وام های میلیاردی قرض الحسنه شکار بزرگ مدیران از سپرده های مردم

وام های کلان به راهکار جدید سودجویی برخی مدیران دولتی برای کسب منافع مالی و دور زدن قوانین کشور تبدیل شده است. به گزارش پیام ساختمان، مجلس به زودی طرح تحقیق و تفحص از مؤسسات پولی و بانکی دولتی در خصوص وام های کلان قرض الحسنه ای که بدون حساب وکتاب از سوی این مؤسسات در اختیار مدیران قرار می گیرد را کلید زده و طی گزارشی در اختیار مردم قرار می دهد. متأسفانه در شرایط کنونی فرآیند اعطای وام های کلان با سود صفر درصد بسیار پر ابهام است، به طوری که مدیران دولتی فراتر از مقررات بانکی و قوانین مرتبط، اقدام به کسب وام های میلیاردی می کنند، این مسئله ریشه در برخی نواقص و مشکلات در قوانین موجود و کمبود نظارت بر دستگاه های اجرایی دارد. برخی مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و دولتی از رانت جایگاه و سمت خود برای چپاول منابع اعتباری مردمی و دریافت وام های میلیاردی قرض الحسنه استفاده کرده اند، این درحالی که است که مردم برای دریافت وام های حداقلی گاهی با سود بالا دچار مشکل و موانع بسیاری بوده و برای اخذ آن باید خوان های دولتی را در نظام بوروکراسی پیچیده بگذرانند که در بسیاری موارد هم این تلاش ها منتج به نتیجه نمی شود. در همین راستا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به یکی از دغدغه های مهم مردمی و پرداخت ناعادلانه وام های کلان به برخی مدیران دولتی را پیگیری کرده اند که می خوانید: دگردیسی حقوق غیرمتعارف به وام های کلان قرض الحسنه رحیم زارع بابیان اینکه امروز تمام توجهات روی فیش های حقوقی غیرمتعارف متمرکزشده، گفت: در حین بررسی فیش های حقوقی نجومی نباید از وام های قرض الحسنه ای که به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک های دولتی داده می شود، غافل شد. رئیس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس شورای اسلامی بر همین اساس، تصریح کرد: زمانی که جوانان برای ازدواج باید منتظر وام 3میلیون تومانی باشند که بعضاً بانک ها اعلام می کنند موجودی پرداخت این وام را ندارند، مدیران و برخی اعضای هیئت مدیره به راحتی وام های کلان حداقل 300 میلیون تومان تا مرز یک میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه از مؤسسات و بانک های دولتی دریافت می کنند و این در حالی است که بنگاه های کوچک برای 50 میلیون تومان سرمایه در گردش سرگردان اند. او ادامه داد: لازم است وزارت اقتصاد هرچه سریع تر به این موضوع ورود کرده و افراد متخلف (مدیرانی که خود را طلبکار مردم می دانند و این وام ها را فقط حق خودشان می دانند) را شناسایی کرده و به صورت ضرب الاجلی این مدیران را برکنار کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در همین راستا لازم است مجلس نیز گزارشی تهیه کرده و طرح تحقیق و تفحص از مؤسسات پولی و بانکی دولتی را در خصوص وام های کلان قرض الحسنه ای که بدون حساب وکتاب از سوی این مؤسسات در اختیار مدیران قرار می گیرد؛ کلید بزند و به زودی این کار انجام خواهد شد. پیگیری صحت وسقم پرداخت وام های کلان به برخی مدیران از وزیر اقتصاد احمد محمدی انارکی با اشاره به پرداخت وام های قرض الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک های دولتی گفت: مردم از مجلس و نمایندگان پیگیری چگونگی پرداخت وام های قرض الحسنه کلان به برخی مدیران را مطالبه کرده اند، بنابراین مجلس و کمیسیون اقتصادی آن از وزیر اقتصاد و دولت این موضوع را سؤال خواهد کرد و توضیحات آن ها را در این زمینه خواهد شنید. نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه دولت در موضوع پرداخت های غیرمتعارف به خوبی ورود پیداکرده و با مدیران متخلف برخورد کرد، افزود: دولت و مجلس با پرداخت های نامتعارف و دریافت وام های کلان با سود صفر درصد توسط برخی مدیران درحالی که بسیاری از جوانان برای دریافت وام های اندک همانند ازدواج و اشتغال با مشکل روبه رو هستند، مخالف هستند. مجلس پیگیری می کند محمدی انارکی بابیان اینکه صحت وسقم و اسناد دریافت وام های قرض الحسنه کلان توسط برخی مدیران از وزیر اقتصاد پیگیری می شود، ادامه داد: عزم راسخ مجلس برخورد با متخلفان و بازگشت بیت المال به خزانه است، تا درراه آبادانی و توسعه کشور هزینه شود. وی با اشاره به عذرخواهی وزیر از مردم برای دریافتی های غیرمتعارف توسط برخی مدیران، یادآور شد: وزیر