7 اشکال اساسی لایحه برنامه ششم

روزهای گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام کرد بسیاری از ایرادهای لایحه قبلی به قوت خود باقی است و کاستی های این لایحه را رفع نشدنی دانست. این مرکز در پایان هم از مجلس دهم خواست کلیات این لایحه را تصویب نکنند. به گزارش پیام ساختمان، بر اساس بررسی های انجام شده، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجادشده که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است درباره جدول های کمّی اضافه شده (مواد یک تا سه)، در لایحه برنامه ششم توجه شود که جدول های یادشده هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده اند و منطق رفتاری آن ها به چه صورت است؟ در سند برنامه منتشرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصربه فرد بودن راه حل های ارائه شده برای مواجهه با مشکلات پیش روی کشور نیز محل تردید است. در ادامه برخی از مهم ترین کاستی های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) واکاوی شده است: 1 - بی توجهی به مسائل اساسی پیش روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و فقط به برخی الزام ها یا سیاست ها که گاهی امتحان هم شده، بسنده کرده است، برای مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه فقط در ماده 21 و منحصر به دو سال پرداخت نشدن سهم کارفرما و بیمه بی کاری شده است. 2 - بی توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان پذیری برنامه: جدول های کمّی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته ایم، تمامی زیرساخت ها و پیش نیازها آماده است و قرار است فقط اندکی وضعیت گذشته را بهبود ببخشیم. این گونه برنامه ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان پذیری آن نیز محل تردید است. 3 - بی توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی. 4 نامشخص بودن روش تعیین اولویت ها: مشخص نیست اولویت های معرفی شده بر چه مبنایی انتخاب شده اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد یا چرا برخی اولویت هایی که در اسناد پیشین دولت ذکرشده بود؛ مانند بحران صندوق های تأمین اجتماعی حذف شده است. 5 نامشخص بودن نسبت مواد لایحه، با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و باهدف افزایش تاب آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه ریزی می کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست های اتخاذی با فرض تحقق آن ها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می برد. 6 - نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: درباره منابع مورد نیاز، برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه درخور توجه است که: 1. به نظر می رسد به منابع مذکور نمی توان اتکا کرد، این مسئله درباره منابع داخلی و در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد؛ برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال حاضر بدهی زیادی دارد، همچنان تلاش می کند با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می شود. 2. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز ازنظر منطق فعالیت صندوق و هم ازنظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است. 3. حتی اگر به صورت خوش بینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارائه شده در لایحه، به درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است. 7 نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت ها و طرح های مطرح شده در لایحه: با توجه به طبقه بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت هایی به طور جداگانه مطرح شده اند که نسبت اولویت های معرفی شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آن ها وجود داشته، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم ردیف با اولویت های برنامه ششم، طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت دار معرفی شده اند، حال آنکه انتظار می رود اهداف، اولویت ها و پروژه های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بی کاری هفت درصدی و رشد بهره وری 2,8 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟ پیشنهادی برای مواجهه با برنامه ششم توسعه با توجه به کاستی های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می توان گفت لایحه مذکور ویژگی های یک برنامه توسعه را ندارد و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است؛ بنابراین انتظار می رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به علت کاستی های جدی که در بخش های پیشین تبیین شد، از سوی مجلس پذیرفته نشود. در صورت رد نشدن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس و با توجه به کاستی های فراوان لایحه یادشده، مجلس مجبور خواهد شد در محتوای برنامه دخالت کند، به عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته های ناسازگار استانی، منطقه ای و دستگاهی خواهد شد که نه تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی های متناقض با فلسفه برنامه ریزی می شوند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می تواند همراهی نکردن دولت را در پی داشته باشد. از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، از وجود محدودیت برای دخالت مجلس حکایت دارد؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت، تلاش های همراه با حسن نیت نمایندگان مجلس، بتواند کاستی های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.