مهار رکود تورمی

گروه تأسیسات: قانون «هدفمندی یارانه ها» که در ابتدا قرار بود با نام قانون «مدیریت انرژی» مطرح شود به گفته اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور نه تنها نام آن تغییر کرد که از محتوای خود نیز خالی شد. این طرح که از آن با عنوان بزرگ ترین طرح اقتصادی یاد می شود به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در عمل نه به بهبود مصرف انرژی انجامید و نه هدف دیگر خود یعنی رونق تولید را در پی داشت. قرار بود با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بخشی از آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می شود. محمدباقر نوبخت در این زمینه می گوید: هدفمندی یارانه ها بر این اساس بود که ما هر ساله از یارانه ها بکاهیم و آن را در رشد و توسعه کشور به کارگیریم اما نه تنها کل یارانه را پرداخت کردیم بلکه از خزانه که باید پول آن به بیمارستان ها و مدارس و سایر نیازهای اساسی مردم اختصاص می یافت، برداشت کردیم. به گفته محمدباقر نوبخت 50 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی که «38 هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و 11 هزار میلیاردتومان آن از بودجه عمومی تشکیل می شود به طور کامل محقق نشد. این در حالی است که در سویی دیگر به جای اینکه 41 هزار میلیارد تومان آن بین مردم، پنج هزار میلیارد تومان برای بهداشت و چهار هزار میلیارد تومان برای تولید تخصیص یابد نیز به طور کامل اجرایی نشده و بخش عظیم درآمدی بین مردم تقسیم شد.» پرداخت نقدی اشتباه بود در بین اقتصاددانان آنچه مورد توافق است اینکه هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن به مصرف کنندگان از ابتدا کار اشتباهی بود و اعتیاد دریافت یارانه نقدی ، به اعتیاد به سوءمصرف انرژی تسری پیدا کرد. در مورد اثرات تورم زای اضافه شدن منابع یارانه ها نیز اختلاف نظر وجود ندارد، در واقع تنها اختلاف بر روی حجم تورم زایی این قانون و همچنین در تأثیر آن بر روی تولیدات داخلی و بهبود نحوه مصرف انرژی نیز اختلاف نظر وجود دارد. سعید لیلاز، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزایش حامل های انرژی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانسته و می گوید: « به نظر بنده قیمت حامل های انرژی برای سال 93 تا 80 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است و اگر این موضوع درست مدیریت شود هیچ فشاری به مردم وارد نخواهد شد.» این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می دهد: «بنده به هیچ وجه طرفدار شوک درمانی نیستم اما نظر به اینکه اوضاع از مرحله وخامت عبور کرده تنها یک راه حل عاجل و فوری می تواند کشور را نجات دهد که آن افزایش قیمت حامل های انرژی است.» افزایش قیمت حامل ها در چند مرحله جمشید پژویان دیگر اقتصاددانی است که از افزایش منابع هدفمندسازی و افزایش قیمت حامل های انرژی پشتیبانی می کند: «برای آنکه اقتصاد ایران از بحران کنونی خارج شود باید قیمت حامل های انرژی در چند مرحله افزایش پیدا کند تا به مرحله ای برسد که قیمت های نسبی علامت های صحیح به اقتصاد نشان دهند. حال اگر قیمت حامل های انرژی خیلی ملایم افزایش پیدا کند آن تاثیر موردنظر را نخواهد داشت. پس این افزایش باید قابل توجه باشد.» و « بابت رسیدن به این هدف اگر هم تورمی ایجاد شود قابل اغماض است. از این گذشته باید گفت تورم چیزی نیست که بخواهد مانع اصلاحات ساختاری اقتصاد شود.» مالیات را از نیمه دولتی ها بگیرید کارشناسانی هم هستند که از چنین گفته هایی استقبال نمی کنند. حسین راغفر می گوید: «درباره استدلال برخی افراد پیرامون شرایط بحرانی کشور و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی باید گفت اتفاقا شرایط کنونی کشور محصول همین سیاست افزایش قیمت هاست که پیش از این صورت گرفته است و لذا معلوم نیست به چه دلیل باید این سیاست ها تکرار شود.» وی ادامه می دهد: «افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.» راغفر، راه حل را در افزایش مالیات از بنگاه های نیمه دولتی می داند که علیرغم سود سرشارشان هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند: «راه دوم گرفتن مالیات از مصرف کالاهای لوکس است. همین امسال مجلس تعرفه خودروی لوکس را کاهش داد. این مصوبه به معنای کاهش درآمد دولت است و منابعی که باید صرف آموزش و پرورش و بهداشت شود به جیب فردی می رود که سوار پورشه می شود.» این سیاست عرضه را محدود می کند علی دینی ترکمانی، یکی دیگر از مخالفان افزایش قیمت حامل های انرژی می گوید: «با اجرای این سیاست باید انتظار داشته باشیم نرخ تورم در سال آینده بیش از 40 درصد شود و شاهد رکودی قابل توجه نیز باشیم.»