صد رحمت به ماده صد

شهرداری ها از چه طریقی می توانند کسب درآمد کنند؟ این همان سؤال چالش برانگیز این روزهاست که مدیران شهری را در تقابل با مدیران دولتی قرار داده است. شهری ها معتقدند که دولت به سهم خود در پرداخت اعتبارات تکلیف شده، عمل نکرده است و از آن طرف دولتی ها می گویند، شهرداری ها نباید به راه های دیگری همچون جرائم کمیسیون ماده، برای کسب درآمد متوسل شوند، اگرچه آن ها کمک سالانه خود به شهرداری ها را هم کتمان نمی کنند. امیدی که بر باد رفت با رونمایی طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت ماه سال 91، مدیریت شهری اعلام کرد ازاین پس طرح تفصیلی جدید، مبنای صدور پروانه های ساختمانی قرار خواهد گرفت و به دلیل سیستمی شدن صدور مجوزهای ساخت وساز امکان هر نوع تغییر کاربری املاک از بین رفته است. این ادعا در حالی بود که هم زمان دلالان از امکان تغییر سرنوشت کاربری املاک در تمامی پهنه های طرح تفصیلی حتی پهنه های سبز از طریق تشکیل پرونده در کمیسیون توافقات مناطق خبر می دادند. شورای شهر تهران نیز با تائید وجود چنین اختیاری در کمیسیون توافقات شهرداری ها، این کمیسیون را یکی از مشکلات بزرگ در سیستم مدیریت شهری خطاب و عنوان کرد باآنکه تصویب و اجرای طرح تفصیلی جدید تهران باهدف شفاف سازی و سیستمی شدن روند صدور پروانه های ساختمانی انجام شد، اما بعضاً از مفاد طرح تفصیلی تفاسیر متعددی در شورای معماری مناطق 22 گانه صورت می گیرد. این شوراها با اختیارات و اقداماتی فراتر از حوزه اختیارات قانونی خود به تغییر ضوابط و مقررات به صورت سلیقه ای می پردازند که حتی در مواردی کمیسیون ماده پنج نیز قادر به اخذ چنین تصمیماتی نیست. اضافه طبقات، تخلف های گسترده در نورگیرها و قسمت های مختلف ساختمان، افزایش تعداد واحدها یا کسر پارکینگ ازجمله توافقاتی مغایر با ضوابط مصوب طرح تفصیلی پایتخت بود که در این کمیسیون انجام می شود. آیا کمیسیون توافقات قانونی است؟ قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران دراین باره می گوید: عملکرد این کمیسیون غیرقانونی است و کارش هم این است که حکم تخریب را به جریمه تغییر دهد. جریمه ای که درنهایت درآمد ناپایدار و مقطعی را برای شهرداری به همراه دارد. وی ادامه می دهد: فقط در سال 95-94 یعنی در طول یک سال، 14 هزار و 600 پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 ارسال شده که می توانم بگویم از این تعداد 90 درصد رأی قلع وقمع گرفته اند، اما فقط 5 درصد به اجرا رسیده است. جرائم به حساب شهرداری ها ریخته می شود و شهرداری هم گزارش حساب ها را به شورا ارائه می دهد و درواقع رقم مشخص است، اما معلوم نیست که این درآمد برچه اساس و چارچوبی اخذشده و چه توافقاتی پشت سر آن بوده است. وی در پاسخ به این سؤال که چرا جرائم مستقیماً در کمیسیون ماده 100 تعیین نمی شود، گفت: اتفاقاً یکی از پیشنهادهای من به اعضا تعیین جریمه در خود کمیسیون بود، حداقل در این صورت حساب و کتاب ها روشن است و نباید اجازه داد که کار به دست کمیسیون توافقات بیفتد. چراکه در آنجا به جای اجرای حکم تخریب، کار به مصلحت اندیشی می کشد. من پرونده ای داشتم که تخلف زیادی انجام داده بود و به جای حکم تخریب برای مالک 200 میلیارد تومان جریمه تعیین کردم، درحالی که اگر این پرونده به دست کمیسیون توافقات می افتاد، ممکن بود پرونده را با 50-60 میلیارد تومان جریمه، مختومه اعلام کنند. کمیسیون توافقات تخلف را شیرین کرده است پرویز سروری، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز دراین باره می گوید: اینکه برای تخلف جریمه در نظر بگیریم آن را تئوریزه کرده ایم. درحالی که هم متخلف و هم مجری از تخلف سود می برند. دور غلطی که طی می شود، باید اصلاح شود چون شیرینی تخلف برای مالک، متخلف و مجری شیرین تمام می شود درحالی که به شهر لطمه می زند. سروری می افزاید: درحالی