اقتصاد باید اطلاعات لازم را در خصوص چگونگی پرداخت و دریافت وام های قرض الحسنه برخی مدیران جمع آوری کرده و در این زمینه شفاف سازی کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر شفاف سازی های لازم در خصوص وام های کلان صورت نگیرد، مجلس و کمیسیون اقتصادی به نمایندگی از مردم پیگیری های لازم را انجام می دهند. وزیر اقتصاد دریافت وام های کلان قرض الحسنه برخی مدیران را شفاف سازی کند نادر قاضی پور نیز با اشاره به پرداخت وام های قرض الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک های دولتی، گفت: مقام معظم رهبری بر بررسی دریافتی های غیرمتعارف از سوی نهادهای نظارتی و پیگیری بازگشت این اموال به خزانه تأکید کرده اند، بنابراین نهادهای نظارتی علاوه بر حقوق نامتعارف باید وام های قرض الحسنه کلان که از سوی برخی مدیران دریافت شده را نیز پیگیری کنند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه موضوع دریافتی های غیرمتعارف برخی مدیران باید سریعاً تعیین و تکلیف مشخص شود، افزود: با استعفا و عزل مشکل دریافتی های نجومی و وام های قرض الحسنه کلان حل نمی شود، چگونه مردم برای دریافت یک وام زیر ده میلیونی باید ماه ها در انتظار باشند، اما به راحتی وام هایی با سود صفر درصد به برخی مدیران پرداخت می شود. وزرا دریافت حقوق نجومی و وام کلان قرض الحسنه مدیران خود را توجیه نکنند قاضی پور بابیان اینکه برخی وزرا نباید دریافت حقوق های نجومی و وام کلان قرض الحسنه مدیران خود را توجیه کنند، ادامه داد: مؤسسات پولی و بانکی دولتی چگونه با سپرده های مردم به این مدیران وام های کلان می دهند، این پول ها به جای تزریق در بخش تولید جیب مدیران دولتی را پرکرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان باید به موضوع دریافت وام های کلان قرض الحسنه توسط برخی مدیران ورود کند و وزیر اقتصاد با شفاف سازی در این موضوع با خاطیان متخلف برخورد کند. تخلف دریافت کنندگان وام های کلان در سایه حقوق های میلیونی پنهان نمی شود شهباز حسن پور بیگلری با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با هر نوع دریافت غیرمتعارف، گفت: نباید در سایه برخورد با فیش های حقوقی چند ده میلیونی وام های کلان قرض الحسنه به فراموشی سپرده شود. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه عزم دولت و مجلس برخورد با حقوق و دریافتی های میلیونی است، افزود: مجلس و دولت به انتظار مردم درزمینهٔ برخورد با متخلفان در حوزه دریافتی های نجومی برخورد خواهند کرد. شفافیت اقتصادی لازمه برخورد با هر نوع دریافتی غیرمتعارف است پور بیگلری، با تأکید بااینکه شفافیت اقتصادی لازمه برخورد با هر نوع دریافتی غیرمتعارف است، تصریح کرد: به زودی دولت برای ایجاد شفافیت در اقتصاد به ویژه در بحث حقوق لایحه ای را به مجلس ارائه خواهد کرد. وی بابیان اینکه عزل مدیران دریافت کننده حقوق های میلیونی و همچنین وام های قرض الحسنه کلان اولین اقدام دولت در رابطه با برخورد با چنین مفاسدی است، افزود: اقدامات زنجیره وار برای برخورد با مفاسد اقتصادی باید صورت بگیرد تا علاوه بر بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور بیت المال نیز به خزانه عودت داده شود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دریافت وام های قرض الحسنه میلیونی از سوی برخی مدیران دولتی، گفت: چطور می شود فردی برای دریافت وام 3 میلیون تومانی ازدواج سال ها در انتظار باشد و فردی دیگر به راحتی دست به خزانه برده و تسهیلات چندمیلیونی و گاهی میلیاردی دریافت کند؟ پور بیگلری تأکید کرد: اقتصاد ما نیازمند اصلاحاتی است تا به این ترتیب ریشه مفاسد اقتصادی از بین برود. وی بابیان اینکه با شفافیت اقتصادی انگیزه ای برای غارت بیت المال نخواهد ماند، گفت: با ارائه لایحه دولت در بحث شفاف سازی حقوق ها و دریافتی های کارمندان دیگر شاهد مفاسد اقتصادی از جنس حقوق ها و دریافتی های چند ده میلیونی نخواهیم بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اجازه پنهان شدن وام های کلان زیر سایه حقوق غیرمتعارف را نمی دهیم و تا حصول نتیجه و بازگشت بیت المال به خزانه پیگیر موضوع خواهیم بود. سپرده های مردمی باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور، رونق تولید و حمایت از تولید ملی هزینه شود، نه اینکه جیب عده اندکی را پر کند و دیگر آحاد جامعه را در فقر قرار دهد. /span /p