وی افزود: «از یکسو به دلیل چسبندگی قیمت ها تورم خیلی راحت کاهش پیدا نمی کند و از سوی دیگر این نوع سیاست اثر رکودی هم دارد. یعنی فارغ از بحث تورم، این سیاست طرف عرضه اقتصاد را دچار محدودیت می کند و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که این موضوع در عرضه کالا و خدمات تاثیر می گذارد.»این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در این شرایط یا با افزایش قیمت ها روبرو می شویم و یا باید از طریق واردات به تنظیم بازار اقدام کرد. لذا این تحلیل که تورم ناشی از این شوک بعد از چند سال و به دلیل بهبود عملکرد اقتصادی کاهش پیدا می کند، درست نیست؛ کما اینکه ما شاهد بودیم در دو سال اخیر هم تورم و هم رکود وجود داشت.» طرح سه نماینده مجلس در این میان سه نفر از نمایندگان مجلس شامل احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگان تهران و محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد طرحی جدید تحت عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجرای هدفمندی، تدوین و به رئیس جمهور ارائه کرده اند. این سه تن نظریات مختلف در مورد افزایش دفعی یا تدریجی منابع هدفمندی را به چالش می کشند و این گونه بیان می کنند که: «تصور عمومی سیاست گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد: افزایش تدریجی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی قیمت های جدید به خریداران و یا افزایش دفعی قیمت حامل ها و انتقال دفعی آن به خریداران.» درحالی که «واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که عبارت است از «اصلاح دفعی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی آن به خریداران.» این نماینده ها راهکار خود را چنین تشریح می کنند که در گام اول باید از طریق افزایش سهمیه ها برای خانوارها و واحدهای تولیدی و تجاری «کمربند امن انرژی» ایجا شود. به نظر آنها قیمت حامل های انرژی تا آخرین مرحله هدفمندی بایستی تثبیت شود و قیمت های پایه فعلی (400 تومان برای هر لیتر بنزین و 150 تومان برای هر لیتر گازوئیل، 45 تومان برای هر کیلووات برق و ....) را بهترین قیمت هایی می دانند که می تواند به عنوان قیمت های ثابت و مقطوع برای تمام طول دوره اجرای طرح درنظر گرفته شود. در گام دوم آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی برای مصارف خارج از «کمربند امن» انرژی خواهد بود؛ این گام اگر دقیق و مستمر اجرا شود، تضمین می کند که مکانیزم «علامت دهی قیمت» برای همیشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهای پرمصرف و بنگاه های ناکارآمد، با قیمت های واقعی تنبیه شوند؛ و متقابلاً خانوارهای صرفه جو و بنگاه های کارآمد، پاداش صرفه جویی و کارآمدی خود را با قیمت های واقعی دریافت کنند. گام سوم و نهایی تزریق تدریجی قیمت های جدید به اقتصاد است. در نامه این سه تن آمده است: « با برداشتن گام نخست، تکلیف قیمت ها یک بار برای همیشه روشن می شود و دولت از درگیری هرساله و مکرر با مسئله اصلاح قیمت حامل ها رها می شود و نظام علامت دهی قیمت ها در کشور فعال می گردد؛ همچنین با تمهیداتی که در گام دوم انجام می شود از انتقال فوری و دفعی قیمت های جدید به خریداران جلوگیری می گردد. حال باید برای انتقال تدریجی افزایش قیمت ها به خریداران و به عبارت دیگر، تزریق تدریجی قیمت های جدید به اقتصاد، راهی پیدا کنیم. برای این کار می توان به شرحی که بیان شد، قیمت های جدید را با آرامش به اقتصاد کشور تزریق کرد.» خروج از رکود تورمی با تمام شبهه هایی که در مورد تأثیر هدفمندی یارانه ها بر نرخ تورم وجود دارد، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، نرخ تورم پایان سال 93 را 25 درصد پیش بینی می کند؛ به گفته وی صندوق جهانی پول نرخ تورم ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کرده و دولت محتاطانه نرخ 25 درصد را برای پایان سال آتی هدف گذاری کرده است، این در حالی است که خرداد سال 92 ، کشور نرخ تورم 1/45 درصد را هم تجربه کرد. وزیر اقتصاد مجموعه شرایط خارجی به همراه تغییر سیاست اقتصادی دولت یازدهم را عوامل مهار تورم می داند و ادامه می دهد: اصلی ترین سیاست دولت در این دوره بازگشت انضباط پولی بوده است. طیب نیا البته اشاره می کند: "اهمیت دارد بتوانیم سیاست هایی را اجرا کنیم که همراه با تداوم نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط رکود تورمی که اقتصاد گرفتار آن بود عبور کنیم." حال باید پرسید با توجه به منابع در نظر گرفته شده برای هدفمندی، دولت چگونه خواهد توانست بدون دست اندازی به بودجه عمومی، کشور را از تورم فزاینده رها کرده و به مسیر تولید هم راهبری کند؛طیب نیا سال 93 را سال خروج از رکود تورمی دانسته و اظهار امیدواری کرد در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی نیز باشیم.