جای خالی اندیشه ساختمانی

جای خالی اندیشه ساختمانی تو همانی که می اندیشی. جمله ای ساده اما پرمحتوا که نام کتابی از جیمز آلن نویسنده انگلیسی را به خود اختصاص داده است. در بخشی از این کتاب با عنوان اثر اندیشه بر اوضاع و شرایط آمده است: اندیشه و منش یکی است و چون منش، تنها می تواند خود را از طریق محیط، اوضاع و شرایط متجلی سازد و کشف کند، اوضاع و شرایط بیرونی زندگی شخص همواره به طرزی هماهنگ با حالت درونش ارتباط می یابد. این بدان معنا نیست که اوضاع و شرایط آدمی در همه زمان ها نمایانگر تمامی منش اوست، اما آن اوضاع و شرایط چنان با عنصر حیاتی از اندیشه درونی او درهم تنیده است که در لحظه موجود، برای پیشرفت او اجتناب ناپذیر است . با این مقدمه اگر به شرایط پیرامونی خود اعم از اقتصاد، اجتماع، رکود، تورم، ساختمان، مسکن و... نگاه کنیم و وضعیت فعلی همه این ها را با عنصر حیاتی اندیشه درونی درهم تنیده بدانیم، ناگزیریم پیش از همه چیز، این اندیشه درونی را همان دیدگاه های کارشناسی به وجود آورنده اوضاع و شرایط حاضر بدانیم. به عبارت دیگر اگر در حال حاضر اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه از وضعیت رکود حاکم بر کشور نقد می کنند نه به خاطر تحمیل شرایط صرف بیرونی بلکه نشئت گرفته از دیدگاه های خود این عزیزان مخصوصاً آن هایی هست که دارای جایگاه سیاست گذاری هستند. شاید بتوان شاهد مثال این رفتار را در مواجهه فعالان ساختمانی و کارشناسان اقتصادی مسکن با این بخش از اقتصاد کشور بهتر و محسوس تر به تصویر کشید. در این رابطه چه در بخش فنی و مهندسی صنعت ساختمان و چه در بخش بازار و اقتصاد مسکن که گرفتار رکود شده است، می توان دیدگاه های کارشناسانه و غیر کارشناسانه زیادی را از عوامل اصلی موجد شرایط حاضر عنوان کرد. نمونه ای از دیدگاه های غیر کارشناسانه ایجادکننده وضع حاضر در بخش فنی و مهندسی و بازاری صنعت ساختمان را می توان در اظهارات به ظاهر کارشناسانه ولی درواقع ذی نفعانه اصحاب این صنعت یافت؛ به طوری که اگر در بخش ساخت وساز این صنعت اتفاقی افتاده باشد مثلاً ساختمانی به هر دلیلی چه در مرحله گودبرداری و چه پس از اتمام کار فروریخته باشد، بلافاصله آن هایی که دستی برساخت ساختمان مزبور داشته اند خود را از هرگونه قصوری تبرئه می کنند و همه تقصیرها را به گردن عوامل محیطی ، جوی و... می اندازند درحالی که خود مقصر اصلی فروریختگی بوده اند. در بخش بازاری این صنعت هم برخوردهای این چنینی کم نیستند به طوری که علت رکود بازار مسکن را اگر از خود سازندگان جویا شوید بلادرنگ علت رکود را نه به بالا بودن غیرمعمول قیمت ها و فاصله نجومی قیمت عرضه باقیمت تمام شده بلکه به بازارگرمی مشاوران املاک و پورسانت بالاتر آن ها در مقایسه با توان وجیب مردم ، یا تحریم ها، یا عدم حمایت دولت در ارائه تسهیلات ساخت به آن ها و... ربط می دهند و هزاران دلیل دیگر می آورند اما وقتی از مشاوران املاک علت رکود موجود در بازار مسکن را بپرسید آن ها هم سازندگان را به نوعی، سردفتران را به شکلی دیگر و پائین بودن سقف وام برای خرید خانه را نیز به گونه ای دیگر مقصر خواهند دانست! اما آیا از همه این اندیشه های غیر کارشناسانه نتیجه ای جز شرایط حاضر این بازار مسکن و صنعت ساختمان گرفته خواهد شد؟ البته به هیچ وجه در صائب بودن تا حدود تأمین منافع این گروه ها تردیدی وجود ندارد و شاید نتوان بیش از این هم انتظار داشت اما در این سخن، روی سخن با کسانی است که در رابطه با شرایط ایجادشده در بازار مسکن، صنعت ساختمان و اقتصاد کشور به انتظار جامعه، نقطه نظرات و دیدگاه های کارشناسانه ارائه می دهند، کارشناسانی که به طور مستقیم از تحلیل شرایط و ارائه دیدگاه های تخصصی از هر حوزه ای ازجمله مسکن و اقتصاد نفعی نمی برند ـ شاید غیرمستقیم ذینفع باشند ـ به اعتبار اعتمادی که جامعه از آن ها به اعتبار علمی که دارند، انتظار می رود بار دیگر به خویشتن خویش بازگردند و اندیشه (دیدگاه کارشناسی) خود را به تحلیل های از سر منفعت طلبی عده ای غیر کارشناس نیالایند تا اقتصاد کشور و مردم بیش از این با اعتماد به تحلیل های به ظاهر کارشناسانه آنان متضرر نشوند. نمونه بارز این گونه رفتارهای غیر کارشناسانه را در بایگانی شدن طرح مسکن قسطی می توان مشاهده کرد. این طرح در هدف گذاری اولیه بنا بود رونق بخش بازار مسکن و در هدف گذاری ثانویه عامل خروج اقتصاد کشور از رکود باشد. درصورتی که از همان آغاز مطرح شدن این طرح هرچه گفتیم و نوشتیم این طرح بنا به دلایل عدیده ـ ازجمله حمایت کارشناسانه عده ای مشخص! ـ نمی تواند راه به سرمنزل مقصود برساند گوش شنوایی پیدا نشد و چه بسا عده ای با موضع گیری و سخنان ناصواب، ما را به مقابله با رونق بازار مسکن متهم کردند اما گذشت زمان نشان داد که واقعیت، غیر از ادعاهای واهی ای بود که در آن مقطع مطرح بود. در سطح کلان تر ازاین گونه رفتارها را- که برای چندمین بار اتفاق می افتد- می توان در ادغام و تفکیک سازمان برنامه وبودجه به سازمان های برنامه وبودجه و امور استخدامی به نظاره نشست. اگر اندیشه اقدام های این چنینی واقعاً کارشناسانه می بود آیا باز شاهد ادغام و تفکیک چندباره این سازمان بودیم؟ البته چنین تصمیمی را در رابطه با تفکیک دوباره وزارت راه و شهرسازی باز مطرح کرده اند که انتظار می رود به دوراز هرگونه دیدگاه های غیر کارشناسانه کاری بکنند که بیش ازپیش منجر به متضرر شدن مردم نشود. قادر نصیری ترزنق