وقتی دانشگاه هم قانون شکن می شود

28 اسفندماه سال 94، تقاطع خیابان 16 آذر و نصرت بسته شد تا جرثقیل های غول پیکر به سراغ دانشکدۀ داروسازی این دانشگاه بیایند و یک طبقه به بنای فعلی آن اضافه کنند. اتفاقی که در نقاط مختلف شهر با مجوز شهرداری برای برخی از ساختمان ها که ازنظر فنی توانایی بار اضافی را دارند، رخ می دهد. اما قضیه برای دانشگاه تهران فرق می کند. چراکه محوطۀ مرکزی دانشگاه تهران که دانشکدۀ داروسازی هم در آن واقع است، به عنوان اولین دانشگاه کشور، ثبت میراث فرهنگی است و برای هر نوع دخل و تصرف در محوطۀ دانشگاه و ساختمان هایش، نیاز به استعلام خاص از سازمان میراث فرهنگی دارد. بعد از رسانه ای شدن این خبر و واکنش هایی از طرف میراث فرهنگی استان تهران و شخص رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل این سازمان در استان تهران مبنی بر غیرقانونی بودن این دخل و تصرف داشت. همچنین احمد حکیمی پور، رئیس کمیتۀ میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران، دربارۀ این تخلف آشکار موضع گیری کرد. چند روز بعد، احمد حکیمی پور خبر داد که شهرداری تهران نسبت به توقف ساخت وساز بر روی این بنا اقدام کرده است. چند هفته پس از توقف، توسط دانشجویان دانشگاه اخباری از ادامۀ فرآیند جوشکاری در ساعات پایانی روز، مخابره شد و دوباره واکنش های مسئولین را به همراه داشت، تا این که نهایتاً در اردیبهشت ماه این پروژه متوقف شد. اما در کمال ناباوری و درست وقتی که توجه ها از این پروژه برداشته شد و دانشجویان هم به تعطیلات تابستانی رفتند، بار دیگر این دانشگاه دهن کجی اش را به قانون ادامه داد و باوجود آگاهی از غیرقانونی بودن این عملیات، همچنان بر ساخت یک طبقۀ اضافی که هم به عمر بنای اصلی دانشکدۀ داروسازی و هم به حریم منظر دانشگاه ضربه می زند، اصرار دارد. این در شرایطی است که در طرح توسعۀ دانشگاه تمامی زمین ها و ساختمان های بین خیابان های انقلاب و بلوار کشاورز، کارگر و وصال برای توسعۀ این دانشگاه در نظر گرفته شده که تا امروز هرساله با کمک دولت بخشی از آن تملک شده است. با توجه به این، باید دید این یک طبقۀ اضافی واقعاً چه نفعی برای این دانشگاه و این دانشکده دارد، وقتی صدها برابر زمین قابل ساخت وساز و ساختمان های مقاومِ متعلق به دانشگاه در فاصلۀ چند متری این ساختمان قرار دارد. حال باید دید که شهرداری به عنوان نهاد ناظر بر هرگونه ساخت وساز در شهر تهران و پس ازآن سایر نهادهای ناظر بر ساخت وساز ازجمله شورای عالی شهرسازی و معماری با این تخلف چگونه برخورد خواهد کرد. گفتنی است محمدباقر قالیباف، شهردار تهران از اواخر اسفندماه سال گذشته، به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه تهران منصوب و چند روز پس ازآن این پروژه آغاز شد. همچنین پیروز حناچی و حامد مظاهریان دو تن از معاونان وزیر راه و شهرسازی از اساتید دانشکدۀ معماری این دانشگاه هستند و باوجود مطلع شدن از پروژه، تا به امروز واکنشی نسبت به توقف آن نشان نداده اند. هرچند درنهایت دانشگاه تهران در مورد احداث سازه بر روی دانشکده داروسازی پس از انجام تخلف و اصرار بر تداوم آن (به استناد بی توجهی به اخطاریه ها) سرانجام مجبور به تمکین از قانون و اخذ مجوز از میراث فرهنگی شد و هرچند شاید اداره کل میراث فرهنگی مانند باغ موزه قصر پس از ساخت به دیده اغماض به این موضوع نگریسته و با احداث آن موافقت کرده است اما همچنان چند پرسش در اذهان عمومی باقی خواهد ماند؟ نخست دانشگاهی که خود سمبل پژوهش و آموزش است چگونه اطلاع ندارد که ساخت وساز بدون اخذ مجوز میراث فرهنگی در عرصه و اعیان یک اثر ثبتی ممنوع است؟ دوم آن که چگونه دانشگاهی که خود دانشکده های باستان شناسی، معماری و حقوق را دارا است بر اعمال غیرقانونی خود در حوزه معماری و میراث فرهنگی اصرار می ورزد؟ کدام قانونی او را در این زمینه محق دانسته است؟ در این صورت چگونه و با چه هدفی دانشجویان خود را آموزش می دهد آیا نهادی که خود به دلیل رسیدن به خواسته هایش قانون را زیر پا می گذارد می تواند الگوی مناسبی برای دانشجویانش باشد و نسلی را تحویل جامعه دهد که برای رسیدن به خواسته هایشان دست به تخریب بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی و محیط زیست نزنند و احترام به قانون را نخستین اصل زندگی مدنی خود بدانند؟ آیا این دانشگاه زین پس می تواند مرجع قابل اعتماد و اعتنایی برای ابزار مخالفت با تخریب بناها و بافت های تاریخی کشور باشد؟ از سویی آیا مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری تضمین می دهند که چشم پوشی از این اقدام دانشگاه منجر به مصر بودن آن ها برای تداوم ساخت وساز به بهانه های دیگر در دانشکده های دیگر نمی شود؟ آیا نخستین مجوز راه را برای الگوبرداری های بعدی باز نمی کند؟ آیا مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی باخبرند که دانشگاه تهران قصد دارد یک سازه دیگر این بار به بهانه ساخت مسجد را در عرصه و عیان در پردیس 2 دانشکده فنی دانشگاه تهران احداث کند در این صورت واکنش شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرداری و میراث فرهنگی به این موضوع چه خواهد بود؟ باید منتظر باشیم و ببینیم که پاسخ اساتید دانشکده های معماری و باستان شناسی و همچنین پاسخ دو معاون وزیر راه و شهرسازی (پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی و حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان) که هر دو از اساتید دانشکده معماری دانشگاه هستند، به اصرار بر تداوم ساخت وسازها چه خواهد بود؟