تاثیر افزایش صادرات نفت بر قیمت مسکن
کارشناسان معتقدند باوجود افزایش صادرات نفتی ایران به 2.4 میلیون بشکه در روز، درآمدهای نفتی آن قدر زیاد نیست که بتواند در بخش مسکن اثرگذار باشد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از پیام پرس، تجربه نشان داده قیمت مسکن در ایران با افزایش درآمدهای نفتی رابطه ای همسو داشته است. در دورانی که قیمت و صادرات نفت بالا رفته، تقاضا برای کالاهای بادوام و سرمایه ای همچون مسکن افزایش داشته است. این مسئله در دولت های نهم و دهم مشهود بود که بالا بودن درآمدهای نفتی از یک سو و اتخاذ سیاست های انبساطی پولی از سوی دیگر نهایتاً در پایان دولت دهم با جهش سه برابری قیمت مسکن همراه شد. در پایان دولت دهم به دلیل تحریم های بین المللی، فروش نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافت که با رکود مسکن هم زمان شد. اما پس از امضای برجام در دولت یازدهم، ایران عنوان کرد که قصد دارد سهم خود را از درآمدهای نفتی اوپک به دوران قبل از تحریم ها برساند که این هدف تا حدودی محقق شده و هم اکنون صادرات نفت ایران به روزانه بیش از 2.4 میلیون بشکه رسیده است. در این شرایط انتظار می رود که درآمدهای نفتی تأثیر خود را بر رونق بخش مسکن ایجاد کند اما کارشناسان معتقدند نفت 45 دلاری آن قدرها توان ندارد که بتواند همچون نفت 120 دلاری دولت های قبل بازار مسکن را تکان دهد. تأثیر پول نفت بر رونق ساخت وساز در این خصوص رئیس کانون انبوه سازان اظهار کرد: افزایش درآمدهای نفتی مستقیماً و در کوتاه مدت نمی تواند تحول شگرفی در بخش مسکن ایجاد کند اما می تواند در اقتصاد کلان تأثیر بگذارد. این تأثیر باعث می شود که بخش مسکن هم سهم خود را به دست بیاورد. بدین ترتیب پول حاصل از نفت باعث رونق ساخت وساز می شود و اشتغال زایی ایجاد می کند. حسن محتشم افزود: بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد عمل می کند که بیش از سه سال است در رکود قرار دارد و هم اکنون دو طرف عرضه و تقاضا به شدت نیازمند تزریق نقدینگی هستند. وی بابیان اینکه دولت باید طرف تقاضای مسکن را تقویت کند، گفت: در حال حاضر تقاضا برای مسکن وجود دارد اما قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل قطعاً در آینده با تجمیع تقاضای مسکن مواجه می شویم که خطری بالقوه برای قیمت و اجاره مسکن محسوب می شود. تداوم بیکاری بخش ساختمان رئیس انجمن انبوه سازان تهران تأکید کرد: دولت باید با استفاده از منابعی مانند فروش نفت، پول را به بخش مسکن تزریق کند. اما اگر بخواهد مسکن را به همین شکل در حالت رکود قرار دهد به دو دلیل برای اقتصاد کشور زیان آور خواهد بود که یکی تجمیع تقاضای مصرفی و دیگری ادامه بیکاری بخش ساختمان است. به گفته محتشم، بیکاری بخش ساخت وساز به مفهوم بحران، ریزش نیروی کار و تعطیلی کارخانه ها مرتبط با صنایع ساختمان است که بیشترین تولیدات کشور را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، محمد عدالت خواه کارشناس مسکن، درباره احتمال اثر تورمی که صادرات نفت می تواند در بخش مسکن ایجاد کند گفت: معتقد نیستم که در این دوره صادرات نفتی می تواند به جهش قیمت مسکن منجر شود؛ چراکه قیمت فعلی نفت چندان بالا نیست. مضافاً اینکه دولت در بسیاری از بخش ها با کمبود بودجه مواجه است و نمی تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به بخش مسکن تزریق کند، بنابراین بخش مسکن به این زودی ها نباید خود را به پول نفت دل خوش کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :