دولت محافظه کار است

فشارهایی که در داخل کشور طی سه سال اخیر بر دولت یازدهم وارد آمده بخش خصوصی را بر آن داشت که در جهت کاهش فشارها در دوران پسابرجام، فرصت های بهبود منافع کشور را موردبررسی قرار دهد. به گزارش پیام ساختمان، در بیست و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، برخی مصوبات مالیاتی اخیر به بحث گذاشته شد و طرح های صنعتی استان و فرآیند اعطای تسهیلات جدید به این واحدها نیز موردنقد و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست، با اشاره به حذف مالیات تسعیر ارز که اخیراً از سوی دولت ابلاغ شد، برخی راهکارهای اتاق بازرگانی تهران در رابطه با رفع مشکلات مالیاتی نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. اخلال در وضعیت صنعت کشور رئیس اتاق تهران، به برخی آمار اقتصادی اشاره کرد و ابتدا بابیان اینکه بانک مرکزی تاکنون از ارائه آمار حوزه های مختلف اقتصادی خودداری کرده است، گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور برای سال 1394، معادل 9/0 درصد بوده است و این در حالی است که صنعت رشد منفی 2/2 درصد داشته است. مسعود خوانساری در ادامه، به آمار وضعیت اقتصادی کشور طی سال جاری اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سه ماهه ابتدای امسال، واردات 13 درصد و صادرات غیرنفتی کشور 5 درصد کاهش داشته است. به گفته وی، با توجه به اینکه عمده واردات ایران، محصولات سرمایه ای است، ازاین رو پیش بینی می شود با کاهش 13 درصدی واردات در سه ماهه نخست امسال، وضعیت صنعت کشور طی ماه های آتی دچار اخلال شود. دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه بابیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در خصوص رفع مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی، راهکارهایی را ارائه داده است، گفت: دو راهکار پیشنهادی اتاق تهران که به دولت نیز تقدیم شده است، مربوط به موضوع کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز احیای نظام بانکی کشور است که عملیاتی شدنِ هر دو موضوع با توجه به مشکلاتی که طی ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم، بعید به نظر می رسد. خوانساری درعین حال، با اشاره به اصلاح نظام ارزی کشور که به گفته وی بهبود وضعیت آن می تواند گام بلندی در رفع مشکلات بخش صنعت باشد، افزود: ارز باید تک نرخی شود و در این زمینه نیز اتاق بازرگانی تهران راه حل های عملیاتی به دولت ارائه کرده است. بااین حال، دولت در این زمینه محافظه کاری در پیش گرفته است. وی سپس به اصلاح ساختار یارانه ها اشاره کرد و گفت: بلاتکلیفی در وضعیت یارانه ها موضوعی است که همچنان بدون راه حل مانده و دولت هنوز نتوانسته راهکاری مناسب برای آن تعیین کند. رئیس اتاق تهران، فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی بر بنگاه های اقتصادی را ازجمله مشکلات سال های اخیر در حوزه کسب وکار عنوان کرد و گفت: گلایه های متعدد بنگاه های اقتصادی از فشارهای سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به آن شد که اتاق تهران در مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور، مالیات بر تسعیر ارز را به طورجدی پیگیری کند که درنهایت مصوبه حذف این مالیات که کمر صادرات را خم کرده بود، طی هفته گذشته ابلاغ شد. خوانساری با اشاره به مطالبات 10 ماده ای اتاق تهران در رابطه با مسائل کسب وکار کشور، افزود: این مطالبات طی ماه های اخیر با معاون اول رئیس جمهور در میان گذاشته شد که یکی از مفاد آن مالیات تسعیر ارز بود، رفع شده و پیگیر اجرایی شدن سایر خواسته های بخش خصوصی نیز هستیم. تعدیل ضرایب مالیاتی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در ادامه این جلسه، از بررسی مسائل مالیاتی در کارگروهی که در این اداره ایجادشده خبر داد و گفت: ازجمله موضوعات پیشنهادی که در کارگروه مطرح شد، یکسان سازی مالیات اشخاص حقوقی با اصناف بود. الله محمد آقایی افزود: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که قانون، این اختیار و اجازه را نمی دهد که مالیات اشخاص حقوقی و اصناف یکسان شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که موضوع تعدیل ضرایب مالیاتی در این کارگروه موردبررسی قرار گرفت که پس از بررسی، پیشنهادها به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. همچنین مقرر شد که در برخی از ضرایب مالیاتی، تعدیل صورت بگیرد. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان تهران بابیان اینکه بر اساس بودجه دولت، برای سال جاری معادل 86 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده است، افزود: رویکرد سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی این نیست که به هر قیمتی مالیات دریافت شود. پیشنهادهای مالیاتی اتاق تهران روی میز دولت معاون کسب و کار اتاق تهران نیز در این جلسه طی سخنانی به ضرایب مالیاتی اشاره کرد و گفت: ضرایب مالیاتی تولیدکنندگان بعضاً ناعادلانه است و در اکثر موارد 2 و حتی 3 برابر ضرایب مالیاتی عمده فروشان تعیین شده که در این زمینه اتاق تهران طی نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اصلاح آن شده است. به گفته فریدون طلایی زاده، این موضوع در دستور کار کمیسیون ضرایب مالیاتی قرار گرفت و با اصلاح برخی از ضرایب، با کاهش آن موافقت شد. وی یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی در ارتباط با مالیات را، در رأس قرار گرفتن دفاتر و نیز رد دفاتر بنگاه های اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد. طلایی زاده همچنین خاطرنشان کرد: در کمیته های بررسی، سه نفر نماینده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی حضور دارند که این موضوع موردانتقاد بخش خصوصی قرارگرفته و از سوی اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد شد که در این ترکیب سه نفر، علاوه بر نماینده وزارت اقتصاد، نماینده اتاق بازرگانی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضورداشته باشند. وی درعین حال از ارائه پیشنهاد اتاق تهران به وزارت اقتصاد مبنی بر اصلاح قانون مالیات کشور خبر داد و گفت: بر اساس یکی از بندهای این قانون، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاجرا است که این ماده قانونی تاکنون مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، ازاین رو اتاق تهران خواستار اصلاح این ماده شده است. معاون کسب وکار اتاق تهران به مصوبه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر حذف مالیات تسعیر ارز اشاره کرد و افزود: پس از پیگیری های اتاق تهران و مذاکرات دامنه دار با معاون اول رئیس جمهور و نیز مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، دریافت این مالیات از صادرکنندگان منتفی شد.