بهره وری صنعت ساختمان دور از انتظار است

سمینار رقابت پذیری صنعتی ایران توسط کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با حضور مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، فرشاد فاطمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و فرشید شکر خدایی، دبیر جشنواره ملی بهره وری و جمعی از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در اتاق تهران برگزار شد . به گزارش پیام ساختمان، در این سمینار رقابت پذیری و بهره وری بنگاه ها موردبحث و بررسی قرار گرفت و strong شناسایی عوامل تقویت بهره وری در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی کشور در حالی برگزار شد که صنعت ساختمان با سهم بیش از 30 درصد از اقتصاد کشور، به دلیل عدم توجه مسئولین، از بهره وری مکفی برخوردار نبوده و بااینکه سال ها دم از رشد صنایع غیرنفتی و دانش بنیان مبتنی بر خدمات مهندسی در میان است، همچنان بی توجهی به صنعت ساختمان همچنان ادامه دارد. رانت جویی آفت رقابت پذیری بنگاه ها صنعت ایران در مقایسه با رقبا از قدرت رقابت پذیری مطلوبی برخوردار نیست. در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به جمله فوق، از نحوه رقابت پذیری صنایع ایران پیش از ورود به بازارهای جهانی گفت: موضوع رقابت پذیری در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است، اما باید این نکته را موردتوجه قرارداد که اگر محصول شرکت های تولیدی داخلی قرار است با محصول خارجی در کشورهای ثالث مانند عراق رقابت کند، باید در داخل هم مزیت رقابت پذیری با دیگر بنگاه های داخلی نیز شکل بگیرد. مهدی پور قاضی، با انتقاد از اینکه بیشتر درخواست های تشکل ها در کشور بخشی نگری است، افزود: مدیران صنعتی بیش از آنکه به منافع کلی اقتصادی بیندیشند، بخشی نگر هستند و به عدم رقابت پذیری بنگاه ها دامن می زند. تمرکز مدیران صنعتی به مشکلات، بیرون از بنگاه است. این در حالی است که در همین شرایط، برخی بنگاه ها راه توسعه را در پیش گرفته و به بازار گشایی مشغول اند. او ادامه داد: رقابتی نبودن محصولات ازنظر کیفی و کمی، نگاه کمرنگ به بهینه کاوی، سرمایه گذاری ناچیز در ارتقای تکنولوژی و فعالیت اندک واحدهای پژوهشی خلاقیت و نوآوری را هم باید به عوامل اثرگذار بر ضعف رقابت پذیری صنایع ایران افزود. افزایش توان رقابتی بنگاه های صنعتی کشور در ادامه این نشست، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف بابیان اینکه برای کل اقتصاد یا حتی یک صنعت خاص تعابیر ملموسی ازجمله رشد تولید، افزایش سهم بازار و افزایش سودآوری وجود ندارد، افزود: در یک صنعت، برخی از بنگاه ها، تازه متولدشده و برخی ورشکست می شوند، برخی ها سودآور و برخی زیان ده می شوند . سید فرشاد فاطمی، با اشاره به اینکه رقابت پذیری، صرفاً به معنای افزایش سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست، گفت: درعین حال رقابت پذیری را نمی توان صرفاً به معنای تولید با هزینه پایین و افزایش صادرات در نظر گرفت. اما اگر صنعتی به دلیل افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده است. فاطمی با مقایسه رشد بهره وری کل در زیر بخش های مختلف صنعت طی سال های 1386-1379 گفت: به جز رشته فعالیت های تولید منسوجات، تولید پوشاک، صنایع مواد غذایی و دباغی و عمل آوردن چرم که رشد بهره وری اصلاح شده مثبت دارند، این شاخص در بقیه صنایع منفی است. بهره وری در رشته فعالیت هایی مانند صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید زغال کک - پالایشگاه های نفت و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی که سهم بالای ارزش افزوده صنعت را تولید می کنند، میانگین رشد بهره وری اصلاح شده نه تنها منفی بلکه پایین ترین رشد بهره وری در میان سایر صنایع است. به گفته این اقتصاددان بر اساس شاخص هرفیندال، علی رغم اینکه بخش مواد غذایی را می توان در زمره صنایع رقابتی در کشور برشمرد اما صنایع شیمیایی جزو صنایع غیررقابتی و انحصاری کشور محسوب می شود. او افزود: بر اساس این شاخص، صنایع دخانیات، کک، خودرو و فولاد باید در رده