موانع رونق صنعت ساختمان

عدم پایبندی دولت ها به طرح جامع مسکن باعث شده تا هرکدام برحسب سلیقه خود برنامه هایی را در مقاطع خاص البته نه به صورت کامل پیاده کنند. به طور مثال درحالی که دولت نهم و دهم تمام امکاناتش را معطوف به اجرای طرح مسکن مهر کرد، دولت یازدهم و در رأس آن عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد این طرح نه تنها مشکلات را حل نمی کند، بلکه تورم را در کشور تشدید می کند، بدین ترتیب وزیر کهنه کار دولت یازدهم طرح مسکن اجتماعی و همچنین مدل پس انداز - تسهیلات را پیشنهاد می کند. اما نگاهی به طرح های مختلف دولت ها نشان می دهد که این سیاست های مقطعی نتوانسته از بار مشکلات بکاهد چراکه هیچ کدام حاضر به دنباله روی سیاست دولت های قبل، حداقل در بخش مسکن نبوده اند. در چنین شرایطی اهالی صنعت ساختمان و به ویژه سازندگان به عنوان تولیدکنندگان مسکن هم دچار نوعی سرگردانی شده اند و با مشکلات مختلفی دست وپنجه نرم می کنند که ازجمله رکود صنعت ساختمان و کاهش اشتغال است. انبوه سازان و مشاوران املاک را نابود کردند رئیس کمیسیون حقوقی کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان به خبرنگار پیام ساختمان گفت: عدم اجرای کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از موانع رونق صنعت ساختمان است و همین امر برخی از تشکل ها مانند انبوه سازان را دچار مشکلاتی کرده است. سید مجید نیک نژاد بابیان این مطلب، افزود: موضوع مهم دیگر مربوط به قانون پیش فروش است. این قانون برای کاهش تخلفات، تدوین شده است. متأسفانه این قانون برخی از صنوف مانند مشاوران املاک و همچنین انبوه سازان را که منابع اصلی تأمین پروژه هایشان پیش فروش است، نابود کرده است. وی بابیان اینکه دفاتر رسمی املاک ثبت کننده معاملات هستند و نمی توانند در ماهیت معاملات وارد شوند، گفت: تعجب من از شورای نگهبان این است که چرا این قانون را رد نکرده است. نیک نژاد بابیان اینکه در کشور هایی مانند ترکیه و امارات، صنوفی مانند انبوه سازان پروژه ها را راه اندازی می کنند و اقتصاد را رونق می بخشند، خاطرنشان کرد: این مشکل باید در سریع ترین زمان ممکن برای انبوه سازان و مشاوران املاک دارای صلاحیت برداشته شود و فقط در خصوص سازندگان فاقد صلاحیت اجرایی شود. وی در ادامه به مشکلات قانون مالیات نیز اشاره کرد و گفت: این قانون از ابتدای امسال عملیاتی شده است. امروز ماده 77 قانونی که درگذشته شفاف بود، به بزرگ ترین مانع تبدیل شده که البته عنوان کرد ه اند این قانون در حال بازنگری است. رئیس کمیسیون حقوقی کانون سراسری انبوه سازان با انتقاد از بیمه کارگران ساختمانی هم گفت: کارگران ساختمانی با بیمه نامه ای که زمان جواز ساخت صادر می شد، بیمه می شدند اما متأسفانه با قانون جدید به نام بیمه اجتماعی کارگران دارای کارت مهارت فقط برخی کارگران مشمول بیمه می شوند. در این صورت تکلیف کارگران فاقد کارت مهارت که در ساختمان ها کار می کنند و دچار حادثه می شوند، چه می شود؟! به نظر من این موضوع باید به وضعیت گذشته برگردد و البته این بیمه از انحصار تأمین اجماعی بیرون بیاید و از طریق شرکت های بیمه قابل اجرا باشد. دولت دنبال رونق صنعت ساختمان نیست دبیر انجمن انبوه سازان استان همدان