رونق در تهران؛ رکود در کشور

رکود مسکن علاوه بر اینکه سازندگان و خریداران مسکن را دچار مشکل کرده بسیاری از صنایع مرتبط را به مرز ورشکستگی کشیده است. دولت یازدهم اگرچه از همان ابتدای شروع به کار رونق این بخش را در دستور کار قرار نداد اما حالا پس از گذشت سه سال با آغاز پرداخت چند نوع وام ازجمله وام 80 میلیون تومانی صندوق یکم اعتقاد دارد تا حدودی توانسته بازار را به سمت رونق هدایت کند. برای اثبات این مدعا هم آمار هایی از میزان معاملات در سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال های 93 و 94 ارائه می کند که نشان از سیر صعودی معاملات در بازار دارد. بااین وجود رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با ارائه آماری در نوزدهمین اجلاس صنعت ساختمان نه تنها خبر از رونق صنعت ساختمان در کل کشور نداد که حتی بررسی ها نشان از تشدید رکود نسبت به سال گذشته دارد. دست هایی بر ضد وحدت به گزارش خبرنگار پیام ساختمان رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از شروط رونق صنعت ساختمان هماهنگی نهاد های مسئول در صنعت ساختمان است که ما کمتر در کشورمان می بینیم و حتی دست هایی وجود دارد که دنبال این هستند تا این وحدت و هماهنگی شکل نگیرد. حسام عقبایی بابیان این مطلب، افزود: موضوع حائز اهمیت این است که فعالیت عوامل ساخت وساز به صورت جزیره ای است و هرکدام به طور مستقل فعالیت می کنند. در چنین شرایطی نباید توقع پیشرفت داشته باشیم. بنابراین برنامه جامع و چشم اندازی در حوزه ساختمان وجود ندارد و تاز مانی که هرکدام دنبال منافع خودشان و مدیریت بخشی باشند، توسعه در صنعت ساختمان صورت نمی گیرد. اصلاح نظام پولی و بانکی وی ادامه داد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی عمده فعالان نقدشان به سیاست های بانکی بوده است. بدین معنی که یکی از عوامل اصلی رکود را در بخش مسکن خصوصاً در سال ها اخیر سیاست های غلط بانک ها می دانند. تمام نمایندگان مجلس به این موضوع اعتقاددارند که برای رسیدن به رونق باید فضای بانک ها را به سویی بریم که در جایگاه اصلی خودشان باشند. قطعاً اگر بانک ها در جایگاه خودشان بودند هر نهاد و دستگاهی انگیزه ایجاد بانک را نداشت. بنابراین اصلاح نظام پولی و بانکی عمده ترین عاملی است که می تواند نجات دهنده اقتصاد ایران باشد. شرط غیرممکن برای پیش فروش وی اضافه کرد: ما می بینیم که حتی در نهاد هایی مانند قوه مجریه و مقننه نظرات کارشناسان صنعت ساختمان گرفته می شود ولی در تدوین قوانین اعمال نمی شود. یکی از این موارد قانون پیش فروش است که در سال 1389 در مجلس تصویب شد و ایرادات اساسی به آن وارد بود. به همین خاطر قانونی که باید ظرف مدت شش ماه آیین نامه اجرایی آن نوشته می شد، تدوین آیین نامه به سال 93 موکول شد. این آیین نامه می گوید شرط پیش فروش این است که باید هر واحد شناسنامه فنی واحد داشته باشد. این در حالی است که هنوز در کشور ما شناسنامه فنی کلی هم صادر نمی شود؛ همان طور که بیش از 99 درصد ساختمان شناسنامه ندارند. پس چگونه می توان این شرط را برای پیش فروش لحاظ کرد؟! بی توجهی به نظرات کارشناسان عقبایی بابیان اینکه اجرایی نبودن این قانون صنعت ساختمان را دچار رکود کرده است، گفت: اگرچه کلاه