شهرداری بتواند هزینه خدمات خود را تأمین کند. بن بست جامعه با تعلل نهادها در اجرای قانون عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین به تعرفه خدمات مهندسان اشاره کرده و گفت: از طرف دیگر میزان حق الزحمه خدمات مهندسان مجری در ساخت وسازها برای هر مترمربع به طور متوسط 50 هزار تومان است یعنی حدود یک و دودهم درصد از قیمت ساختمان و در معاملات امروز این عدد، درواقع تخفیف مالک برای فروش یک ساختمان است. رجبی تصریح کرد: این موضوع نشان می دهد دستمزد تأثیری در هزینه های تمام شده یک پروژه ندارد بنابراین باید مهندسان مجری خدمات صحیح و کامل ارائه دهند. معتقدم باید از سازمان های نظام مهندسی بخواهیم سازوکارهای کنترلی و نظارتی بر عملکرد مجریان را تقویت و سیستم های نظارتی و کنترلی را عملیاتی و قابل ارزیابی و پایش کنند. این نماینده مجلس با اشاره به تخلفات شهرداری و سرپیچی از قانون گفت: هرکدام از دستگاه های حاکمیتی و دولتی در انجام وظایف قانونی تعلل داشته باشند بدانند در آن موضوع جامعه ما به بن بست هایی می رسد که برای باز کردن بن بست ها باید هزینه های گزاف داد. دخالت شهرداری ها در امور نظام مهندسی رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معتقد است: یکی از مشکلات اصلی ما در نظام مهندسی این است که قانون موجود به طور کامل اجرا نمی شود و متأسفانه عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان را تشدید کرده است. سید مهدی هاشمی افزود: هرچند مشکلاتی وجود دارد و مترصد این بودیم که بازنگری و اصلاحات انجام شود اما اجرای کامل قانون می تواند از مشکلات فعلی ساخت وساز جلوگیری کند. وی افزود: همچنین دخالت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در امور سازمان های نظام مهندسی یکی دیگر از مشکلات موجود است، وقتی به قانون هم عمل نمی شود طبیعی است که سلیقه ای با موضوعات برخورد می شود. هاشمی گفت: انتظار می رود دست اندرکاران این حوزه، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها این موضوع را به جدیت در دستور کار خود قرار دهند.