توسعه بخش صنعت و معدن نزدیک است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از توسعه بخش صنعت و معدن و پیگیری مطالبات حوزه معدن در مجلس خبر داد. به گزارش پیام ساختمان، ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی چند ماهی است راهی بهارستان شده تا بتواند قوانین را برای اداره کشور و ارتقای وضعیت اقتصادی تعیین کند. در این راستا، این سؤال مطرح می شود که بخش معدن در مجلس جدید دارای چه جایگاهی بوده و تا چه اندازه به آن توجه می شود. نقش مهم معدن در اقتصاد بی تردید ایران با در اختیار داشتن ذخایر فراوان مواد معدنی ازجمله سنگ آهن، مس، طلا و می تواند اقتصاد خود را از سوی اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد معدنی سوق دهد. درواقع بهره برداری مناسب از بخش معدن می تواند وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. خوشبختانه این موضوع در چند سال اخیر موردتوجه دولتمردان و فعالان بخش خصوصی قرارگرفته و توسعه فعالیت های معدنی و حضور پرقدرت در بازارهای صادراتی به ویژه بازارهای منطقه جزو اولویت های اصلی این بخش است. درواقع تلاش دولت و بخش خصوصی برطرف کردن موانع موجود در مسیر توسعه بخش معدن است. رفت وآمد گروه های اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی می تواند امیدی برای وضعیت این بخش در آینده باشد. اما نباید فراموش کرد کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایجاد قوانین شفاف برای سرمایه گذاری از نکات مهمی است که باید به آن توجه فراوان داشت. اما اینکه این قانون چطور و چگونه باید تغییر کند، موضوعی است که این گزارش به آن می پردازد. بی تردید وجود قوانین مبهم می تواند سرمایه گذاری و برنامه ریزی ها را تحت تأثیر قرار داده و ورود سرمایه گذار را با مشکل روبه رو کند. به همین دلیل کشورهای معدنی جهان برای جذب هرچه بیشتر دست به کارشده تا قوانین جذب سرمایه گذاری خود را تغییر دهند. همراهی مجلس دهم با بخش معدن رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز دراین باره اظهار کرد: ما در کمیسیون دو بخش صنعت و معدن را پیش رو داریم که باید به دنبال توسعه این دو بخش بوده و با همراهی مسئولان و فعالان بخش خصوصی به دنبال رفع مشکلات پیش رو باشیم. عزیز اکبریان افزود: پیش تر در بخش معدن اولویت ها شامل شناسایی، استخراج و درنهایت جلوگیری از خام فروشی بود. او ادامه داد: بیشتر ذخایر ما از نفت تا ذخایر معدنی به صورت خام وارد بازارهای صادراتی می شود که این موضوع ارزش افزوده لازم را به همراه ندارد. به همین دلیل در حال برنامه ریزی برای رفع این مشکل هستیم. به گفته اکبریان؛ نظر مجلس شورای اسلامی نیز دراین باره این است که بتواند با استفاده از راهکارهای مناسب از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کند. او همچنین با اشاره به حوزه صنعت تصریح کرد: البته با توجه به اینکه بخش صنعت متصل به فعالیت های معدنی است باید به دنبال رفع مشکلات این حوزه نیز باشیم. درواقع باید تلاش کرد تا مشکلات موجود در مجلس دهم شورای اسلامی و در دولت یازدهم حل شود تا این موضوعات به دولت و مجلس آینده انتقال پیدا نکند. اکبریان در همین زمینه افزود: برای حل مشکلات، مجلس شورای اسلامی تمهیداتی را در نظر گرفته و با وزیر صنعت، معدن، تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صحبت هایی شده است. درواقع سیاست های کلان دولت در پسابرجام باید حل مشکلات موجود در مسیر تولید باشد تا بتوان صنعتی صادراتی داشته باشیم. او همچنین درباره استفاده از پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی معدن، اظهار کرد: تا زمانی که دولت سکان هدایت تولید صنعت و معدن را به دست دارد، نمی توان به موفقیت چندانی دست یافت زیرا دولت باید نظارت و کنترل داشته و عوارض و مالیات دریافت کند و اجازه دهد بازار وارد رقابت شود. بخش خصوصی نیز باید در این زمینه ورود پیدا کند زیرا ما به عنوان مجلس شورای اسلامی حامی بخش خصوصی هستیم. اکبریان درباره نظر بخش خصوصی برای دریافت حقوق دولتی افزود: حقوق دولتی باید بر اساس قانون دریافت شود، اما دولت در شرایطی که بخش خصوصی با مشکلات بسیاری روبه رو است باید تدابیری را برای تخفیف در حقوق دولتی در نظر بگیرد.