غیبت اجباری مجری ذیصلاح ساختمان

الزام مجری ذیصلاح در ساخت وسازها و ذکر نام آن در مجوز های ساخت مسکن در حالی بعد از 11 سال به صورت جدی موردتوجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت که همچنان مقاومت ها برای اجرای آن ادامه دارد و این بار با مانع قضایی روبه رو شده است. به این ترتیب، هنوز مجری ذی صلاح برای ساخت وسازها الزامی نشده است و عده ای در حال ساخت وساز هستند که حرفه آنان ربطی به این مسئله ندارد درنتیجه تخلف می کنند و نگران هم نیستند که در پرونده شان درج شود. فروردین 94 بود که اعلام شد قانون مجریان ذی صلاح ساختمان از اول اردیبهشت ماه اجرا می شود و در این قانون یک نفر پاسخگوی خریداران باشد. به فاصله یک ماه بعد خبری منتشر شد مبنی بر آنکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 99 مورخ 14/2/94 ماده هفت از فصل سوم و بند 19-1-9 از فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را با اکثریت آراء ابطال کرده است. هرچند اعلام شد ابطال آن ماده و بند گفته شده، هیچ اشکالی به اصل الزام استفاده از مجری ذی صلاح وارد نمی کند، اما عدول شهرداری ها از درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی ادامه یافت. پیامدهای الزام مجری ذیصلاح در مجوز های ساخت مسکن طبق مقررات ملی ساختمان که در سال 1384 تصویب شد، در امر ساخت وساز سه بخش طراحان، مجریان ذیصلاح و مهندسان ناظر دخالت دارند اما همچنان بخشی از وظایف مجریان ذیصلاح بر دوش مهندسان ناظر است و بخشی دیگر هم به حال خود رهاشده است. اینکه این موضوع چقدر به اختلافات سازمان نظام مهندسی و شهرداری برمی گردد، بماند، درهرحال، مراجع صدور پروانه ساختمان موظف اند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را در پروانه مربوطه قید کنند. طبق قانون مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان است و باید پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد، اما متأسفانه ماجرای غیبت اجباری مجری ساختمان هنگام صدور پروانه ساختمانی وجود دارد. مهندسان ساختمانی معتقدند؛ هزینه استفاده از مجریان ذی صلاح کمتر از پنج درصد از کل هزینه ساخت ساختمان و کمتر از دو درصد هزینه فروش است. هرچند هزینه های سنگین تری صرفه جویی می شود، به این معنی که استفاده از مجری ذی صلاح ضامن به کارگیری مصالح استاندارد و استفاده صحیح از مصالح است که به تبع آن افزایش عمر ساختمان و صیانت از سرمایه های مردم است. مظاهریان: با مهندسان و تشکل های مهندسی همدل هستیم حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان آخرین وضعیت از سرانجام الزام مجری ذیصلاح به خبرنگار پیام ساختمان، گفت: برخی ابهامات در مواد قانونی به وجود آمده که برداشت های متفاوتی را برای مراجع صدور پروانه ساختمانی مبنی بر الزامی بودن درج نام مجری ایجاد کرده است اما برای نهایی شدن آن در تعامل هستیم. وی در اشاره به پیگیری اجرای این قانون، افزود: با توجه به تفسیرهای مختلف از متن مصوب مجری ذیصلاح در تلاش هستیم تا با ارائه استدلالات حقوقی دوباره آن را به مسیر خود برگردانیم. معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: در حقیقت به نظر من این مسئله یک مشکل عبارتی و لفظی است و در حال رایزنی با قوه قضاییه برای حل آن هستیم. مظاهریان بابیان اینکه الزامی شدن حضور مجریان ذیصلاح منجر به ارتقای کیفیت ساختمان ها می شود، تأکید کرد: سیاست رسمی وزارت راه و شهرسازی این است که ساختمان را باید کسی بسازد که صاحب صلاحیت است و این صلاحیت احرازشده باشد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: البته ما استدلال حقوقی ارائه دادیم و تأکید کردیم که در این قانون پیش بینی های لازم صورت گرفته است. بنابراین ما همدل با مهندسان و تشکل های مهندسی از الزام این قانون و تأمین کیفیت ساختمان ها و ممانعت از افرادی که ذیصلاح نبوده و به امر ساختمان سازی مبادرت می کنند، دفاع می کنیم. ابهامات پیش روی مهندسان با این وصف علیرغم، نامه نگاری های مکرر معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی با شهرداری تهران مبنی بر الزام به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان ها، شهرداری تهران هم به بهانه حکم دیوان از اجرای این قانون طفره می رود و تاکنون هیچ چراغ سبزی برای این موضوع نشان نداده است. آن سوی ماجرا مهندسانی هستند که به دنبال ابطال این ماده قانونی از سوی دیوان عدالت اداری با ابهامات و اختلاف نظرهایی در رابطه با اجرا و عدم اجرای طرح مجری ذیصلاح در میان دست اندرکاران ساختمان روبه رو شده اند. انتقاد جامعه بزرگ مهندسی از الزامی نبودن مجری ذی صلاح در ساخت وسازها، ادامه دارد. آنان می گویند؛ شهرداری الزام نمی کند که باید مجری ذیصلاح سازنده ساختمان باشد بنابراین فرد ممکن است حقوقدان، دندان پزشک و یا ساندویچ فروش باشد و وارد ساخت وساز شود. وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشد عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز الزامی نبودن مجری ذیصلاح را به عدم پوشش کامل مباحث مقررات ملی ساختمان مرتبط می داند. به ویژه اجرای شناسنامه فنی- ملکی ساختمان ها که به طور طبیعی ساختمان را با باید از طریق شناسنامه فنی و ملکی آن به مردم و بهره برداران بشناساند. بیژن خطیبی، معتقد است: این شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که می تواند به بهره بردار و خریدار ساختمان بگوید که کیفیت ساختمان چگونه است و این شناسنامه به عنوان یک سند همواره در نقل و انتقالات وجود خواهد داشت و طبیعتاً به مردم کمک می کند، اما به شرط آنکه قانون الزام مجری ذیصلاح اجرا شود. وی بابیان اینکه سرنوشت قانون الزام مجری ذیصلاح را باید از وزارت راه و شهرسازی که دنبال کننده این قانون است پرسید، تأکید کرد: ما هم معتقدیم ساختمان های آینده باید دارای ضمانت بوده و بیمه کیفیت داشته باشند. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر مهندسان ساختمان، سه صلاحیت حرفه ای در حوزه های؛ طراحی، اجرا و نظارت را از مراجع قانونی کسب می کنند، اما در الزام مجری ذیصلاح شهرداری مستقل عمل کرده و تصمیم می گیرد. خطیبی تأکید کرد: قطعاً یک مجری متخصص می تواند صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و کیفیت ساختمان را تضمین کند و شناسنامه فنی ساختمان باید گویای این گزارش باشد و تحت این شرایط است که شناسنامه فنی معنا پیدا می کند. با این وصف، علیرغم تأکید دست اندرکاران ساختمانی بر این مقوله تکراری که باید تمامی عملیات اجرایی را به دست افراد دارای صلاحیت سپرده شود و نام و مشخصات مجری واجد شرایط در پروانه ساختمان قید شود ، هنوز مسئولان پاسخ روشنی برای آن نداده اند.