عقب نشینی دولت از بازار مسکن

چندی پیش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از سهم نیم تا 3درصدی دولت در سرمایه گذاری بخش مسکن خبر داد که نشان از سهم ناچیز دولت در این حوزه دارد. علاوه بر آن، در مقایسه حجم سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن و راه، نشان می دهد درحالی که بیش از 80 درصد سرمایه گذاری در بخش راه توسط دولت صورت می گیرد اما بخش مسکن متکی به بخش خصوصی است و سهم حداکثری دولت در این زمینه 3درصد است. در شرایطی که نقش دولت در سرمایه گذاری بخش مسکن کمرنگ است و بار سرمایه گذاری به دوش خصوصی ها و خانوارها افتاده است، آمار بانک مرکزی درباره میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی مسکن در سه ماهه سوم سال 94 نشان می دهد که شاخص سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تمام شده نسبت به مدت مشابه سال 93 به شدت افت کرده و منفی شده است. این در حالی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به تبعات منفی کاهش میزان ساخت وساز و به تبع آن انباشت تقاضا و به هم ریختگی عرضه و تقاضا هشدار می دهند که بازار آتی مسکن را با مشکلاتی روبه رو خواهد کرد. تقویت بخش راه و فراموشی بخش مسکن رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران دراین باره معتقد است: دولت از زمان روی کار آمدن با نرخ تورم 37 درصدی در کل اقتصاد مواجه بوده که درواقع بخش مسکن منفک از این اقتصاد نبوده است، به دلیل کنترل و کاهش تورم، بر سیاست های انقباضی متمرکز شد و چرخه اقتصادی را کند کرد. حسن محتشم بابیان اینکه دولت موفق شد نرخ تورم را به زیر 10 درصد کاهش دهد، افزود: هرچند کاهش تورم اقدام مثبتی در اقتصاد کشور محسوب می شود اما تبعات رکود حاکم بر بخش های مختلف اقتصاد ازجمله در بخش مسکن نسبت به سایر بخش ها عمیق تر شد. وی بابیان اینکه بازار مسکن در سه مقطع شاهد رشد بی رویه قیمت ها بود، اظهار داشت: رکود بازار مسکن در سال اول به دلیل این افزایش قیمت، طبیعی بود اما رکود حاکم بر بازار طی دو سال اخیر ناشی از سیاست های انقباضی دولت است که شاهد تبعات ناشی از آن هستیم و باید حل شود. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران ادامه داد: اما در سال 94 دولت در بخش مسکن، مسکّن هایی را از طریق اعطای تسهیلات خرید مسکن مخصوص خانه اولی ها و زوج های جوان از محل خرید اوراق و اخیراً وام های قابل انتقال به تولیدکنندگان تزریق کرده، اما خیلی موفق نبوده است. محتشم افزود: دولت باید شرایط اقتصادی کشور را به گونه ای رونق ببخشد که میزان تولید و درآمد سرانه ملی افزایش یابد و شرایط اقتصادی برای تداوم کسب وکار به شرایط معمول برگردد، در غیر این صورت در بخش مسکن توفیق آن چنانی به دست نخواهیم آورد. وی در پاسخ به این پرسش که سیاست های دولت در بخش مسکن در سال چهارم دولت یازدهم که سال پایانی آن محسوب می شود، چطور ارزیابی می شود، گفت: به بارو من در بخش مسکن به دلیل ادغام دو وزاتخانه مسکن و راه، آن طور که باید عمل نشده است. در دوره وزارت دولت قبلی مسکن بیشتر موردتوجه بود و به راه خیلی پرداخته نشد، الآن هم در دوره وزارت فعلی راه و شهرسازی، وزیر محترم بیشتر به بخش راه پرداخته و به بخش مسکن توجه کافی نداشته است. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران، اظهار داشت: علیرغم ایده و تئوری های اعلامی وزیر در بخش مسکن به ویژه مسکن اجتماعی، عملاً خیلی جوابگو نبوده و برنامه های تدوین شده نیز اجرایی نشد. محتشم تصریح کرد: ازجمله بافت های فرسوده که چندین سال در دست برنامه بوده اما عملاً وزارتخانه علیرغم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری که متشکل از 10 وزیر و مقامات و مسئولان کشوری است و به ریاست دکتر آخوندی، اما مشاهده می شود که عملاً اقدام جدی صورت نگرفت. شاید ادغام وزارتخانه ها باعث شد تا توجه بیشتر به مقوله راه باشد، اما مسکن نیازمند نگاه ویژه و جدی تری از سوی وزیر راه و شهرسازی است. بهانه مشارکت بخش خصوصی و کاهش نقش دولت گزارش های پیام ساختمان حاکی است، مسکن از معدود بخش هایی بوده که همواره بیشتر به سرمایه گذاری بخش خصوصی متکی بوده و نقش دولت برای سرمایه گذاری در این بخش بسیار کمتر بوده، اما این انتظار وجود دارد که دولت در بخش سیاست گذاری، برنامه ریزی بخش مسکن و سرمایه گذاری مالی بیش از این ها نقش داشته باشد و کمرنگ شدن سهم دولت به بهانه مشارکت پررنگ بخش خصوصی توجیه پذیر نیست. نتیجه این شرایط هشدار کارشناسان این حوزه نسبت به خروج بخش خصوصی از بخش مسکن است که طبیعتاً سرمایه مالی خارج شده از این بخش به این راحتی ها بازنمی گردد. برای مثال وزارت راه و شهرسازی در ابتدا سعی داشت بر مسکن اجتماعی متمرکز شود که اجرای این سیاست، مستلزم حضور پررنگ تر دولت و سرمایه گذاری در بخش مسکن بود اما دولت نقش خود را ایفا نکرد و همین موضوع مشکلات متعددی را برای بخش مسکن به همراه داشت. بااین حال اگر شرایط فعلی ادامه یابد و دولت سیاست گذاری ویژه ای برای بهبود شرایط نداشته باشد، شاهد عمیق تر شدن رکود بازار مسکن در آینده خواهیم بود. شواهد نشان می دهد که سرمایه بخش خصوصی به سایر حوزه های اقتصادی حرکت کرده و رکود حاکم بر اقتصاد کلان موجب شده که این سرمایه ها در سایر بخش ها هم قفل شود و یا سرمایه گذاران دیگر تمایلی برای بازگشت به بخش مسکن نشان ندهند. از طرفی هم اکنون علیرغم عرضه کافی مسکن و وجود 300 هزار خانه های خالی که وزیر اخیراً به آن اشاره کرد، تقاضا برای خرید وجود ندارد، در این راستا سیاست های درست و راهبردی دولت در بخش مسکن بسیار مهم است تا تعادل را به بازار مسکن بازگرداند.