برداری های زیادی در این حوزه اتفاق افتاده است اما همان گونه که پیش فروش می تواند تهدید باشند، می تواند فرصت هم باشد، به شرطی که قوانین و قواعد درست برای آن تعریف شده باشد. در این مورد هم همان طور که گفتم نظرات شنیده می شود، اما مورد بی توجهی قرار می گیرد. نتیجه چیزی می شود که در حال حاضر حاکم است. مدیریت ما مشکل دارد وی بابیان اینکه 70 تا90 درصد قیمت مسکن را زمین به خودش اختصاص داده است و 10 تا 30 درصد قیمت ساختمان مربوط به ساخت است، اظهار داشت: مشکل تأمین مسکن در کشور ما چیست؟! آیا ما در حوزه تأمین مصالح مشکل داریم؟ آیا مشکل ما در حوزه تأمین منابع انسانی است؟ آیا مهندس و کاردان و معمار تجربی نداریم؟! باید در پاسخ گفت خیر، مسئله ما در عدم توازن عرضه و تقاضا مدیریت کلان صنعت ساختمان است و مجلس و دولت باید به این موضوع توجه کنند. تشدید رکود باسیاست های مالیاتی رئیس اتحادیه مشاوران ملاک کشور خاطرنشان کرد: بنده به رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفتم که چرا مشوق های مالیاتی را در حوزه های تولید ساختمان ندیده اید؟! سیاست های کشور های توسعه یافته را در زمان رکود اگر بررسی کنید متوجه می شوید که مشوق های زیادی را در این زمان می بینند ولی در کشور ما نه تنها مشوقی اعمال نمی شود بلکه رکود را با برخی سیاست تشدید می کنند. سپردن امور به بخش خصوصی وی گفت: هنوز اقتصاد ایران دولتی است و اصل 44 عملیاتی نشده است. مسئله اینجاست که دولتی ها نمی توانند از شرکت هایی که برایشان قدرت و رانت ایجاد کنند، دل بکنند. تا زمانی که اقتصاد به تولیدکننده و به طورکلی همه فعالان بخش خصوصی سپرده نشود، در حوزه ساختمان به بالندگی نمی رسیم. دادستانی به موضوع بانک ها ورود کند عقبایی گفت: بنده گزارشی را به آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در مورد سیاست های بانکی و ورود بانک ها به بخش مسکن دادم و گفتم که بنگاهداری بانک ها و عدم نظارت بر فعالیت آن ها در حوزه مجلس و سازمان بازرسی ما را به اینجا کشیده است. توقع ما این است که دادستانی در برخی مواقع به حوزه های اقتصادی ورود کند که خوشبختانه ایشان باجان و دل پذیرفتند. رونق معاملات در تهران وی در ادامه اظهار داشت: مردم این روز ها از بنده می پرسند که وضعیت مسکن در آینده به کجا خواهد رسید. آنچه ما داریم می بینیم وضعیت معاملات در شهر تهران رو به رشد بوده است و در تیرماه 95 نسبت به مدت مشابه شاهد رشد بوده ایم. در تیرماه امسال 16 هزار و 499 قرارداد خریدوفروش در شهر تهران داشته ایم که در سال گذشته 14 هزار قرارداد خریدوفروش ثبت شده است. در ماه های قبل هم این رشد را در تهران شاهد بودیم. البته زمانی می توان گفت رونق در شهر تهران اتفاق افتاده است که آمار خریدوفروش حداقل به 40 هزار معامله برسد. رکود معاملات در کل کشور عقبایی در مورد میزان خریدوفروش املاک در کشور هم گفت: متأسفانه بر اساس آمارها برخلاف تهران در سطح کشور شاهد کاهش حجم معاملات بوده ایم. در تیرماه 95، 53 هزار و 865 قرارداد خریدوفروش در کشور داشته ایم و در تیر 94، 84 هزار 549 قرارداد ثبت شده است. البته ماه مبارک رمضان هم در این کاهش بی تأثیر نبوده است. موضوع اساسی این است که برخی صحبت از سونامی قیمت ها می کنند.