نیز به پیام ساختمان گفت: مهم ترین عامل رکود مسکن عدم حمایت مسئولان از صنعت ساختمان است. مسئولان به جای اینکه حمایت کنند، فقط دنبال تصویب مواد قانونی و ابلاغ آن هستند. شش ماه آینده هم زمان انتخابات و تبلیغات است و فرصتی برای پیاده کردن برنامه های رونق مسکن توسط دولت نیست. علی عندلیبی، بابیان اینکه از ابتدای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی متأسفانه بخش تولید مسکن مورد کم توجهی قرار گرفت، افزود: دولت باید بررسی کند که چگونه بعد از جنگ جهانی دوم و شدت خرابی ها، این همه ساخت وساز صورت گرفت و رونق اقتصادی بزرگی به وجود آمد. چرا در بسیاری از کشورهای اطراف ما سود بانکی 2 یا سه درصد است اما در کشور ما اسما وام 18 درصدی با اعمال برخی ضرایب عجیب وغریب پرداخت می شود. دبیر انجمن انبوه سازان استان همدان بابیان اینکه دولت دنبال رونق مسکن نیست، ادامه داد: شعار دولت تورم 9 درصدی است. بنابراین تورم کالاهای دیگر را با تورم موجود در صنایع به ویژه بخش مسکن جمع می کنند و میانگین می گیرند. درنتیجه سطح تورم پایین می آید. از دولت باید پرسید تورم 9 درصدی به چه قیمت؟! عملکرد دولت به مثابه ساخت اتوبانی است که از هرگونه عبور و مرور خودروها در آن ممانعت شود و بعد باافتخار بگویند که هیچ ماشینی در این اتوبان پنچر نشده است. وی در مورد قانون پیش فروش جدید هم گفت: این قانون غیر کارشناسی بود و در مجلس دوره قبل به تصویب رسید که با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در تضاد است و مشکلات زیادی را به وجود آورده است که امیدواریم بر اساس قول هایی که داده اند، اصلاح شود. سوداگری در اوراق مسکن یک کارشناس مسکن نیز بابیان اینکه در درازمدت برای رونق صنعت ساختمان باید شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، اظهار داشت: مانع اصلی شرایطی است که بر تمام اقتصاد حاکم است. مسکن در شرایط حاضر و با افزایش عرضه نسبت به تقاضا نمی تواند محرک اقتصاد باشد و باید منتظر رونق اقتصاد کل و به تبع آن رونق مسکن باشیم. احمدرضا سرحدی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به این مطلب، افزود: کار کوتاه مدتی که دولت باید انجام بدهد، ارائه تسهیلات به مردم است. دولت اقداماتی مانند اوراق مسکن در این زمینه انجام داده است که به دلیل عرضه در بورس حالت سوداگری هم به خودش گرفته و بازپرداخت آن حتی گران تر از سایر وام ها تمام می شود. وی ادامه داد: بخشی از سرمایه های مردم به جای ورود به تولید، به دلیل کاهش غیراصولی سود بانک ها راهی بازار طلا و ارز و حتی بدتر اینکه وارد ارزاق عمومی برای احتکار شده است. سرحدی بابیان اینکه دولت هم دنبال رونق مسکن است، گفت: دولت باید سود تسهیلات مسکن را کاهش دهد و اگر نمی تواند این کار را انجام دهد، باید مهلت بازپرداخت وام ها افزایش یابد، چون معجزه دیگری در شرایط حاضر وجود ندارد. یادمان باشد که بخشی از رونق دست دولت است و سرمایه ها به صورت دستوری به سمت خاصی نخواهند رفت. مثلاً تمام دولت ها به دنبال ساخت وساز در بافت فرسوده بودند، اما سرمایه ها در صنعت ساختمان به آن سمت نرفت، بنابراین دولت نمی تواند به تنهایی مسکن را رونق دهد و فقط می تواند جاده صاف کن برای ایجاد رونق باشد.