صنایع متمرکز و انحصاری قلمداد شوند. بنگاه هایی که بزرگ متولد می شوند عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه، بابیان اینکه در ایران کمتر دیده می شود که یک بنگاه اقتصادی متولد و به مرور بزرگ شود، گفت: اکثر بنگاه های بزرگ اقتصادی در ایران، بزرگ متولدشده اند که عمدتاً دولتی نیز هستند. به ندرت شاهد آن هستیم که بنگاهی اقتصادی و صنعتی ایجادشده و به مرورزمان فرایند رشد و نمو را پیداکرده و درنهایت به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی، مطرح شود. فاطمی افزود: باید دولت ها در ایران شرایطی را فراهم کنند که کسب و کارها به هنگام تولد، بتوانند مسیر رشد را تا کسب جایگاه بنگاه بزرگ اقتصادی را طی کنند. او سپس به یک آمار اشاره کرد و گفت: 3 درصد بنگاه ها در ایران، بیش از 400 نفر کارگر دارند، درحالی که 28.5 درصد نیز بین 50 تا 400 و 68 درصد نیز بین 10 تا 50 نفر نیروی انسانی دارند. این اقتصاددان سپس به سهم این بنگاه ها در ارزش افزوده صنعت اشاره کرد و افزود: آن 3 درصد بنگاه ها که نیروی انسانی بالای 400 نفر کارکن دارند، 65 درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می کنند و عمدتاً شرکت های دولتی هستند. به گفته فاطمی، سهم بنگاه هایی با 50 تا 400 کارگر در ایجاد ارزش افزوده صنعت، تنها 7 درصد است. او بابیان اینکه بنگاه های کوچک همچنان 20 درصد اشتغال و بنگاه های بزرگ نیز 35 درصد این میزان را در کشور در اختیاردارند، افزود: بنگاه های بزرگ که بیشتر آن ها نیز دولتی هستند، دسترسی بیشتری به رانت و انرژی ارزان دارند. این اقتصاددان در بخش دیگری از تحلیل خود، گفت: به نظر می رسد که بهره وری بنگاه های بزرگ بیشتر از بنگاه های متوسط و کوچک تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست های مداخله گرانه دولت قرار می گیرد. به گفته فاطمی، فضای نامساعد کسب وکار و بی ثباتی های اقتصاد کلان است که بهره وری و درنتیجه قدرت رقابت پذیری پایین را به این بنگاه های بزرگ دیکته می کند. فاطمی در پایان تحلیل های خود، به این نکته اشاره کرد که اقتصاد بدون نفت برای ایران، اقتصادی است که در آن بنگاه ها بهره ور شوند. ارتقای کیفیت، راه حل بهبود رقابت پذیری در ایران در ادامه این همایش، دبیر جشنواره ملی بهره وری با اشاره به تعداد 3338 بنگاه اقتصادی با مجموع ارزش افزوده معادل یک میلیون و 788 هزار و 765 میلیارد ریال در سال 93، گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در مرکز مدیریت بهره وری ایران، بالاترین میانگین ارزش افزوده گروه های صنعتی و اقتصادی در سال 93، مربوط به بانک و بیمه و مؤسسات مالی، تولیدات پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و معدن بوده است و طبق این مطالعات، جمع ارزش افزوده انبوه سازی صنعت ساختمان در سال 93 چیزی در حدود 7.134 میلیارد ریال است. فرشید شکر خدایی بر اساس مطالعه دیگری که مربوط به بررسی وضعیت بنگاه ها در سال 92 افزود: سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی 53 درصد، صنایع و معادن 23 درصد، نفت 16 درصد و کشاورزی 8 درصد بوده است. شکر خدایی افزود: بر اساس آمار سازمان بهره وری آسیایی، مقایسه شاخص بهره وری نیروی کار در میان 6 کشور آسیایی نشان می دهد که این شاخص در ایران از سال 2012 به بعد سیر نزولی داشته و پیش بینی می شود که این سیر نزولی تداوم داشته باشد. به گفته دبیر جشنواره ملی بهره وری، روند تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل بخش معدن طی این مدت نشان می دهد که شاخص این بخش در سال 94 به 78 رسیده است. شکر خدایی در بخش دیگری از سخنانش، به بهره وری هزینه نیروی کار در سال 93 بر پایه نرخ ثابت سال 83 اشاره کرد و گفت: بالاترین میزان در این بخش، مربوط به حوزه های بانک، بازرگانی، پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی و پایین ترین میزان نیز مربوط به محصولات غذایی، خودروسازی، فولاد و معدن می شود. وی در پایان سخنانش، تصریح کرد که تنها راه حل رقابت پذیری در اقتصاد ایران، مدیریت کیفیت و بهبود آن است که منجر به توسعه می شود.