کاهش مجوزهای معدنی

گزارش های منتشرشده از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که صدور مجوزهای معدنی در سال 94 با افت شدید همراه بوده است. این را می توان زنگ خطری برای بخش معدن تلقی کرد که در صورت توجه به آن می تواند اقتصاد کشور را با مشکل روبه رو کند. متأسفانه اصلی ترین دلیل برای چنین اتفاقی وجود رکود در کشور است البته نباید از بحث کاهش قیمت های جهانی مواد معدنی غافل ماند اما رکود اقتصادی تا حد بسیاری توانست در سال 94 تمایل معدن کاران را برای انجام فعالیت های معدنی کاهش دهد. البته تلاش دولت بر این است با راه اندازی دوباره واحدهای صنعتی غیرفعال یا ایجاد واحدهای جدید رونق را به بخش معدن بازگرداند. افت صدور مجوزهای معدنی شمار مجوزهای معدنی صادرشده در سال 94 نسبت به سال 93 روند نزولی داشته و در برخی از موارد به نصف رسیده است. بر اساس این گزارش تعداد پروانه های اکتشاف صادرشده در سال 94 حدود 655 پروانه بوده که نشان دهنده کاهش 36 درصدی نسبت به سال 93 است. تعداد مجوزهای گواهی کشف نیز در سال 93 حدود 896 گواهی بوده که با 42 درصد کاهش در سال 94 به 520 گواهی کاهش یافته است. تعداد پروانه های بهره برداری صادرشده در سال 94 هم 5.41 درصد کمتر از سال 93 است. به عبارتی در سال 94 تعداد صدور پروانه بهره برداری معدن 578 پروانه بوده و در سال 93 حدود 988 پروانه صادرشده است. افت مجوزهای صادرشده در حوزه برداشت هم رخ داده طوری که تعداد مجوزهای برداشت از 1263 مجوز در سال 93 با 36 درصد کاهش به 807 مجوز در سال 94 رسیده است. به عبارتی این گزارش نشان می دهد همه مجوزهای معدنی صادرشده در سال 94 نسبت به سال 93 افت معناداری را تجربه کرده است. این افت در حالی است که پیش ازاین دولت یازدهم بارها بر اهمیت توجه به معدن تأکید کرده بود. در سفر هیئت های تجاری به ایران هم بر مزیت های معدنی ایران و لزوم افزایش همکاری ایران با دیگر کشورها در حوزه معدن تأکید شده بود. رکودی که تمایل ها را کاهش داد چند سال اخیر نه تنها ایران بلکه بیشتر کشورهای دنیا با رکود اقتصادی روبه رو شدند که ضربه ای اساسی به صنایع و به طورکلی اقتصاد کشورشان وارد کرد. این رکود در ایران هم زمان با فشار واردشده از سوی تحریم ها بود. بخش معدن با مقاومت های بسیار توانست آسیب کمتری از سوی تحریم ها تحمل کند. همچنان امید بر آن بود پس از رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام وضعیت بخش معدن کمی بهتر شود اما رکودی سخت بر بخش معدن ایران و جهان سایه افکند که توانست تمایل فعالان این بخش برای توسعه فعالیت های را کاهش دهد. متأسفانه بخش عمده ای از رکود در بازار جهانی مواد معدن به سیاست ها چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده و تولیدکننده محصولات معدنی بازمی گردد. به عنوان مثال نوسانات ایجادشده در بازار سنگ آهن که توانست تعداد زیادی از معادن بخش خصوصی کشور را به سمت تعطیلی کشاند. درواقع برنامه ریزی چین برای کاهش تولید فولاد توانست بازار سنگ آهن را تحت تأثیر قرار داده و میزان صادرات این محصول معدنی را در سال گذشته با کاهش همراه کرد. اما نکته مهمی که از دل گزارش منتشرشده از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیرون می آید، کاهش تمایل برای فعالیت در بخش معدن از سوی سرمایه گذاران و فعالان معدنی است. کاهش صدور مجوزهای معدنی در سال 94 حاکی از آن است فعالیت های معدن در سال 94 از توجیه اقتصادی زیادی برخوردار نبوده اند. این در حالی است که در پسابرجام مسئولان و مدیران دولتی بخش معدن در تلاش هستند سرمایه گذاران خارجی را به سوی بخش معدن و صنایع معدنی سوق دهند اما زمانی که تمایلی از سوی سرمایه گذاران داخلی یا فعالان معدنی وجود نداشته باشد، جذب سرمایه خارجی نیز با مشکل روبه رو می شود. در کنار تلاش های انجام شده برای معرفی ظرفیت های بخش معدن نخستین گام باید از سوی فعالان معدنی و سرمایه گذاران داخلی برداشته و اطمینان لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی