شهرداری برای وصول جرایم تخفیف می دهد
لایحه تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر تهران موردبررسی قرار گرفت؛ لایحه ای که درنهایت به تصویب اعضا رسید. بر اساس این لایحه چنانچه بدهکاران شهرداری حداکثر تا آذرماه سال جاری (4 ماه) بدهی خود را یکجا پرداخت کنند، مشمول تخفیف 20 تا 80 درصدی در جریمه بدهی خود خواهند شد؛ به عبارت دیگر این میزان تخفیف شامل اصل بدهی نمی شود. جرائم بیشتر از بدهی ها به گزارش پیام ساختمان علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در بررسی این لایحه گفت: بر اساس آمار ها 39 هزار و 855 فقره چک به ارزش 617 میلیارد تومان از سوی مردم دست شهرداری تهران است و مجموع جرائم دیرکرد این بدهی ها حدود 1100 میلیارد تومان است. راه میان بر شهرداری برای دریافت طلب وی بابیان اینکه هم اکنون شهرداری در خصوص گرفتن چک ها تغییر رویکرد داده است، خاطرنشان کرد: شهرداری دیگر از مردم چک دریافت نمی کند؛ بانک شهر این چک ها را از مردم می گیرد و در قبال آن وام برای پرداخت بدهی شهرداری به مردم می دهد. تخفیف شامل اصل بدهی نمی شود دبیر گفت: به شهرداری تهران پیشنهاد داده شده است برای وصول هر چه سریع تر این چک ها، مناطق یک تا هشت و 22 ، حدود 50 درصد تخفیف و در مناطق جنوب شهر نیز 70 درصد تخفیف داده می شود. البته اصل بدهی ها به قوت خود باقی است و این طرح تشویقی شامل جریمه های دیرکرد می شود و اصل بدهی باید عیناً پرداخت شود. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: کل جرائم دیرکرد نوسازی 168 میلیارد تومان بوده است که 98 میلیارد تومان تخفیف داده می شود. دبیر افزود: لایحه تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران در راستای تشویق مؤدیان بدهکار به پرداخت مطالبات معوقه شهرداری تهران از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان آذرماه 1395 است. دولتی ها تخفیف نمی گیرند وی افزود: تسهیلات تشویقی مذکور شامل بدهی وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت: همچنین به منظور تبلیغات بهینه و آگاهی رساندن به شهروندان و فرهنگ سازی برای پرداخت به موقع درآمدهای پایدار، شهرداری تهران مجاز است تا سقف یک درصد عواید حاصل از جرائم دریافتی ناشی از حسن اجرای این مصوبه به استثنای وصولی های مربوط به سال 1395 را برای این امر تخصیص داده و اقدامات لازم را در این راستا معمول نماید. شهرداری تهران موظف است عملکرد این مصوبه را ظرف مدت 4 ماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. فتیله پیچ کردن مردم عباس جدیدی نیز در جلسه امروز شورای شهر بابیان اینکه می تواند ظرف 72 ساعت مطالبات شهرداری را از مردم بگیرد، خطاب به چمران گفت: آقای رئیس لیست افراد بدهکار به شهرداری را به کمیسیون حقوقی شورا بدهید. قول می دهم 72 ساعته همه مطالبات شهرداری را وصول کنم. چمران هم با لبخندی معنی دار به این عضو شورا گفت: آفرین آقای جدیدی؛ اما لطفاً خودتان را به زحمت نیندازید. نه تخفیف نه جریمه همچنین مجتبی شاکری، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه نباید از شهروندان جریمه اخذ شود، گفت: اگر قرار است جریمه ای از شهروندان اخذ شود، باید از مراجع، فتوا گرفته شود. وی همچنین با اشاره به اینکه باید ضمانت های لازم برای پرداخت اولیه شهروندان محکم شود تا با رقم 45 هزارمیلیاردی مطالبات شهرداری روبرو نشویم، اظهار داشت: همچنین پیش بینی تسهیلات تشویقی به منزله مجوزی برای نپرداختن یا تأخیر در پرداخت مطالبات شهرداری توسط شهروندان است. شاکری خواستار ارائه لایحه ای شد که در ابتدای شروع ساخت وساز ضمانت های محکم برای تأدیه دیون را اعمال کند که متوقف نگه داشتن پایان کار یکی از آن هاست. بدهی سال های 70 تا 82 در ادامه معاون برنامه ریزی شهرداری تهران بابیان اینکه چک های شهرداری تهران وبال گردن مدیریت شهری شده است، گفت: بالغ بر 39هزار قطعه چک داریم که 23 هزار فقره آن مربوط به قبل از سال 82 است. چک هایی که امروز به معضلی برای شهرداری تهران بدل شده است. ناصر امانی درروند بررسی لایحه تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران بابیان اینکه برای اولین بار است که طی سه سال اخیر چنین لایحه ای به شورا آورده شده است، تصریح کرد: آخرین لایحه مربوط به سال 92 است و هرسال تنها برای بخشودگی عوارض ساختمانی لوایح را به شورا آورده ایم نه وصول جریمه ها. وی با تأکید بر اینکه بخشودگی جریمه ها در همه سازمان ها مرسوم است. به طور مثال در پلیس راهور یا تأمین اجتماعی که تنها هدف تشویق مردم به پرداخت بدهی هاست، ادامه داد: چک های شهرداری تهران که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سال 70 تا 82 است، امروز در کشوها و گاوصندوق های اداره درآمدهای شهرداری قرار دارد اما نکته حائز اهمیت آن است که از اول خردادماه94 تاکنون دیگر چکی در شهرداری گرفته نشده است. احسنت بر بانک شهر امانی با اشاره به اینکه شهردار تهران از سال 90 شخصاً پیگیر این بوده است که کارهای بانکی شهرداری تهران به صورت مشخص از سوی یک بانک عامل انجام شود، افزود: هیچ بانکی در این زمینه حاضر نشد وارد همکاری شود و همه بانک ها قصد داشتند که سودهای کلان از شهرداری تهران بگیرند و تنها بانکی که با شهرداری همکاری کرد بانک شهر بوده است که این مهم از اول خرداد 94 اجرایی شد. جلوی مفاسد گرفته می شود امانی با تأکید بر اینکه با ادامه نیافتن روال پیشبرد امور با روش چک جلوی مفاسد گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اکنون به دنبال گرفتن نقدینگی نیستیم بلکه می خواهیم چک های شهرداری را تعیین تکلیف کنیم زیرا به این چک ها نگاه درآمدی نداریم. وی با انتقاد از اینکه معضل چک ها از سال 70 در شهرداری باقیمانده است، تصریح کرد: تمام تلاش ما تسویه چک هاست تا هیچ چکی در دست هیچ کارمندی نباشد و ابهامی ایجاد نشود. تعیین سقف تغییر کاربری امانی با یادآوری اینکه هرسال شورا سقفی برای وصول تغییر کاربری از اداری به تجاری نیز تعیین می کند، ادامه داد: وقتی از سمت شورا سقف برای این مهم در نظر گرفته می شود شهرداری دیگر نمی تواند به مردم فشار بیاورد. به طوری که شورا 4500 میلیارد تومان سقف تعیین کرده باوجوداینکه شهرداری می تواند بیشتر از این میزان نیز وصول کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :