menu
جستجو
ورود

ثبت آگهی رایگان

سه پیشنهاد تقویتی در حوزه مسکن

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که توسط دولت به مجلس تقدیم شد نشان داد که در این لایحه، سیاست های مرتبط با بخش مسکن موردتوجه قرار نگرفته است. به گزارش پیام ساختمان، کارشناسان و تحلیلگران بخش ساختمان و مسکن پیشنهاد می کنند تا این مهم توسط نمایندگان مجلس در اصلاح و تکمیل لایحه مدنظر قرار گیرد. در این رابطه مقداد همتی تحلیلگر اقتصاد مقاومتی، سه پیشنهاد ارائه کرده که راهگشایی در بخش مسکن را امکان پذیر می کند. مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار، 30 درصد از سبد هزینه یک خانواده را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، بخش مسکن به همراه صنایع پیشین (مانند صنایع فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و ) و صنایع پسینی (مانند لوازم خانگی، تأسیسات و ) که هم زمان با خود به حرکت درمی آورد، حدود یک سوم از اقتصاد کشور را شامل می شود. بنابراین برنامه ریزی برای این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است و ضروری است در تمام برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت موردتوجه قرار گیرد. سال گذشته در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد، حکمی در خصوص حوزه مسکن برای 5 سال آینده دیده نشده بود. این مسئله موجب واکنش یکی از تشکل های دانشجویی در دیدار با رهبر انقلاب گردید؛ در ادامه رهبر انقلاب به این مهم اشاره فرموده و بر لزوم اصلاح برنامه ابلاغی مبتنی بر این مسئله تأکید فرمودند. بااین وجود حکمی به احکام برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن اضافه نگردید و در لایحه برنامه ششم توسعه که اخیراً دولت به مجلس تقدیم نموده است نیز به این مهم اشاره نشد. با توجه به نظر مدیران وزارت راه و شهرسازی در دولت که عمدتاً ناظر بر امور ستادی و راهبردی حوزه مسکن بوده و وظایف وزارتخانه مذکور را در این زمینه مهم می دانند، داشتن راهبرد اساسی و برنامه میان مدت 5 ساله در بخش مسکن ضروری به نظر می رسد. لذا در این زمینه پیشنهاد می شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی -به ویژه نمایندگان کمیسیون عمران مجلس- ، در سه حوزه به مسائل بخش مسکن در برنامه ششم توسعه بپردازند. این سه حوزه عبارت است از: الف) تأکید بر ایجاد سامانه برخط شفافیت اطلاعات سکونتی و مالکیتی: یکی از مشکلات اصلی اجرای سیاست های زمین و مسکن در کشور، نبود اطلاعات شفاف سکونتی و مالکیتی است؛ به عبارت دیگر دولت برای برنامه ریزی باید بداند که به صورت واقعی، چه کسی صاحب چه ملکی/املاکی بوده و در کجا ساکن است؟ سیاست های بخش مسکن نظیر ساخت وساز در نقاط مختلف، اخذ انواع مالیات ها، اطلاعات خانه های خالی، رفع مشکلات عدیده اختلافی و .. را به راحتی می توان با استعلام از چنین سامانه ای اجرا کرد. ب) طراحی بسته جامع تشویقی، درآمدی و بازدارنده مالیاتی در حوزه زمین و مسکن: با توجه به پتانسیل سوداگرانه حوزه زمین و مسکن به ویژه در شرایط تورمی کشور، نبود سیاست های بازدارنده در این بخش باعث احتکار، افزایش تصاعدی قیمت و .. خواهد شد. در همین راستا در دنیا شیوه های مختلفی را در این خصوص به کار گرفته اند. مالیات بر افزایش ارزش زمین، عایدی سرمایه، خانه های خالی، خریدوفروش خانه های لوکس و ازجمله سیاست های مالیاتی است که در این زمینه قابل اعمال هستند. ج) ارائه هدف کمی سالانه برای ساخت مسکن در کشور: بررسی فاکتورهای مختلف مرتبط با نیاز کشور به مسکن نشان می دهد که سالانه به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است. برنامه ریزی برای مکان یابی ساخت، تأمین مالی و ازجمله اموری است که لازم است در این زمینه در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. امید است که این موارد در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، در این برنامه گنجانده شود تا شرایط لازم برای اجرای آن توسط دولت فراهم گردد.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 267

فهرست مطالب شماره 267

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خوانندگان :


دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

صفحه اصلی خانه
×