جدال بی پایان قوه قضائیه با بنگاه های املاک

هفته گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد، بهتر است بنگاه های املاک زیر نظر قوه قضائیه باشند و مردم بدون هیچ گونه دغدغه ای قراردادهای اجاره مسکن خود را به جای بنگاه های املاک در دفترخانه ها منعقد کنند. به گزارش پیام ساختمان، اظهارات فوق به مزاج رئیس سابق اتحادیه بنگاه های املاک خوش نیامده و اظهار کرد: اظهارات آقای تویسرکانی تبلیغات انتخاباتی است، انگار می خواهد رئیس جمهور شود! اعتراض اتحادیه بنگاه های املاک به گفته های سازمان ثبت پس ازاین اظهارنظرها گفته های رئیس سازمان ثبت برای مصطفی قلی خسروی رئیس سابق اتحادیه بنگاه های املاک خوشایند نبود و اظهار داشت: بنگاه های معاملات املاک نوکر دفترخانه ها شده اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خریدوفروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و بر عهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می کنند. یعنی اینکه اگر تنظیم قولنامه ها در دفترخانه انجام شود به دلیل استعلام وقت و پول زیادی از مردم گرفته می شود. وی افزود: در طول روز ده ها تخلف در دفترخانه ها صورت می گیرد که مردم و مسئولان بهتر می دانند ولی چون سردفتران زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرار دارند موضوع مسکوت می ماند درحالی که با کوچک ترین تخلف بنگاه های املاک تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. بخشنامه و سخنرانی که برای بنگاه های املاک گران تمام شد حالا احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه ای صادر کرده که بر اساس آن مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند. بر این اساس، فقط تنظیم سند اجاره بیش از سه سال، نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن، نیازی به استعلام ندارد. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مردم را تشویق کرده برای ثبت معاملات خود به دفترخانه ها مراجعه کنند. همچنین تویسرکانی گفته است: باید بنگاه های املاک زیرمجموعه قوه قضائیه قرار داشته باشند. حرف های تویسرکانی شعار انتخاباتی است! مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور در واکنش به بخشنامه و صحبت های احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه اظهار داشت: چند روزی است که صحبت از این موضوع به میان آمده که اتحادیه املاک باید از زیر نظر قوه مجریه به زیر نظر قوه قضائیه منتقل شود، در این خصوص هفته گذشته جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد اما تصمیمات اخذشده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت. خسروی در خصوص مزایای وجود اتحادیه و تعداد شغل هایی که اتحادیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده گفت: اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغال زا است، که بدون کوچک ترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است. برای مثال اگر 10هزار مشاور املاک در تهران داشته باشیم و در هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزار نفر مشغول به کار هستند و با فرض این که هر خانواده 4نفر جمعیت داشته باشند یک صد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران ،امرارمعاش می کنند. بنده معتقدم که جناب تویسرکانی کاندیدای ریاست جمهوری است چون حرفه ای او بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شبیه است. بنگاه های املاک دلال هستند نه سردفتر محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفترداران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بر اساس ماده دو بند سه قانون دلالی مصوب سال 1317 دلال ها باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این نشان از اهمیت جایگاه سردفتران است. همچنین در این قانون ذکرشده که دلال ها حق عقد هیچ گونه مبایعه نامه را نداشته و باید به دفترخانه ها ارجاع دهند ولی امروز دلال ها جای سردفتران را گرفته اند. حالا سربرگ هم منتشر می کنند و به راحتی با مردم مبایعه نامه منعقد می کنند بدون اینکه وجه قانونی داشته باشد. محمدرضا دشتی اردکانی بابیان اینکه باید مردم را نسبت به ویژگی های سند رسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستأجر از حقوق و آزادی هایی که قانون برایشان قائل شده اطلاع داشته باشند گفت: اگر مردم آگاه باشند کلاه برداری ها و دبه کردن در معاملات از بین می رود. با قانون زمان رضاخان کار نمی کنیم مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده عضو فعلی شورای نگهبان به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهم نامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشرشده از سوی صنف بنگاه های معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاه های املاک منتشر شود. در این تفاهم نامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاه های معاملات املاک آموزش دهند. کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند. وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاست های دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.