که حاضر تخلف به کمیسیون ماده 100 می رود، در آنجا حکم قلع وقمع و تخریب برای آن صادر می شود، اما بعد در کمیسیون توافقات به جای قلع وقمع با منطق جلوگیری از اتلاف هزینه برای متخلف جرائمی در نظر گرفته می شود. بحث اینجاست که سیستم های نظارتی ساخت وساز باید به قدری محکم و قاطع عمل کنند تا تخلفی صورت نگیرد که بخواهد تخریب یا توافق شود. درحالی که تخلف باید برای متخلف هزینه های زیادی داشته باشد و مجری از آن سود نبرد. باید سیستمی وجود داشته باشد که اجازه بروز خطا ندهد و کاهش درآمدهای شهر نباید منجر به بروز این گونه اقدامات شود. او درباره راهکار حذف زدوبندهایی که در این کمیسیون ها انجام می شود، توضیح می دهد: باید فرآیند را به سمت جمع کردن کمیسیون توافقات ببریم تا امکان تبانی از بین برود و تخلف برای آن ها گران تمام شود. باید با مهندسان ناظری که گزارش این تخلفات را ارسال نمی کنند، مناطقی که گزارش تخلفات را جدی نمی گیرند، شهربان هایی که احکام قانونی را اجرا نمی کنند و اجازه تثبیت تخلف را می دهند، برخوردی خشن و جدی صورت بگیرد و از آن ها پرسیده شود که چرا اجازه وقوع آن داده شده است. درهرحال نباید به راحتی از موضوع گذشت، باید کمیسیون توافقات در یک دوره زمانی مشخص حذف شود و هزینه تخلف نیز قلع وقمع باشد. این عضو شورا از بررسی این موضوع در شورای شهر خبر داد و گفت: سعی داریم در شورا آمار این تخلفات را از شهرداری و بقیه نهادهای مرتبط جمع آوری کنیم تا گزارشی آن را ارائه بدهیم چون درحال حاضر تخلف شکل قانونی پیداکرده است. نباید کمیسیون توافقات برچیده شود اگرچه پرویز سروری معتقد به حذف تدریجی کمیسیون توافقات شهرداری تهران است، اما محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نظر دیگری دراین باره دارد. سالاری می گوید: ما برخلاف سایر اعضای محترم شورا و برخی کارشناسان که اعتقاددارند، باید کمیسیون توافقات برچیده شوند، اعتقادداریم که نباید این اتفاق بیفتد. شوراهای معماری و شهرسازی برای حل بسیاری از مشکلات مردم و تسهیلگری لازم اند اما باید شرح وظایف برای آن ها تعریف کنیم و حوزه اختیارات آن ها مشخص شود. در همین رابطه، به زودی در شورا طرحی برای آن ها ارائه می کنیم. او در توضیح فلسفه وجودی کمیسیون توافقات شهرداری می گوید: کمیسیون های توافق یا شوراهای معماری که در شهرداری هاست در قانون وجود نداشته اند و فلسفه وجودی آن ها در فرآیند ساخت وساز ها تفسیر بخشنامه ها و ضوابط بوده است تا برای مشکلاتی که پیش می آید، ملاک عمل باشد تا برخی شهروندان برای حل مشکلات دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نشوند. شوراهای معماری متشکل از افراد فنی و مسئول هستند با حضور نهادهای نظارتی مثل حراست و بازرسی شهرداری تشکیل جلسه می دهند تا این مشکلات و بلاتکلیفی ها را حل کنند اما متأسفانه به مرورزمان طی سال های گذشته به ویژه در فرآیند ابلاغ طرح تفصیلی جدید این شوراها عملاً فضایی ایجاد شد تا تصمیماتی گرفته شود که در اختیار شورای شهر و کمسیون ماده 5 و حتی شهردار تهران هم نیست. وی ادامه می دهد: در اصل انحرافاتی در نحوه انجام وظایف شوراهای معماری مناطق ایجاد شد و مورد اعتراض همه صاحب نظران این عرصه و اعضای شورای شهر قرار گرفت تا اینکه اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورا مداخلات جدی دراین باره انجام دادند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر اضافه می کند: ما قبول داریم باید شوراهایی در مناطق برای تسهیلگری در رسیدگی به مشکلات مردم وجود داشته باشد چراکه بعضاً مسئولان و مدیرانمان در حوزه های صف بر اساس صلاحیت خود بخشنامه ها را تفسیر می کنند، بعضاً به مردم اجحاف می شود و حق وحقوق آن ها داده نمی شود. مشکلات مردم باید در این شوراها شنیده شود و برای آن ها تصمیم کلی گرفته نشود چون بعضاً تصمیمات کلی باعث زیان مردم می شود.