را ایجاد کنند اما افت شدید صدور مجوزهای معدنی خبر از وضعیت نه چندان روشن بخش معدن می دهد که نیازمند همکاری و همدلی هرچه بیشتر سازمان ها و دستگاه های مرتبط است. مقصر رکود معدنی مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره علت اصلی کاهش صدور مجوزهای معدنی در سال 94 نسبت به سال 93، اظهار کرد: بی تردید اصلی ترین دلیل برای چنین اتفاقی رکودی است که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. عباسعلی ایروانی، افزود: متأسفانه ادامه روند رکود در بخش های مختلف اقتصادی کشور همچون صنعت ساختمان که به نوعی ارتباط مستقیم با بخش معدن دارد، توانست توجیه اقتصادی در برخی حوزه های معدنی را کاهش دهد. ایروانی با اشاره به صنعت ساختمان کشور، افزود: با توجه به اینکه بخش معدن یکی از تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه صنعت ساختمان به شمار می رود، خواب زمستانی در بخش مسکن توانست تعداد زیادی از معادن را با مشکلات اقتصادی روبه رو کند. البته باید به این نکته اشاره داشت که رکود صنعت ساختمان نه تنها به معدن بلکه آسیبی جدی به بخش صنایع معدنی کشور وارد کرد. مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: در کنار رکود و کاهش تقاضا در بازار داخلی؛ کاهش صادرات مواد معدنی ازجمله سیمان به کشورهای همسایه به دلیل شرایط موجود در منطقه مشکلات اقتصادی بخش معدن را افزایش داد. اقدامات دولت در سال جاری مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات دولت برای ایجاد انگیزه در میان فعالان معدنی، اظهار کرد: دولت اقدامات لازم برای ایجاد رونق در بخش های اقتصادی ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی را در دستور کار خود قرار داده اما بخش عمده موفقیت در اجرای این برنامه وابسته به راه اندازی واحدهای صنعتی غیرفعال یا واحدهای صنعتی جدید است. ایروانی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر عمده واحدهای صنعتی غیرفعال با بدهی های بانکی یا با کمبود سرمایه در گردش روبه رو هستند که این موضوع می تواند بر عملکرد بخش های مرتبط همچون معدن تأثیرگذار بوده و گردش نقدینگی در این بخش ها را کاهش دهد. با توجه به سیاست های موجود در اقتصاد مقاومتی به دنبال رفع چنین مشکلاتی هستیم. به گفته وی، فعالیت دوباره واحدهای صنعتی که پیش ازاین به دلیل مشکلات اقتصادی غیرفعال شده بودند منجر به فعال سازی معادن نیز می شود زیرا بخش اصلی مواد اولیه موردنیاز این واحدها از سوی بخش معدن تأمین می شود. وی تأکید کرد: امیدواریم با اجرای این سیاست دولت وضعیت بخش معدن در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد قابل توجهی همراه بوده و بتوان در پایان سال شاهد بازگشت رونق دوباره به بخش معدن بود. گذری بر نظر فعالان معدنی هرچند دولت سعی بر آن دارد با راه اندازی واحدهای جدید صنعتی و فعال سازی دوباره واحدهای غیرفعال رونق را به بخش معدن بازگرداند اما برخی از فعالان بخش معدن بر این اعتقادند که باید از ابزارهای مختلف و حمایت های ویژه برای ایجاد رونق در بخش معدن استفاده کرد. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد نیز درباره رکود ایجادشده در بخش معدن، گفت: خروج از این رکود نیازمند برنامه ریزی و اجرایی شدن برنامه ها است. با دست روی دست گذاشتن نمی توان انتظار داشت بخش معدن به یک باره از رکود خارج شود. وی ادامه داد: شاید اصلی ترین اقدام در این برهه حفظ حیات معادن باشد البته باید به این نکته اشاره داشت که کاهش قیمت های جهانی در بازار مواد معدنی کمی کار را با دشواری همراه کرده اما می توان با برنامه ریزی و اجرای سیاست های درست به آسانی از این بحران خارج شد. به گفته جمیلی، تلاش ها باید برای تشویق ورود پس اندازهای داخلی به بخش معدن باشد تا سرمایه گذاری در معادن افزایش یابد. در همین باره می توان همایش هایی را برگزار کرد که در آن ها طرح ها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.