مسکن گوی سبقت را از بازار سکه و ارز می گیرد؟

از ابتدای دولت یازدهم سود بانکی در محدوده 30 درصد می چرخید که طی یک سال اخیر در چند مرحله کاهش یافت و نهایتاً به 15 درصد رسید و گفته می شود بانک ها قصد دارند آن را به 13 درصد برسانند. گذشته از اینکه این اقدام با توجه به کاهش نرخ تورم به 9 درصد ضروری بود و لازم است نرخ سود وام بانکی نیز کاهش یابد، یکی از نگرانی ها، سرگردانی سرمایه های خرد در بخش های اقتصادی طی یک سال آینده خواهد بود؛ چراکه برخی کارشناسان معتقدند بانک ها دیگر جای مطلوبی برای سرمایه گذاری سودآور و مطمئن نخواهند بود و مشتریان بانکی باید به دنبال بازارهای جایگزین باشند. با توجه به اینکه هم اکنون بخش های تولیدی در شرایط پررونقی قرار ندارند، سه گزینه بازار مسکن، ارز و سکه ازجمله بخش هایی است که احتمال ورود سرمایه ها در آن وجود دارد. قیمت مسکن تا حدودی به کف رسیده و تقاضایی البته نصفه و نیمه در این بازار وجود دارد. سکه و ارز نیز به عنوان دارایی های تقریباً مطمئن که همواره موردتوجه بوده است، می تواند انتخاب دیگر سرمایه گذاران باشد. تهدید و فرصت اگر سرمایه ها به بخش مسکن بیاید یک فرصت و یک تهدید ایجاد می کند. فرصت از جهت ایجاد اشتغال 15 درصدی که هم اکنون به دلیل رکود مسکن ازدست رفته است و تهدید از جهت افزایش قیمت که البته نمی تواند منجر به شوک شود؛ چراکه تقاضای این امر مهیا نیست و طبیعتاً اقتصاد بدون تقاضا توجیهی نخواهد داشت. اگر سرمایه ها از بخش های غیرمولد مانند سکه و ارز سر دربیاورد، پیامدهای منفی برای اقتصاد به دنبال می آورد. بااین حال نباید از این احتمال غفلت کرد، دولت باید راه آن را ببندد. در شرایط فعلی نوسانات قیمتی بازار کالاهای بادوام و تولیدات صنعتی باعث شده صاحبان سرمایه ریسک خروج نقدینگی برای ورود به بازار تولید را نپذیرند. به همین دلیل با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا به خصوص از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این احتمال قوی تر شده که سرریز نقدینگی در آینده به سمت بازار سکه، طلا و ارز برود. مرتضی دل خوش، کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد گفت: فرض ما در اقتصاد سالم این است حالا که سود بانکی کاهش یافته نقدینگی باید به سمت تولید و سرمایه گذاری برود. اما با توجه به فضای کسب وکار در ایران، این اتفاق نخواهد افتاد. لذا ورود سرمایه ها به دو بخش محتمل است که از گزینه ها، بازار ارز و دیگری بازار مسکن است؛ معتقدم تقاضای پنهانی در این بخش وجود دارد و می تواند به یک باره با جذب سرمایه ها مجدداً به ایجاد حباب قیمت مسکن بینجامد. بخش مسکن با توجه به ارتباطش با 300 نوع حرفه، صنعت و ظرفیت بالای ایجاد اشتغال، بهتر از سکه و ارز است. برای ورود سرمایه ها به مسکن شود چه باید کرد؟ کارشناسان معتقدند تقویت طرف تقاضا از طریق وام های درازمدت و ارزان قیمت، یکی از اقدامات ضروری در کوتاه مدت است. البته به شرطی که وام ها وارد چرخه خریدوفروش در بنگاه های املاک نشود. ادعای خروج از رکود یک کارشناس مسکن، دو اقدام فوری اصلاح قوانین و عملکرد سازمان ها و ارگان های مرتبط با حوزه مسکن را ضروری عنوان کرد. فرشید پورحاجت با اشاره به ورود مسکن به چهارمین سال رکود افزود: بخش مسکن یک اقتصاد کاملاً درون زا است که شاخص های اقتصاد مقاومتی را می توان در دل صنعت ساختمان به خوبی مشاهده کرد اما به نظر می رسد رکود این صنعت باعث شده بسیاری از فرصت ها از دست برود. به گفته این کارشناس، در کشورهای توسعه یافته معمولاً وقتی یک صنعت با رکود مواجه می شود، آن بخش را مشمول بخشودگی عوارض می کنند تا مجدداً احیا شود اما در حال حاضر می بینیم که هرساله عوارض مربوط به بخش مسکن افزایش پیدا می کند که از عوامل بازدارنده رونق این حوزه است. راهکارهایی همچون فروش اقساطی، افزایش چندمرحله ای تسهیلات مسکن و رساندن آن به سقف 160 میلیون تومان و حتی انتشار اوراق رهن ثانویه طی یک سال اخیر، تمهیداتی بود که برای بیدار کردن بخش مسکن از خواب سه ساله اندیشیده شد اما نتیجه در حد انتظار نبود. البته در سه ماه اخیر تقاضا برای دریافت وام خرید و ساخت مسکن به ترتیب 14 و 34 درصد رشد داشته است که باعث شد وزیر راه و شهرسازی بگوید بخش مسکن از رکود خارج شده است. ادعایی که با توجه به رکود معاملات، چندان مورد تائید کارشناسان نیست. درهرحال و با فرض ورود سرمایه ها به بخش مسکن طی یک سال آینده افزایش یک باره قیمت مسکن نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به سود تولیدکنندگان هم نیست؛ زیرا در این صورت، اندک مشتریانی که به تازگی وارد بخش مسکن شده اند از دست می روند. بنابراین به نظر می رسد باید با بازار شیشه ای مسکن بسیار بااحتیاط برخورد کرد. افزایش قیمت به نفع خریدار و سازنده نیست این مسئله را عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان نیز تأیید کرد. سید محمد مرتضوی تصریح کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی خود را بر این اساس تنظیم کنند. انبوه سازان باید این امید را داشته باشند که تفاوت فروش امروز با هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود. وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخش ها ازجمله خدمات، مصالح، زمین و ... نیز این افزایش رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس این طور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن، بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم. لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.