آمار هایی برای ایجاد جو روانی
بعد از رکود طولانی مدت اقتصاد، توافقات هسته ای و اجرای برجام این امید را به وجود آورد که با آمدن پول های بلوکه شده، بهبود ارتباطات سیاسی و اقتصادی با کشور های توسعه یافته و باز شدن ال- سی و سوئیفت وضعیت کشور وارد فاز تازه ای شود. اما این اتفاق نیفتاد تا همچنان رکود اقتصادی روزبه روز عمیق تر شود. اگر در سال گذشته شرکت ها و کارخانه های کوچک دچار ورشکستگی شدند، در سال جاری این فاجعه به شرکت ها و کارخانه های مادر که چندین دهه سابقه فعالیت داشتند، هم سرایت کرد. قدرت خرید مردم هم به رغم کاهش تورم تغییر چندانی پیدا نکرد تا بخش تقاضا هم نتواند کمکی به خروج اقتصاد از رکود کند. سرانجام دولت یازدهم در برابر این وضعیت بعد از کنترل سه ساله تورم، دست به تقویت طرف تقاضا در صنایع پیشران ازجمله صنعت ساختمان زد؛ صنعتی که هم می تواند اشتغال بالایی ایجاد کند و هم به یاری صنایع مرتبط بیاید. بااین وجود تاکنون اتفاق محسوسی در بازار مسکن نیفتاده است چراکه از یک سو میزان تسهیلات، رقم قابل توجهی از قیمت مسکن به ویژه در کلان شهرها را در برنمی گیرد و از سوی دیگر تعداد تسهیلات، زمان بازپرداخت اقساط و میزان سود (هرچند اقداماتی در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات صورت گرفته اما معمولاً شیوه محاسبه سود تسهیلات در بانک ها با اماواگرهای مختلفی مواجه است) باعث شد تا عملاً این تسهیلات نتواند تغییری در جهت رونق بازار مسکن ایجاد کند. ادعای افزایش 6/10 درصدی معاملات مسکن در کشور بااین حال وزارت راه و شهرسازی برخلاف آنچه مشاوران املاک ، کارشناسان و سازندگان عنوان می کنند، معتقد است آمار های خریدوفروش مسکن در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رونق را نشان می دهد. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اخیراً با اشاره به وضعیت بازار مسکن کشور گفت: در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد قراردادهای خریدوفروش مسکن 6/10 درصد افزایش یافته و فروش مسکن در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال روند افزایشی داشته است. تناقض در آمار ها این در حالی است که چندی پیش حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک دریکی از همایش ها عنوان کرد: بر اساس آمارها برخلاف تهران، در سطح کشور شاهد کاهش حجم معاملات بوده ایم. در تیرماه 95، 53 هزار و 865 قرارداد خریدوفروش در کشور داشته ایم درحالی که تیر 94، 84 هزار 549 قرارداد ثبت شده است. وی همچنین در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور در ستاد خبری پیام ساختمان در رابطه با آمار خریدوفروش مسکن در 22 روز نخست مردادماه امسال گفت: اگرچه معاملات خریدوفروش در مردادماه تهران حاکی از افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد اما در کل کشور این روند بالعکس است. بدین معنی که در 22 روز اول مرداد امسال 95 هزار و 630 قرارداد خریدوفروش و 42 هزار و 49 قرارداد اجاره منعقدشده است درحالی که در مدت مشابه پارسال 124 هزار قرارداد خریدوفروش و 65 هزار قرارداد اجاره به ثبت رسیده است. آمار ها تناقضی باهم ندارند با توجه به آمار های فوق می توان نتیجه گرفت که نه تنها خبری از رونق مسکن نیست بلکه رکود مسکن، 25 درصد نسبت به سال گذشته تشدید شده است. نتیجه ای که البته عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ساختمان و مسکن کشور آن را قبول نکرد. علی اکبر زورقچیان در خصوص اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به پیام ساختمان گفت: به نظر می رسد این اظهارات از دو منظر متفاوت صورت گرفته است. آقای مظاهریان احتمالاً از منظر افزایش تعداد صدور پروانه های ساختمان اظهارنظر کرده اند و آقای عقبایی از حیث تعداد معاملات خریدوفروش؛ بنابراین هیچ نوع تناقضی باهم ندارند. وی ادامه داد: بنده معتقدم نه رونق معاملات داشته ایم نه رونق ساخت وساز و البته به دلیل افت شدید قدرت خرید مردم، بازار مسکن در آینده نیز کماکان در رکود خواهد بود مگر اینکه افزایش مبلغ وام و دوران بازپرداخت را شاهد باشیم. برخی از انبوه سازان اعتقاددارند هر فرد برای ساخت امروز شروع کند، برنده است. چون اگر امروز پروانه ساخت را از شهرداری بگیرد، چند سال تا اتمام پروژه طول می کشد و تا آن زمان معاملات رونق گرفته است؛ بنابراین اگرچه خرید و فروشی انجام نشده اما پروانه های صادره البته بر اساس اظهارنظر برخی همکاران در حال افزایش است. زورقچیان بابیان اینکه قیمت ها نسبت به شرایط حاضر کاهش نخواهد داشت، اظهار داشت: به نظر من نه افزایش قیمت و نه افت قیمتی در کار نخواهد بود. هیچ سازنده ای مگر در موارد خاص، حاضر به فروش ساختمان با پایین تر از این قیمت نیست. مسئله کاهش یا افزایش 10 درصدی نیست بیت الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن نیز به خبرنگار پیام ساختمان می گوید: به نظر بنده کاهش معاملات قابل قبول تر است اما چنانچه به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی معاملات 10 درصد افزایش پیدا کند، ناشی از جو روانی برجام بوده است و متأسفانه امید ها کم کم در حال تبدیل شدن به یاس است. این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تقریباً در سالیان اخیر به دنبال جو روانی بوده است. میزان معاملات در سال گذشته آن قدر کم بوده که حتی به فرض افزایش 10 درصدی در امسال بسیار ناچیز خواهد بود. بنابراین در حالت کلی چه تعداد معاملات 10 درصد افزایش پیدا کند و چه 10 درصد کاهش پیدا کند، مشکلی حل نخواهد شد. وی ادامه می دهد: باید برای رونق در شرایط حاضر بسته و پکیج کاملی اجرا شود. ازجمله اینکه باید تسهیلات مسکن، بازار رهن ثانویه، مسکوکات، فاینانس، سرمایه گذاری خارجی و ... به اجرا گذاشته شود. آمار هایی برای ایجاد جو روانی این اولین بار نیست که وزارت راه و شهرسازی ادعای رونق در معاملات مسکن را مطرح کرده است. فروردین امسال هم معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ادعا کرد تعداد معاملات مسکن تهران در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین 94 حدود 19 درصد رشد را نشان می دهد که البته همان زمان مطلبی با عنوان افزایش معاملات، واقعیت یا خیال؟ را چاپ کردیم. واقعیت این است که اظهارنظرهایی ازاین دست نه با واقعیت های محسوس جامعه منطبق اند و نه با آمار هایی که از سوی اتحادیه مشاوران املاک و سازندگان نقل می شود. بیشتر به نظر می رسد متولی بخش مسکن بیش از اقدامات عملیاتی برای خروج مسکن از رکود، ایجاد جو روانی را مدنظر دارد و قطعاً تحریک روانی بازار پس از مدت کوتاهی با مواجهه خریداران و فروشندگان با واقعیت های بازار فروکش می کند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :