کاهش نرخ سود بانکی مسکن برای خروج از رکود کافی نیست

باوجود خوش بینی کارشناسان بانک مرکزی و مشاوران املاک به آینده بازار مسکن، اقتصاددانان اعتقادی به رونق مسکن تا پایان سال جاری ندارند. به گزارش پیام ساختمان، علی رغم اینکه مسئولان دولتی، پیشاپیش با کاهش نرخ سود بانکی و القا کردن حس امیدواری در خانه دار کردن مردم؛ بازار مسکن را تا پایان سال جاری از رکود خارج شده اعلام کرده اند، اما کارشناسان اقتصادی مسکن اعتقادی به این باور و سیاست های اتخاذشده اخیر دولت ندارند. در این رابطه با دکتر ابراهیم رزاقی گفتگویی داشته، اوضاع این روزهای بازار مسکن، موانع رونق این بخش و تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن را موردبررسی قرار داده ایم که می خوانید: این اقتصاددان در مورد وضعیت فعلی بازار مسکن به خبرنگار پیام ساختمان گفت: بازار مسکن جدای از بازارهای اقتصادی کشور نیست، رشد فقر و بی کاری و کاهش قدرت خرید مردم بخصوص در طبقات پایین جامعه شکافی در جامعه ایجاد کرده که به سختی جبران پذیر است. با تمامی تلاش مسئولان در سال جاری برای خانه دار کردن 6 میلیون مستأجر،12 میلیون بیکار و 11 میلیون نفر مجرد که عمده مشکل آن ها نداشتن سرپناه است تاکنون به هیچ راهی منتج نشده است. این در حالی است که سیاست دولت یازدهم طی این 3 سال نتوانست وظایف خود را طبق قانون اساسی در تأمین مسکن، کار، خوراک، پوشاک، بیمه، آموزش و ... به سرانجام برساند. رزاقی طرح مسکن مهر را پیش کشید و گفت: مسکن مهر باوجود ایراداتی که داشت بالاخره 1تا 2 میلیون نفر را صاحب خانه کرد. نکته قابل تأمل اینجاست که دولت یازدهم با آزاد کردن انتقال مسکن های مهر درواقع معاملات سفته بازی و افزایش نسبی قیمت مسکن را باعث شد. افزایش مبلغ وام متناسب با افزایش قدرت خرید مردم بی خانه در ایران رزاقی به شیوه های فرار از بحران رکود در آمریکا اشاره کرد و افزود: کنزی، یکی از دانشمندان و اقتصاددانان انگلیسی است که با پیشنهاد وام دهی و تزریق پول به مردم آمریکا در دوران ورشکستگی کارخانه های آمریکا، وضعیت مردم را از بحران خارج کرد. به گفته او، این پیشنهاد زمانی کارگشاست که رقابت ها چنان شدت یابد تا بنگاه های کوچک ورشکست و قیمت ها به کف بر سد. اما در ایران و از زمان رضاشاه که شهرنشینی رشد پیداکرده، مسکن به عنوان یک کالا برای پس انداز خانوار محسوب شده و با مهاجرت روستاییان به شهرها و عدم تناسب خانه سازی با درآمد مردم (در فضای افزایشی جمعیت) همیشه میزان تقاضا بیشتر بوده است. بنابراین شرایط دوگانه ای به وجود می آید که از یک سو عدم هماهنگی تقاضا و خرید و از سوی دیگر رقابت بین صاحبان مسکن مانع از رسیدن قیمت ها به کف می شود، پس حباب کماکان باقی می ماند و تغییرات معاملاتی و فروش های اندک، تأثیر بسزایی در بازار مسکن ایجاد نخواهد داشت. رزاقی مشکل بعدی را در سرمایه گذاری های سوداگرانه دانست و تأکید کرد: سرمایه گذاری های سوداگرانه به خصوص، بانک ها در بخش مسکن، برج سازی، تجارت خانه ها و ... از دیگر موانع رونق مسکن محسوب می شوند. او همچنین در مورد پرداخت وام برای ایجاد رونق در شرایط رکود، گفت: معمولاً مبلغ وام باید با افزایش قیمت مسکن افزایش یابد نه با افزایش قدرت خرید مردم بی خانه که در ایران شکل گرفته است. رزاقی افزود: در آمارها آمده است، طی 20 سال اخیر به طور متوسط 20 درصد تورم به وجود آمده است و مسکن جزو کالاهایی است که افزایش قیمت آن یا بالاتر از حد تورم است یا در حدود آن. این در حالی است که از یک سو بسیاری از اجاره بگیران وجود دارند که بدون لحاظ میزان تورم، قیمت ها را افزایش می دهند و از سوی دیگر بانک ها اقدام به پرداخت وام هایی باقیمت های بالاتر می کنند و به نوعی از رسیدن قیمت مسکن به کف جلوگیری می کنند. او ادامه داد: در بحران مسکن آمریکا در سال 2007 که مردم توانایی پرداخت اقساط را نداشتند و دولت نیز از آن ها حمایت نکرد، مردم مجبور شدند خانه ها را بفروشند و بانک ها نیز ورشکست شدند. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که دولت ها وقتی سطح کف وام مسکن را بالا می برند درواقع باعث می شوند که سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش یابد. در این راستا، آمریکایی ها چیزی در حدود 80 درصد و اروپایی ها و بخصوص انگلستان حدود 90 درصد برای جلوگیری از رواج سفته بازی در بخش مسکن، مالیات بر خریدوفروش مسکن دریافت می کنند و حتی از کرایه خانه نیز مالیات اخذ می شود. بنابراین بحران مسکن در ایران به بحران تولیدکنندگان صنعتی در آمریکا بی شباهت است و با تزریق وام نمی توان در بخش مسکن رونق ایجاد کرد. حل بحران مسکن با تغییر در توان خرید مردم رزاقی از تأثیر کاهش نرخ سود وام بانکی بر رونق بازار مسکن به خبرنگار پیام ساختمان گفت: کاهش نرخ سود وام بانکی تسهیل کننده فعالیت افرادی خواهد بود که قدرت خرید دارند. وقتی سخن از رونق به میان می آید یعنی اینکه فردی بیکار نباشد و شرایط مالی مساعدی برای ازدواج داشته باشد. عدالت موردنظر با چنین سیاست هایی تأمین نمی شود و تا زمانی که تغییراتی در توان خرید مردم ایجاد نشود بحران مسکن حل نخواهد شد. متأسفانه برخی دولت ها راهکارها را مسائل مالی، وام دادن، تنظیم نرخ تورم و نرخ سود می دانند، این سیاست ها در هر شرایطی پاسخگو نیستند. به گفته رزاقی، مسئولان ما یک بعدی راهی را پیش گرفته و بانک ها را به چنین مرحله ای رسانده اند. بانک هایی که تا دیروز سودهای کلان می گرفتند امروز چگونه به سودهای پایین راضی شده اند؟ دولت که قرار نیست مابه التفاوت ها را بپر دازد، بنابراین به طریقی سرمایه ها به سمت برج سازی ها و فعالیت های پرسود روانه می شوند. کاهش نرخ سود در شرایط کاهش قدرت خرید مردم و فضایی که آماده رانت و ثروت اندوزی های نجومی افراد خاص است، نمی تواند مؤثر باشد و برای ایجاد نیروی محرکه در بازار مسکن کارساز شود، بنابراین پیش بینی می شود سیاست های اخیر دولت برای بهبود وضعیت طبقه برنده اقتصاد فعلی ما که از شرایط فعلی اقتصاد، وام ها و سودهای کلان کسب کرده اند تکرار خواهد شد. او به قدرت های عظیم و رانت ساز کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بعید می دانم سیاست اخیر دولت در شرایط فعلی اقتصادی با کاهش نرخ سود بانکی بتواند مشکل بحران مسکن، صنعت، کشاورزی و ... را حل کند. مسئولان ما باید بیشتر به فکر قشر ضعیف جامعه باشند.