طرح غیر علمی و غیر عملی مسکن قسطی

محمود قیطاسی، دبیر تشکل پیمانکاران ساخت کشور خارج از تحصیلات علمی بنا به تجربیات عملی و گذران چند مرحله رکود بر این باورم که مسکن در رکود نیست! بلکه مسکن را در رکود نگه داشته ایم و این نگه داشتن مسکن در رکود همچون نگه داشتن آبی در پشت سد است که هرقدر جلو آب بیشتر گرفته شود آب بیشتری در پشت سد جمع می شود که باز کردن دریچه موجب فوران و خروجی آب با شدت بیشتری است لذا نتیجه این رکود هم مثل دوره های قبلی هرچقدر بیشتر ادامه یابد موجب فوران و بالا رفتن ناگهانی قیمت ها به شکل رکورد زنی خواهد شد چراکه تجربه نشان داده در این کشور رکود موجب فروش جزی شده اما با سقوط همراه نشده و بعد از هر رکودی با افزایش شتابان قیمت مسکن مواجه شده ایم. چراکه اکثراً کارشناسان براین باورند که علت رکود دو عامل اصلی است؛ یا فراوانی در عرضه و تولید و یا نبود تقاضای ناشی از عدم نقدینگی که بنا به آمارهای موجود چون هنوز نتوانسته ایم مسکن موردنیاز کشور را ایجاد کنیم، پس فراوانی در عرضه دلیل رکود نیست و از طرفی کاهش سود بانکی توسط بانک مرکزی خود دلیلی واضح بر وجود توانایی و انجماد نقدینگی بالای مردم در بانک هاست که عامل دوم هم یعنی نبود تقاضا ناشی از عدم نقدینگی نمی تواند دلیل این رکود باشد. علی ای حال ضمن ارج نهادن به زحمات صادقانه کلیه فعالان بخش مسکن به نظرم متأسفانه برخی طرح های غیر عملی و علمی یا اظهارات مسئولی از مسئولین تشکل های دارای نام های عریض و طویل و از سوی دیگر برخی اظهارات فله ای علاوه بر اینکه مسکن را از رکود خارج نمی کند، بالعکس به گمان بنده موجب ادامه رکود هم می شود. به عنوان مثال اخیراً طرحی دال بر آمادگی برای عرضه 250 هزار واحد مسکن به صورت اقساطی مطرح شده که بنده از جزییات می گذرم اما در باب کلیات این طرح پرسشم به عنوان یک انبوه ساز این است که اولاً مطرح کننده این طرح طبق کدام آمارگیری دقیقاً از وجود 250 هزار واحد اقساطی سخن می گویند؟ ثانیاً برفرض وجود مسئولان یک تشکل مالک املاک اعضایشان هستند؟! آیا اعضا آمادگی خود مبنی بر واگذاری اقساطی دویست و پنجاه هزار واحد را اعلام کرده اند؟ اگر چنین است و طرح موفق و نتیجه بخش است، چرا تاکنون طرح مسکوت مانده؟! حال همان گونه که در رسانه ها چنین طرحی را اعلام می دارند به تفکیک اعلام کنند در هر استان و شهرستانی چه تعدادی از این قبیل واحدهای اقساطی وجود دارد؟ این همکاران تصور نمی کنند جامعه ای که شاید از خرید امتناع کرده تا قیمت ها کاهش یابد، حال با این طرح و امید به اخذ تسهیلات و امتیازاتی بیشتر از سوی سازندگان همچنان روند رکود را پی می گیرد؟ آیا چنین طرحی اساساً وجود دارد؟ آیا چنین نویدهایی که به نظر بنده به عنوان انبوه سازی باسابقه غیرعلمی و عملی است، موجب خروج از رکود می گردد یا موجب طولانی تر شدن زمان رکود؟! اگر حال به جای 250 هزار نفر، 20 هزار نفر متقاضی چنین مسکنی باشند این واحدها آماده واگذاری و تملیک و تملک است؟ اگر چنین طرحی عملی است، چرا عزیزان در این مدت چندساله رکود ارائه نکردند و موجب کاهش بار سنگین سازندگان نشدند؟ ماحصل آن همه نوید برای خروج از رکود این بود؟ لذا به نظر بنده این گونه طرح ها بیشتر کپی و تشبیه شده به طرح فروش خودرو و خروجش از رکود می ماند اما باید به این مهم توجه داشت که شرکت های خودروساز هم خودرو را در اختیار داشتند و هم مالک آن بودند درصورتی که در تشکل های این چنینی آقایان نه چنین واحدهایی در اختیار دارند ونه مالک آن هستند. اما در باب انبوه ساز و امتیازات متعلقه اش باید عرض کنم که بنده علاوه بر اینکه سال هاست عضو انجمن انبوه سازان هستم، چند سالی هم به عنوان بازرس انجمن انبوه سازان استان همدان در خدمت بوده ام و در طی این سال ها صرفاً حق عضویتی همچون سایرین پرداخته ام و هیچ امتیازی دریافت نکرده ام. البته اصولاً هیچ فرقی بین انبوه ساز و شخصی ساز وجود ندارد؛ تنها فرق من به عنوان یک انبوه ساز با فردی که برای اولین بار است وارد ساخت وساز می شود، این است که بنده باید هرسال حق عضویت به تشکلی را بپردازم که تاکنون هیچ گلی به سرم نزده و آن شخصی ساز حق عضویتی نمی دهد شهرداری هم هیچ توجهی به انبوه ساز بودن و نبودن من ندارد. گفتم فقط سالیانه حق عضویتی می پردازم که از محل همین حق عضویت ها حقوق مسئولین پرداخت می شود اما ای کاش دوستان می گفتند که تاکنون چه گلی به سر انبوه ساز زده اند؛ انبوه سازی که با سرمایه و ساخت وسازش موجب اشتغال می شود، در قالب این تشکل از چه حمایتی برخوردار است و اگر قادر به ارائه خدمت و حمایتی نیستند، دلیل تمدید و پرداخت حق عضویت ها در چیست؟ ای کاش پاسخ می دادند در این چندساله رکود چه حمایتی از سازندگان کرده اند؟ ای کاش رسماً می گفتند به چه دلیل در چرخه ساخت وساز پروانه ها اعتباری ندارند؟ البته شاید با برخی رایزنی ها با شورای شهر و نیاز مالی شهرداری در مقطعی تخفیف شامل حال گردد اما آیا این تخفیف کلی و ماندگار و کشوری است؟ بنده می دانم که هیچ فرقی بین من به عنوان یک انبوه ساز با پیر زنی که حکم مادر مرا دارد وجود ندارد. من به عنوان یک انبوه ساز با اداراتی چون شهرداری، اداره دارایی، ثبت اسناد و ... سروکار دارم. از این ادارات سؤال کنید عضویت در انبوه سازان موجب کدامین تخفیف و پاداش است؟ در یک کلام نهادها وادارت دولتی ارزش، جایگاه و امتیازی برای عضویتم قائل نیستند و همین امر موجب شده که برابر اخبار واصله برخی از انبوه سازان رغبتی به تمدید عضویت و شرکت در مجامع نداشته باشند و برخی استان ها همان گونه که در برخی سایت ها آمده، از زیرمجموعه این تشکل خارج شوند. به نظر بنده که چند سالی بازرس استان خود بوده ام، این تشکل بیشتر دفتری درون حرفه ای ست چراکه برخلاف تولیداتش که مسکن است و باید زیرمجموعه وزارت مسکن باشد، زیر نظر تعاون تشکیل شده و حتی به نظر بنده به اهداف قیدشده در اساسنامه دست نیافته است. البته برای بنده به وضوح روشن است که حضور و عضویت در چنین انجمنی فقط پرداخت حق عضویتی جهت پرداخت حق الزحمه یا حقوق شاغلین است اما دیده ام و خوانده ام افرادی چون دکتر پژوهش نیا که از متفکران و ایده پردازان صنعت ساختمان است، با گشایش خط اعتباری سه میلیارد یورویی به میدان آمده و می توانست در این روزگار رکود شاید مرهمی بر زخم های سازندگان باشد، با کم لطفی هایی ترک میدان کرد که باز با دلجویی های افرادی چون بنده پا به میدان گذاشت. قطعاً جای تأسف دارد و شایسته نیست اگر بنده افراد شایسته را از میدان به در کنم و او را آماج تهمت های ناروا قرار دهم.