حمایت از معیشت قانونی مهندسان

در گزارش های ماه های قبل نشریه داشتیم؛ مهندسانی که در مشاغل دیگری، غیر از حرفه مهندسی کار می کنند، فرصت کار را از مهندسان بیکار و تمام وقت گرفته اند. این خبر تأسف بار به این معنی است که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور طی سالیان سال، نتوانسته اند همسو و همگام با نیازهای مهندسانی که تربیت می شوند، فرصت کاری مناسب فراهم کنند. درواقع، وجود این حجم عظیم از مهندسان بیکار، نه تنها از یک نقص راهبردی در نظام آموزش فنی کشور خبر می دهد بلکه به خوبی نشان می دهد که وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی هم نتوانسته اند برای جذب این مهندسان تمام وقت، راهکاری مفید و عملی ارائه کنند. حالا خیل عظیم مهندسان بیکار رشته های؛ عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی ، ترافیک و سایر رشته های مرتبط در کشور باری به دوش دولت و نبود شغل، مشکلات معیشتی فراوانی را برای این مهندسان به وجود آورده است، هرچند افراد چند شغلِ از این مقوله مستثنا هستند. مهندسان معتقدند؛ از طرفی خلأ قانونی ممنوعیت حضور شاغلین تمام وقت و کارمندان دولتی در عرصه ساخت وساز شهری که به وضوح باروح قانون و اصل 141قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضاد است، طی این سال ها سبب کاهش کیفیت ساخت وساز شهری و ایجاد مخاطرات جانی و مالی شهروندان و مغایرت با اصل 31 قانون اساسی شده است. از طرف دیگر، به علت صوری کاری ها و امضا فروشی مهندسان چند شغلِ شده و رانت بازی ها و ویژه خواری های برخی کارمندان دولتی بخصوص شاغلان مراجع صدور پروانه، از توزیع عادلانه کار جلوگیری به عمل آورده است که این موضوع هم فارغ از مغایرت با اصول 43 و 28 قانون اساسی ، با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در تضاد کامل است. با منع افراد دوشغله کاملاً موافقم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اشاره به رکود بازار مسکن و افزایش بیکاری در میان مهندسان به خبرنگار پیام ساختمان، گفت: قطعاً باید برنامه و میدان های جدید کاری برای افزایش اشتغال مهندسان به بازارهای کار باز شود. حبیب الله بی طرف افزود: بااین حال، کاملاً موافقم که هر فعالیت حرفه ای باید متخصص خاص خود و شرایط مناسب خدمت موردنظر را داشته باشد و از این موضوع دفاع می کنم. وی اظهار داشت: امر نظارت بر اجرا و هدایت آن در پروژه های بزرگ ساختمانی کار تمام وقتی است و مهندسانی شاغل در دیگر دستگاه ها، به علت شاغل بودن قاعدتاً نمی توانند به عنوان فردی تمام وقت مسئولیت نظارت بر یک پروژه ساختمانی را بر عهده بگیرند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: اگر یک مهندس در امر نظارت حدود 8 تا 10 ساعت باید برای یک پروژه فعالیت کند، بنابراین در بخش نظارت با منع افراد دوشغله کاملاً موافقم. بی طرف افزود: در انجام طراحی برای پروژه های ساختمانی شرایط متفاوت است، چراکه در طراحی به ویژه در پروژه های کوچک برخی مهندسان، امکان انجام طراحی پروژه را در روزهای تعطیل یا بعد از ساعات کاری دارند، بنابراین می توان بین طراحی و اجرا تفکیک قائل شد. وی اظهار داشت: به طورکلی معتقدم افراد باید به صورت تمام وقت به امور حرفه ای بپردازند و منع فعالیت افراد دو یا چند شغلِ در این زمینه کمک بسیاری خواهد کرد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: این مسئله منجر به افزایش کیفیت خدمات مهندسی و ایجاد اشتغال برای مهندسانی می شود که به عنوان یک شغل تمام وقت در این حرفه فعالیت می کنند، علاوه بر آن معتقدم نباید فرصت های معیشت مهندسان تمام وقت توسط افراد دیگری که به واسطه داشتن مشاغل دیگر، معیشتشان تأمین است، اشغال شود. بی طرف با تأکید بر اینکه می توان در طراحی پروژه های کوچک به صورت پاره وقت و در شرکت های طراحی که مدیران آن به صورت تمام وقت مشغول به خدمت هستند، دیگر مهندسان هم فعالیت کنند، افزود: در کلیت قضیه، باید این حرکت به مسیر مشخصی برسد. کمپین کشوری منع چندشغله ها بر اساس این گزارش، مدت مدیدی است که حدود 6000 نفر از مهندسان سراسر کشور، با تشکیل کمپینی تحت عنوان کمپین کشوری مطالبه از وزیر راه و شهرسازی در خصوص جلوگیری از فعالیت کارمندان دولتی در سیستم نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار این هستند که ظرفیت اشتغال نظام مهندسی در قانون به عنوان یک شغل تعریف شود. آنان معتقدند با تصویب این قانون، کارمندان و چندشغله ها نمی توانند با ایجاد رانت و ... موجب بیکاری مهندسان تمام وقت شوند و دو یا چندشغله ها طبق قانون مجاز به انتخاب یک شغل نباشند. هرچند این مسئله پدیده نابجا و جدیدی نیست و بارها مسئولان و متولیان حوزه ساخت وساز عنوان کرده اند که مهندسان شاغل دولتی و شرکت های تابعه دولت به علت شاغل تمام وقت بودن، توانایی اشتغال در دو مکان مختلف را ندارند و به ناچار یا باید از ارائه خدمات مهندسی بکاهند که صوری کاری شکل می گیرد، یا اینکه از کار دولتی خود بکاهند که ضربه به بیت المال و سوءاستفاده از جایگاهی است که در آن قرار دارند. قطعاً اگر فارغ التحصیلی پس از صرف سال ها وقت برای دریافت مدرک تخصص مهندسی، نتواند همسو بامهارت خود شغلی بیاید، این موضوع به معنای هدر رفتن هزینه های آموزش این دانشجو و سوخت شدن نیروی انسانی متخصص کشور و البته سوء مدیریت در نظام جذب مهندسان هم تعبیر خواهد شد. علاوه بر آن، هزینه های اقتصادی بیکاری این متخصصان در کشور به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف و آشکار است و بر کسی پوشیده نیست.